News updates

في ضوء تصاعد وتيرة سوء معاملة العاملات المنزليات منذ اندلاع الازمة المالية-الاقتصادية وما رافقها من تزايد الاستغلال لاوضاعهن (https://lkdg.org/ar/node/20153)، أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال، لميا يمين، في 31 ايار الفائت، قراراً قضى بمنع أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الإجراءات القانونية. بموجب القرار ستتم تسوية أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بذلك القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات المطلوبة وهي: طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها، صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة، صورة عن اجازة العمل في حال وجدت، نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري...)، والمستندات المبينة سكن العاملة. بحسب القرار ايضا ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن ويقدم تعهد من قبل اصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري، كما يعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام. (الديار والنهار 31 ايار 2021)

الازمة المالية الاقتصادية، جائحة كورونا وغياب القانون الموحد للأحوال الشخصية، عوامل ساهمت مجتمعة في ازدياد الزواج المبكر في لبنان وهذا ما اظهره تحقيق اجراه دويتشه فيله الألماني، استند فيه الى نتائج توصلت اليها مجموعة من المنظمات الحقوقية التي تعنى بحقوق الطفل في لبنان. حول الموضوع، قالت جوانا إريكسون، مسؤولة برنامج حماية الاطفال في منظمة اليونيسيف، انه من خلال ما تمكنت الجمعية من ملاحظته على ارض الواقع وما تشاركته من معلومات مع الشركاء المحليين، فان زواج الأطفال يتزايد في لبنان نتيجة للاوضاع الاقتصادية، معتبرة ان الزواج يشكل احدى الطرق السلبية للتكيف مع الازمة التي يلجأ إليها الناس في لبنان، وهو ما ايدته ايضا منظمة بلان انترناسونال. من جهتها، رأت فرح سلهب من منظمة إنقاذ الطفولة في لبنان، ان هنالك صلة مباشرة بين انتشار جائحة كورونا وتزايد الزواج المبكر في لبنان، موضحة ان التعليم عن بعد، الذي يجد الكثير من الاطفال في لبنان صعوبة في متابعته، دفع الى تسرب الكثير من الفتيات من المدرسة، ناقلة عن مجموعة من الفتيات انهن اجبرن على الزواج بعد ترك المدرسة الثانوية، والتي اشارت ايضا الى تقرير اجرته المنظمة في آذار الفائت حول تأثير كورونا على الزواج المبكر اظهر ان كورونا يهدد بتزويج 10 ملايين فتات خلال السنوات العشر المقبلة، فيما رأت ايضا منظمة بلان انترناشينال أن إغلاق المدارس بسبب كورونا يمكن أن يزيد من احتمال إجبار الاطفال على الزواج بمعدل 25٪. في الموضوع نفسه، اشار تقرير لمنظمة اليونيسيف الى ان بين عامي 2015 و2016 اي قبل الازمة، كانت معدلات الزواج المبكر مرتفعة بشكل اساسي في مجتمعات اللاجئين/ات، اذ اظهر التحقيق ان حوالي 12٪ من اللاجئات الفلسطينيات في لبنان، و25٪ من اللاجئات الفلسطينيات من سوريا، تزوجن قبل بلوغهن الثامنة عشرة، مقابل 6% فقط من اللبنانيين/ات، ناقلا عن عدد من الباحثين ان تزويج الأطفال بات الان يتزايد أيضًا خارج نطاق اللاجئين/ات. اما بالنسبة الى قوانين الاحوال الشخصية، فقد رأى تقرير اليونيسيف نفسه، انه بسبب غياب قانون موحد للأحوال الشخصية في