News updates

عقد وزير العمل، سجعان قزي، يوم أمس، إجتماعاً جديداً مع وفد من منظمة العمل الدولية، بحث خلاله في برنامج "العمل من اجل حماية حقوق العاملات المنزليات المهاجرات"، خصوصاً لجهة تطوير الخط الساخن في الوزارة بحيث يصبح في متناول المواطنين/ات والعاملات في لبنان (01540114). وفي سياقٍ آخر، ترأس وزير العمل، يوم أمس أيضاً، اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة عمل الاطفال، بحضور ممثلين/ات عن الوزارات المعنية، الاتحاد العمالي العام، الجمعيات، منظمة العمل الدولية والمؤسسة الوطنية للاستخدام، جرى خلاله البحث في كيفية تعزيز قدرات الوزارات لمجابهة الواقع الاليم الذي يعيشه الاطفال العاملون/ات. (الديار 13 آب 2014)

حاضر الوزير السابق، نقولا نحاس، حول "صندوق ثمار طرابلس"، الذي أعلن عنه الرئيس نجيب ميقاتي مؤخرا، ووضع فيه 25 مليون دولار، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية في المدينة، وذلك خلال "لقاء الاربعاء الحواري" الذي تنظمه "منتديات وقطاعات جمعية العزم والسعادة"، في طرابلس. وقد أفاد نحاس أن أهمية الصندوق تكمن في إتاحته المجال أمام المبادرات التي من شأنها خلق فرص العمل للشباب عبر المشاريع المقدمة، لافتا إلى أن "الصندوق سيستمر بتقديم الدعمين المالي والتقني لأي مشروع مكتمل العناصر ومستوفي الشروط، الى أن يتمكن أصحابه/صاحباته من تحقيق النجاح المطلوب"، وذلك بغرض تعزيز الحراك الاقتصادي في مدينة طرابلس. واشار نحاس إلى أن "عائدات الصندوق ستبقى فيه، لدعم مشاريع أخرى"، مشدداً على أن "الصندوق يتوجه إلى أبناء وبنات مدينة طرابلس حصرا"، كما على اهمية "إعادة طرابلس لتكون مركز استقطاب للنشاط الاقتصادي لمحيطها وللبنان عموما، خصوصا لانها تضم مرافق عديدة من الممكن استغلالها، ولانها تحفل بطاقات بشرية غير مستغلة بالشكل الملائم"، مذكّرا "بما عانته المدينة من حرمان على مدى عقود، بالتغيير الذي شهدته في ملامحها وبنيتها السكانية بسبب الهجرة. (الديار 13 آب 2014)

شاركت اكثر من 30 امرأة، تعملن في التعاونيات الزراعية والتصنيعية في كل من كفرحابو، القبيات، وعندقت في سلسلة الورشات التدريبية على تحسين جودة الانتاج، التي عقدت ضمن مشروع "تحسين ظروف معيشة المرأة في شمال لبنان"، الذي تديره مؤسسة رينه معوض بالشراكة مع جمعية مدى والتجارة العادلة في لبنان ودوت لبنان واللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، والممول من الاتحاد الاوروبي. وقد تدربت النساء على كيفية تحسين جودة الانتاج بهدف تطوير المنتجات الزراعية المحلية وفقاً للمعايير الدولية. (لوريون لوجور 9 اب 2014)

نشرت صحيفة الدايلي ستار تحقيقاً حول برنامج "خيرات عاملات المنازل"، وهو أحدث مشاريع سوق الطيب لتمكين النساء، الذي ينفذ بالشراكة مع منظمة العمل الدولية. ويهدف البرنامج إلى توفير فرص للنساء من المجتمعات المحرومة من خلال إعداد الطعام. تشارك في البرنامج 15 إمرأة من النساء المهاجرات العاملات في المنازل، حيث يشاركن في السوق الأسبوعية لسوق الطيب، كما يحضرن الطعام لمختلف النشاطات في جميع أنحاء المدينة، بما في ذلك وجبات الغداء في مطعم "طاولة" لسوق الطيب وكافتيريا في الجناح.
وقد أفاد كمال مزوّق، مؤسس سوق الطيب، للصحيفة ان النساء المشاركات في البرنامج ليس لديهن أي خلفية مهنية في إعداد الطعام، عدا الطبخ في منازل لبنانية، لافتاً إلى أن سوق الطيب ومنظمة العمل الدولية قد بدأتا البرنامج بإجراء عدد من ورشات العمل التدريبية خلال شهر أيار الفائت، تلا ذلك تحديد أنواع الأطعمة والوجبات التقليدية التي ستكون الانسب للأذواق اللبنانية. وقد أشارت الصحيفة إلى أن برنامج "خيرات عاملات المنازل" هو واحد من عدة مشاريع، التي ينفذها سوق الطيب، وتستضيف ربات البيوت اللبنانية من مختلف أنحاء البلاد، كما سُجلت مبادرات جديدة في السنوات الأخيرة، شملت مشاركة واسعة من اللاجئات الفلسطينيات، والنازحات السوريات، إضافة إلى أمهات من أحياء باب التبانة وجبل محسن في طرابلس. (الدايلي ستار 11 آب 2014)