لبنان، يضع كل مجموعة من المجموعات الدينية الثمانية عشر المعترف بها قواعدها الخاصة بشأن السن القانوني للزواج، والتي تتراوح أعماره بين 14 عامًا للكاثوليك و 18 عامًا لأعضاء الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، و18 عاما للطائفة السنية بحسب تعديل القانون الذي اجراه المجلس الإسلامي الشرعي الشهر الماضي والذي اقر من خلاله توحيد سن الزواج بـ18سنة للذكر والأنثى، وارتفاع السن الأدنى للزواج وتحديده بـ15 سنة بشروط، والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 نيسان الفائت. تعليقا على رفع سن الزواج عند الطائفة السنية، غردت وزيرة العدل ماري كلود نجم قائلة انه بمعزل عن قناعتها بضرورة قيام دولة علمانية تنظم وحدها الأحوال الشخصية، لا بد من التنويه بمضمون قرار المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى. (الديار 13 ايار 2021 و دويتشه فيله الألماني)

نظمت "الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية"، في 26 آذار الماضي، نشاطاً إلكترونياً عبر "زوم" تحت عنوان "النساء في الدول العربية... يناهضن التطبيع"، وذلك بمناسبة أسبوع مقاومة الأبرتهايد. اكدت الحملة في بيان ان في ظلّ الهرولة المتسارعة نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل من قِبل بعض الدول العربية، تلتزم الشعوب وقواها الحية في تلك البلدان برفض التطبيع وتحرص على التصدّي للإدارة الأميركية والصهاينة، لتعبّر عن تضامنها ودعمها للنضال الوطني التحرّري. من جهة ثانية، تناولت صحيفة الديار في تحقيق نشرته في 20 اذار الماضي واقع النساء اللبنانيات مشيرة الى وجود منظومة تكبح المرأة الطامحة الى مواقع القرار رغم انها اثبتت جداراتها ومهاراتها في مختلف المجالات. حول الموضوع حاورت الصحيفة المديرة العامّة لمنظمة المرأة العربيّة، فاديا كيوان، التي قارنت بين حضور المرأة اللبنانيّة والمرأة العربيّة في السّياسة، لافتة الى أنّ الحضور في لبنان ضعيف جدا، ما يشكّل مفارقة لأنّ صورة لبنان في الدّول العربيّة هي صورة بلد متطوّر ومتنوّر يحترم المرأة التي حقّقت إنجازات في كلّ المجالات، واضافت قائلة أن مختلف الدّول العربيّة بذلت جهودًا ناجحة في هذا المجال، إبتداءً من العراق عام 1959 التي كان فيها أوّل وزيرة امرأة، وصولا إلى يومنا هذا حيث أن وزارة الخارجيّة في الحكومة الليبيّة الجديدة مثلا تسلّمتها امرأة. في التفاصيل، اعادت كيوان سبب ضعف مشاركة المرأة اللبنانيّة في مواقع القرار السياسي إلى الموقع والظّرف مشيرة على سبيل المثال الى ان المرأة المشاركة في الحكومة تتمّ تسميتها من قبل رئيس الكتلة السياسيّة أو "الزعيم"، متسائلة ما مدى هامش الحرّية الممنوحة لتلك المرأة لأداء واجباتها المهنيّة، كذلك اشارت كيوان إلى الخلل في الوضع الهيكلي والبنيوي الذي من خلاله تصل المرأة إلى مواقع القرار، ما يجعل وصولها إستنسابيّا وفاقدًا للإستدامة لأنّه خاضع للمزاج السّياسي، مشددة على ضرورة ان يكون ثمة موقفا مبدئيا لا يتطلب من المرأة ان تعود وتفاوض على حقها في المشاركة السياسية في كل مرة. (الاخبار، الديار 20 و24 آذار 2021)

اصدرت حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، بمناسبة ذكرى الحرب الأهلية في 13 نيسان، بيانا ( https://bit.ly/3dlh2pf) ، اشارت فيه الى ان بعد ستة واربعين عاماً على ذكرى الحرب التي امتدت من عام 1975 الى 1990، وما رافقها من دمار وقتل على الهوية باسم الطائفية التي استخدمت كوقود لاشعال الحرب، لا تزال الطائفية ذاتها تحرم النساء اللبنانيات من الحق في منح الجنسية لأسرهن. بالمناسبة، اطلقت حملة جنسيتي وسم "أوقفوا الحرب اليومية" للتنديد بكافة مظاهر الحرب من طائفية وديموغرافيا ومناطقية وغيرها، التي تستخدمها المنظومة الذكورية والسلطة السياسية بوجه تنزيه القوانين، لافتة الى انها الحرب اليومية التي تعيشها النساء اللبنانيات واسرهن بوجود قانون الجنسية التمييزي منذ العام 1925 الى يومنا هذا، الحرب اليومية التي تنتهك حقوق النساء ضمن الوطن الواحد، من خلال اعطاء الحق للرجل بمنح جنسيته لاسرته وحرمان النساء من هذا الحق. من جهتها، قالت مديرة الحملة كريمة شبو، الى انه طوال فترة النضال التي كان الحملة تخوضها مع السلطة السياسية من اجل تغيير قانون الجنسية المجحف، انضوى كلام الممانعين لهذا الحق تحت مصطلحات بعيدة كل البعد عن مبادىء حقوق الانسان، وتمحور حول "جنسية الزوج، جنسية الاولاد، الطائفة، المذهب"، قبل الانتقال الى استعمال شماعة "التوزيع الديموغرافي" و " التوازن الطائفي"، موضحة ان الحملة تطالب بحق مطلق دون اي استثناء او تمييز. كذلك، اشارت شبو الى فئة من السياسيين تعتبر "انه يجب مراعاة مخاوف البعض"، متوجهة اليهم/ن بالقول ان اغتصاب حقوق النساء هو ما يجب ان يقلق راحة المسؤولين وعليهم/هن جميعا العمل من اجل تكريس كافة الحقوق ورفع الظلم المستشري في القوانين كافة ليعطى الحق للجميع دون اي تفرقة او تمييز لا على اساس طائفي او عرقي او ديني او لون او جنسية. من جهة ثانية، اعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه في إطار متابعتها للأشخاص والشبكات الناشطة بمجال النصب والإحتيال وتزوير جوازات السفر الأجنبية، اوقفت مجموعة من أفراد تلك الشبكات، كما ضبطت جوازات سفر وهويات أجنبية مزورة، بالإضافة الى أختام دخول ومغادرة عائدة لمعابر حدودية مختلفة مزورة ايضا، كاشفة أن هذه الشبكات قد طورت طرق الإيقاع بالضحايا واصطيادهم من خلال الترويج لإعلانات الحصول على جنسية ثانية وجواز سفر أجنبي وشراء إقامة أجنبية على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل دفع مبالغ مالية طائلة، محذرة جميع المواطنين والرعايا الأجانب من مغبة الوقوع في شرك تلك الشبكات، والاتصال فورا على الرقم 1717 أو التقدم لدى أقرب مركز أمن عام للإبلاغ عنها. (الديار 7 نيسان، موقع جنسيتي حق لي ولاسرتي على فايسبوك)

في ظل الازمة المالية- الاقتصادية وجائحة كورونا، ابتكرت ربّات المنازل مصادر رزق يمارسنها من منازلهنّ للمشاركة في الدخل وتخفيف الحِمل عن رب المنزل خصوصا مع تدهور قيمة العملة الوطنية ومعها تآكل اكثر من 80% من المعاش الذي يتقاضاه الزوج. في هذا السياق، سلطت صحيفة الاخبار الضوء على تجارب مجموعة من النساء في انشاء اعمالهن التجارية الخاصة، منهن أمّ علي (30 عاماً) التي حولت بيتها إلى حضانة أطفال لتساعد زوجها الذي يعمل في احد المطاعم في المصروف، وباتت تحصل على 750 ألف ليرة شهرياً تنفقها في شراء الحاجات الأساسية للعائلة، في حين استثمرت وفاء بلحص (35 عاماً) الأرض المجاورة لمنزلها في صدّيقين لتساعد زوجها ماديّاً، خصوصا مع تعطّل عمل الزوج