أجرى وزير المال علي حسن خليل قراءة لتقرير صندوق النقد الدولي، الذي صدر مؤخرا، أشار فيها إلى أن "أية قراءة لمضمون التقرير دون الأخذ بالاعتبار تداعيات الازمة السورية على النمو الاقتصادي، تُعد غير دقيقة ومنقوصة"، لافتاً إلى أن "التقرير لم ينتقد السياسات المالية، بل سلط الضوء على الوضع الصعب". وقد أوضح خليل في القراءة، أنه فيما يتطرق التقرير إلى الأزمة السياسية في لبنان، ودور الاصلاحات الهيكلية في التصدي للضغوط التنافسية الحالية ووضع أسس لتعزيز الإنتاجية وتحسين الظروف الاجتماعية، يعود التقرير ويؤكد على عدم إمكانية لبنان أن يتحمل وحده تكاليف اللاجئين السوريين، وان ثمة ضرورة ملحة لدعم لبنان. وإعتبر خليل أن مستويات النمو الاقتصادي، التي أشار إليها التقرير، متدنية مقارنةً بمستويات ما قبل الازمة السورية وذلك في ظل التباطؤ في الانشطة المتصلة كالقطاع العقاري وقطاعي البناء والسياحة، مشيراً في الوقت عينه إلى "ان الآثار المترتبة عن أزمة اللاجئين السوريين على المالية العامة لا يمكن رصدها بدقة في الموازنة اذ لا توجد إعتمادات مخصصة للاجئين في الوزارات المختصة". (السفير، النهار 8 آب 2014)

يعقد إتحاد المصارف العربية برعاية وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم، منتدى مصرفياً متخصصاً تحت عنوان: "المشاريع الصغيرة والمتوسطة: الطريق الى التنمية الإقتصادية والعدالة الإجتماعية"، وذلك في فندق "موفنبيك" في الفترة الممتدة ما بين 21 و23 آب الجاري. ويذكر أن ذلك المنتدى هو ثمرة تعاون بين الإتحاد وكل من مصرف لبنان، الإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، الإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقد أشار اتحاد المصارف، في بيانٍ أطلقه يوم أمس، أن ذلك المنتدى يكتسب أهمية خاصة نظراً للشخصيات المشاركة والقضايا المطروحة، خصوصاً وأنه يأتي انطلاقاً من الدور الكبير الذي يمكن ان تؤديه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم اقتصادات العالم العربي وتنميتها. وفي ذلك السياق، افاد الوزير حكيم للـ"النهار"، ان للشركات المتوسطة والصغيرة الحجم دور كبير في تغيير تركيبة النمو وتوسيع توزيعه على كل الطبقات الاجتماعية، مشدداً أن على لبنان أن يُطور ذلك القطاع لما في ذلك من نقلة نوعية للنمو الاقتصادي اللبناني ولتحقيق قدر اكبر من التوزيع العادل للثروات.
من جهته، لفت الأمين العام للاتحاد، وسام فتوح، إلى أن هناك نقص كبير في التمويل الذي يمكّن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من النهوض، وذلك وفقاً للدراسة التي أعدّها إتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك الدولي حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة عام 2011، والتي شملت عيّنة مؤلفة من 170 مصرفا عربيا من 16 دولة عربية. وأضاف فتوح قائلاً أن التطورات في مجال تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال العامين الماضيين، تظهر توجها عاما لدى المصارف إلى التوسع في ذلك القطاع. (النهار، المستقبل، الحياة، الديار 7 آب 2014)