في تركيب الألمنيوم في العام الماضي، فنزلت وفاء إلى الأرض، وزرعتها بالملوخية، ثم زرعت الفول والبازيلاء والبصل وباعت المحصول الزراعي لأهالي بلدتها. أما جمانة قطيش فزوجها سائق للأجرة، وبات معظم ما يجنيه يدفعه ثمن تصليح السيارة، فقررت أن تبيع عن طريق الاون لاين مسحوق الغسيل السائل، اذ تشتري «الغالون» الواحد بـ 22 ألف ليرة، وتبيعه بـ 25 ألفاً، موضحة ان الأسعار تتغير مع ارتفاع سعر صرف الدولار وهبوطه، ويبقى هامش الربح لديها 3 آلاف ليرة، فيما استفادت أمّ جواد (50 عاماً) من مهارات الطبخ التي تملكها، فعمدت الى اعداد عدد من المأكولات مثل الكبة، وكعك العيد، والمعمول، وغيرها من الحلويات و«المازة» اللبنانية، وبيعها لزبائن، موضحة ان عملها «صعب وربحه قليل»، لكنه يؤمن لها بعضاً من احتياجاته، في حين استغلت فاطمة إبراهيم (24 عاماً) مهاراتها في صناعة الصابون لكسب الرزق، والتي كانت تعلمتها خلال دورة تدريبية شاركت بها، فقرّرت أن تكون تلك الحرفة التي لا تستدعي الخروج من المنزل ومغادرة أطفالها الثلاثة، عملاً لها. (للاطلاع على تحقيق الاخبار، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://al-akhbar.com/Community/303135) . (الاخبار 1 نيسان 2021)

في ظل التراجع الحاد بالعمالة الأجنبية خصوصا العاملات المنزليات منها والذي نتج عن مجموعة من العوامل ابرزها الأزمة الاقتصادية – المالية وسوء المعاملة (https://lkdg.org/ar/node/20188)، كشفت دراسة اعدتها المفكرة القانونية عن مساهمة القضاء ايضا في الظلم اللاحق بالعاملات وإضعاف فرصهن في نيل حقوقهن.  فقد اعدت المُفكرة القانونية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، دراسة حديثة حملت عنوان "متاهة العدالة، عاملات المنازل أمام المحاكم اللبنانية" (https://bit.ly/2Op08MJ )، رصدت الأحكام والملفات القضائية المرتبطة بقضايا العاملات بين عامي 2013 و2017 وخلصت إلى أن مقاربة القضاء لهذا النوع من القضايا تتسم بالآراء النمطية والمسبقة في تفسير القانون. واوضحت الدراسة الى اعتماد القضاء صيغة النماذج الجاهزة في الأحكام الصادرة، واعتماد مصطلحات غير قانونية (كالفرار بدل الهروب...)، وفي كيفية التحري واعتبار خصوصية العاملة دليل اتهام، وان أي تصرف خارج إطار علاقة العمل المباشرة كالخروج يوم العطلة يعدّ مصدر شك في نيّة جرمية، وكذلك الأمر في اعتبار الهروب قرينة على السرقة من دون دراسة إمكان تعرّض العاملة للتعذيب وسوء المعاملة من قبل أصحاب العمل.  وبحسب الدراسة، صدر في الفترة التي رصدتها 693 حكماً  غيابياً (91 % من الأحكام) في مقابل 68 حكماً وجاهياً فقط (9%)، عازية السبب في ذلك أن النيابة العامة تركت للأمن العام مهمة بتّ كثير من شؤون العاملات، الذي يلجأ الى حل الموضوع  من خلال تسوية اوضاع العاملة ان لناحية اوراقها او لجهة العلاقة مع صاحب/ة العمل او ترحيلها من دون إقامة الدعوى وإجراء المحاكمة، وهو ما يعني تغييب الجريمة، لتختم بالقول ان  ذلك التجاوز يرعاه نظام الكفالة بالدرجة الأولى المتمثل في ربط شرعية الإقامة بعقد العمل.  وخلصت الدراسة الى التوصية بضرورة إحالة العاملة الموجودة في لبنان الى القضاء وضمان الاستماع اليها، قبل الطلب إلى الأمن العام اتخاذ قرار بشأن ترحيلها أو عدمه، وذلك تمكيناً للقضاء من التحقق من أسباب مخالفة العاملة ومدى تسبب صاحب العمل مباشرة أو غير مباشرة بها. من جهتها، تخوفت صحيفة الاخبار من تعرض العاملات لمزيد من الاستغلال مع اشتداد الأزمة، مشيرة في هذا الصدد الى ان 100 ألف عاملة منزلية جُدّدت إقاماتهن خلال عام 2020 مقابل 50 الف تم ترحيلهن، عازية سبب تخوفها من ان العقود بين  اصحاب العمل والعاملات تنصّ على دفع الرواتب بالدولار وهو امر من الصعب الالتزام به في ظل الازمة المالية المستفحلة. . (الاخبار 5 نيسان 2021)

اخبار سابقة ذات صلة:
معاناة العمال/ات الاجانب في لبنان: الراتب يكاد لا يكفي للعيش، صعوبة في تأمين الدولار، رغبة بالعودة الى الوطن
العمالة الاجنبية في لبنان: سوء معاملة عاملات المنازل ساهم ايضاً في تراجع اعدادها
العمالة الاجنبية في لبنان تكاد تختفي بسبب الازمة الاقتصادية-المالية
 

 

اشار منتدى الاقتصاد العالمي في تقرير اصدره يوم الاربعاء الماضي حول الفجوة بين الجنسين للعام 2021 الى ان جائحة كورونا اعادت سنوات إلى الوراء الجهود المبذولة على صعيد تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، متوقعا ان يستغرق تحقيق المساواة 135.6 عاماً، على صعيد العالم، علما ان تقرير المنتدى السابق الذي نشر في كانون الأول 2019 قبيل بدء الجائحة خلص الى أن تحقيق المساواة بين الجنسين في ميادين عدة سيستغرق 99.5 عاما. تجدر الاشارة الى ان التقرير المذكور يرصد التفاوت بين الجنسين في 156 بلداً في أربعة ميادين هي التعليم، والصحة، والفرص الاقتصادية والتمكين السياسي. بحسب التقرير، فإنّ الفجوة الأكبر بين الجنسين، بحوالي 40 بالمئة، موجودة في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا التي تشهد تقدماً بطيئاً على صعيد المساواة، وسيستغرق سدّ تلك الفجوة نحو 142 عاماً. تصدرت ايسلندا وفنلندا مؤشر المساواة العالمي، وفق التقرير تبعتهما النروج ونيوزيلندا، فيما شهدت بلدان عدّة تقدماً ملحوظاً في المجال، منها الإمارات العربية، وتوغو، وصربيا، في حين جاءت عدة بلدان عربية في المراتب الأخيرة، بجانب تركيا وإيران، وعدد من البلدان الافريقية. في الختام اكد المنتدى على انه سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار قبل تحقيق المساواة بين الجنسين، بسبب تداعيات الوباء. (للاطلاع على التقرير في اللغة الانكليزية يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/3mp9i8D). (النهار 1 نيسان 2021)

اطلقت "الحملة الوطنية لرفع سن الحضانة لدى الطائفة الشيعية"، بمناسبة عيد الام، مبادرة بعنوان "مبادرة الأمهات"، تهدف الى الحد من معاناة النساء امام المحاكم ، وهي مبادرة لا تستدعي تغيير فتاوى ولا قوانين، وفق ما ابلغت رئيسة الحملة زينة ابراهيم لصحيفة الاخبار، بل تقوم على اعتماد فتوى احد المراجع الدينية لدى الطائفة التي تفيد بأن للمرأة الحق في حضانة طفلها لغاية عمر سبع سنوات ، كما تتضمن مطلب «الحضانة المُشتركة»، على أن يكون حق الرؤية أربعة أيام بدلاً من 24 ساعة. وكانت استغلت الامهمات المحرومات من حضانة أطفالهن، مناسبة عيد الام للاعتصام امام مقر المجلس الإسلامي الشيعي ، للتذكير بقضيتهن وللمطالبة بتعديل سن الحضانة، كما نظمت "صرخة نساء الجنوب" و"مجموعة انتفاضة صور ومنطقتها" وقفة احتجاجية رمزية أمام المحكمة الجعفرية في صور، للمطالبة بتعديل قوانين الحضانة، وبحق المرأة اللبنانية في منح الجنسية لاطفالها. وفي آخر الاحكام المجحفة بحق النساء، اسقط القاضي الشرعي في المحكمة الجعفرية الشيخ جعفر كوثراني، مطلع آذار الماضي، حق فيرا عقل بحضانة ابنتها البالغة من العمر ست سنوات، ملغيا الحضانة المؤقتة الذي حصلت عليه من المحكمة عام 2019 نتيجة سفر الأب وإقامته خارج البلاد، وقرر منح حضانة الطفلة إلى جدها (والد الزوج). من جهتهه، أكّد رئيس المحكمة الشرعية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، السيد علي مكي، أن "حق الرؤية" الذي يُمنح للام المنزوعة الحضانة، ويحدد بـ 24 ساعة، عرف خاطئ، نافيا وجود أي سند شرعي يحدّد مدة للوالدين المتنازعين لرؤية أطفالهما. كلام مكي جاء في لقاء بثته "صفحة النبطية" على موقع فايسبوك الاثنين الماضي، داعيا المحاكم الى فهم النصوص وخصوصا معنى الحضانة، موضحا ان الحضانة ليست حكماً استبدادياً بالولد، مستفيضا في الحديث عن أهمية الحضانة المشتركة، كما تحدث عن «ثغرات» في عمل المحاكم، في الشكل والمضمون منذ الستينيات، وعن الحاجة إلى قانون إصلاحي يقرّه مجلس النواب، لافتا الى أنه تقدم بورقة إصلاحية، بالتوافق مع رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، لإصلاح النظام العام للمحاكم الجعفرية. من جهتها، قالت رئيسة لجنة الأم والطفل النيابية النائب عناية عز الدين لـ«الأخبار» إنه لا علم لها بأي مبادرة تتعلق بالحضانة المشتركة وبتعديل حق الرؤية للأمهات، مؤكدة ان اللجنة ترحب بأي خطوات إصلاحية، مشددة على ضرورة المساواة بين الأم والأب لنشأة الطفل. (الاخبار والديار 23، 25 آذار 2021)

الازمة المالية -الاقتصادية، جائحة كورونا الى جانب سوء المعاملة والاستضعاف اللذين واللواتي يعانون/ن منه اصلا، عوامل ساهمت مجتمعة في ضرب معيشة العاملات والعاملين الاجانب في لبنان، ما ادى الى تراجع حاد في العمالة الأجنبية وخصوصا العاملات المنزليات منها . ابرز مشاكل العاملات والعمال تتمثل حاليا بانخفاض قيمة الرواتب، التي كانت اصلا زهيدة والتي فقدت مع ارتفاع سعر صرف الدولار نحو 80% من قيمتها، خصوصا مع اقدام اصحاب العمل على دفع الرواتب بالليرة على ادنى سعر صرف للدولار اي 1515 ليرة، وهو ما شكت منه العاملة من الجنسية البنغالية روكسان التي تعمل في التنظيف المنزلي، لصحيفة الاخبار، بقولها انها تستعد للعودة إلى موطنها، لانها لم تعد تستطيع الحصول على الخمسة الدولارات وهي تسعيرة بدل ساعة العمل التي كانت تتقاضاها، في حين تحدثت اخرى باكي من تراجع قدرتها الشرائية كما لو كانت في بنغلاديش، فيما اشارت ميمي، العاملة الإثيوبية في الخدمة المنزلية، التي عادت إلى بلادها منذ أشهر، كيف عملت لأشهر عديدة من دون الحصول على راتبها بحجة عدم توافر الدولار، كاشفة عن سوء المعاملة التي تعرضت لها. كذلك شكا عمال/ات آخرون، من كل من مصر وبنغلادش، للاخبار ايضا، من صعوبة تحويل رواتبهم/ن الى الدولار لارسالها الى اهلهم/ن، كما كشف اخرون عن خداع اصحاب العمل لهم/ن بحيث يوهموهم/ن بأن الراتب سيُدفع لهم بالدولار وليس بالليرة، ليتبيّن في ما بعد عكس ذلك. في ظل تلك الاوضاع السيئة، يسعى الكثير من العمال/ات الى المغادرة، وهو ما يفسر الارقام التي نشرتها الدولية للمعلومات حول تراجع العمالة العربية والأجنبية في لبنان، والتي اظهرت ان مجموع سمات دخول العمالة العربية والأجنبية إلى لبنان تراجع 83% في العام 2020 . تجدر الاشارة الى انه وفقا للدولية للمعلومات، قابل عدد التراجع الإجمالي تباين في تراجع عدد العمّال بحسب الجنسية، بحيث تصدر العمّال من الجنسية الغانية (من غانا) قائمة المغادرين/ات ومعظمهم/ن من العاملات في الخدمة المنزلية، (هبط الاجمالي من 11 ألفاً و539 سمة عمل في العام 2019، الى 706 سمة في الـ2020)، في الدرجة الثانية، حل العمّال/ات من الجنسية البنغلاديشية لا سيما العاملات المنزليات وعمّال/ات التنظيف، (من 5 آلاف و922 سمة في 2019، الى 867 في 2020)، في المرتبة الثالثة العمال/ات الإثيوبيين/ات، ولا سيما العاملات المنزليات، (من 16 ألفاً و848 سمة في 2019، الى ألفين و838 سمة في 2020)، في المرتبة الرابعة، حلّت الجنسية الفليبينية، ومعظم عمّالها ايضاً من العاملات في الخدمة المنزلية، (من خمسة آلاف و165 سمة في 2019 الى 706 سمة فقط في 2020). اخيرا يبدو جليا غياب الاهتمام الرسمي بواقع العمال/ات والذي اقتصر خلال ازمة كورونا على التواصل مع السفارات لتسهيل عودتهم/ن ( https://bit.ly/3fn48Zr). (الاخبار 24 آذار 2021)

لمناسبة عيد الام الذي يصادف في 21 آذار من كل عام انطلقت يومي السبت والاحد الماضيين مسيرات نسائية في عدد من المناطق وذلك احتجاجا على الاوضاع المستجدة اقتصاديا، معيشيا، صحيا واجتماعية، اضافة الى هجرة الشبيبة المستمرة من لبنان، فقد انطلقت يوم السبت الماضي مسيرة نسائية تكريما لأمهات شهداء انفجار مرفأ بيروت، من السوديكو مرورا بساحة الشهداء وصولا الى المرفأ، كما انطلقت من منطقة ذوق مصبح - كسروان، تظاهرة نسائية سيارة باتجاه بيروت، وتحت عنوان "إذا الأمهات فقدن الأمل على الوطن السلام"، جابت مناطق بشاره الخوري، الرينغ، الصيفي، جريدة النهار والمرفأ، وانطلقت ايضا مسيرة نسائية مماثلة وتحت العنوان نفسه من أمام سنترال الميناء بإتجاه ساحة عبدالحميد كرامي بطرابلس كذلك نظمت أمهات إقليم الخروب، يوم الاحد الماضي مسيرة سلمية انطلقت من مفرق برجا متوجهة الى مركز بلدية الجية. من جهة ثانية، غرد عدد من السياسيين/ات مهنئين/ات الامهات بعيدهن، ومنهن/ن على سبيل المثال، النائب نزيه نجم الذي اعتبر ان الامهات هن مصدر الطمأنينة الوحيد في بلد تزداد فيه المصاعب املا لو يتعاطى المسؤولون مع قضايا الناس بحرص الام وعنايتها فيما دعت نازك الحريري الجميع، قيادة وشعبا الى العمل من اجل تمكين المرأة وتفعيل دورها في المجتمع. بدورها، تناولت صحيفة الديار في تحقيق نشرته اليوم واقع النساء اللبنانيات مشيرة الى ان الثقافة الذكوريّة في لبنان لم تعد خافية على أحد، من سفاهة إعلاميّين ووقاحة سياسيّين، إلى قوانين أحوال شخصيّة جائرة وثغرات في الممارسة العمليّة للقوانين المدنيّة. حول الموضوع حاورت الصحيفة الناشط الحقوقي، وهيب فيّاض، الذي اكد على ان النظام الطوائفي الذي انتج قوانين مستقلة لكل طائفة، خصوصا في الاحوال الشخصية، جعل المرأة اسيرة التمييز الذي كرسته هذه القوانين المستمدة من قانون العائلة العثماني مشددا على ان الحل للوصول الى المساوة الكاملة عماده ركيزتان: استمرار كفاح المرأة لاثبات اهليتها واحقيتها والوصول الى قانون احوال شخصية مدني بالكامل، يزيل كافة الفوارق القانونية بين الرجل والمرأة. (الديار 21 و21 آذار 2021)