عُقد، يوم امس، في وزارة الاقتصاد والتجارة، اجتماع موسع برئاسة وزيري الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم والصناعة الدكتور حسين الحاج حسن، وبحضور ممثلين/ات عن جمعية الصناعيين اللبنانيين ونقابة الصناعات الغذائية، تركّز البحث خلاله على السبل الآيلة لحماية الانتاج الوطني. وقد افاد الوزير الحاج حسن أن الإجتماع تطرّق إلى الامور المشتركة بين الوزارتين وخصوصاً لناحية حماية الصناعة الوطنية وتخفيض عجز الميزان التجاري الخارجي، لافتاً إلى أن العجز التجاري الذي قد يصل الى 17 مليار دولار، مع نهاية العام الحالي، "يفرض علينا اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية الانتاج الوطني ومنع الاغراق". وأضاف الحاج حسن قائلاً أنه بعد دراسة كل القوانين الموجودة، "رأينا ضرورة تعديل بعض تلك القوانين بما يؤمن الحماية اللازمة للانتاج الوطني، وحماية كل قطاع من القطاعات"، مؤكداً أن الوزارتين قد بدأتا، بالفعل، بإتخاذ الإجراءات اللازمة. من جهته، شدد الوزير حكيم، على اهمية التعاون بين الوزارتين لحماية الحدود الصناعية والانتاجية من خلال خطة عمل محددة تعمل عليها لجان مشتركة من الوزارتين، وبالتعاون مع جمعية الصناعيين، مؤكداً أن "الاقتصاد اللبناني صامد حتى اليوم". (الديار، السفير 7 آب 2014)

عقد وزير العمل، سجعان قزي، يوم أمس إجتماعاً مع أعضاء لجنة المؤشر، بحضور ممثلين عن الاتحاد العمالي وهيئات أصحاب العمل. وقد أفاد قزي بأنّ الإجتماع بحث في موضوع مؤشر الغلاء، الذي يقدر إرتفاع نسبة غلاء المعيشة بـ 11.05% منذ 2012 وفق إدارة الإحصاء المركزي، وسبل تفعيله ليكون عاملاً مساعداً لفهم الحركة الاقتصادية، وذلك في إطار تحسين الإنتاج للهيئات الاقتصادية والوضع المعيشي بالنسبة إلى العمال والعاملات. كذلك أشار قزي إلى أن الإجتماع تطرّق إلى قضية العمالة الأجنبية في لبنان، مؤكداً على أن الأطراف المجتمعة حرصت على تأييد سياسة حماية اليد العاملة اللبنانية، موضحاً أن "الاستخدام المفرط لليد العاملة الأجنبية يؤثر في النسيج الاجتماعي في لبنان ويزيد المشاكل الاجتماعية والأمنية"، وتوجّه إلى أصحاب العمل، قائلاً: "اليد العاملة اللبنانية، عندما يكون لها أجور محترمة، تُسهم في الحفاظ على الحركة الاقتصادية والتجارية، بينما اليد العاملة الأجنبية التي تعمل في لبنان، تدخر مال المجتمع اللبناني وترسله إلى أوطانها". (الأخبار 6 آب 2014)

أنهى صندوق النقد الدولي في نهاية تموز الفائت تقريره عن لبنان والذي سلّط من خلاله الضوء على التداعيات السلبيّة للتوتّرات الأمنيّة في المنطقة على الأداء الإقتصادي في لبنان. في التفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ النموّ الإقتصادي في لبنان إنخفض إلى 1.5 في المئة في العام 2013، من 2.5 في العام في العام 2012، إثر تدهور نشاطي القطاع السياحي والعقاري، متوقعاً ان يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا في العام 2014 في ظل غياب اي بوادر ايجابية لحل الازمة السورية، ومسلطاً الضوء على تداعيات ذلك على كل من البطالة، العجلة الإقتصاديّة، والماليّة العامّة في لبنان. كذلك حذّّر صندوق النقد الدولي من أنّ إعتماد سلسلة الرتب والرواتب المتوقّعة للعام 2014 قد ينتج عنها زيادة في معدّلات غلاء المعيشة، مؤكداً ان الاجراءات المالية المقترحة غير كافية لتغطية الزيادة االكبيرة في الانفاق التي ستنجم عن اقرار السلسلة. وحض الصندوق على توخي الحذر في تطبيق "السلسلة"، كما حض السلطات على اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتعزيز الجباية، مثل توسيع القاعدة الضريبية، على أن تبقى "عادلة". (النهار، السفير، المستقبل 6 آب 2014)

بحث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، يوم أمس، مع رئيس "تعاونية الشمندر السكري" جورج الهراوي، في موضوع دعم القطاع وتأمين حقوق المزارعين للموسم الماضي. وقد أفاد الهراوي في تصريح له بعد الإجتماع بأن "البحث تركز على وجوب تسديد المستحقات للمزارعين عن موسم 2013، الذي تمت تصفيته في وزارة المال وينتظر صدور مرسوم يجيز انفاق الاموال اللازمة، علما ان الوزير متوافق مع التعاونية على السير قدما في عرض هذا المرسوم في اول جلسة". وأضاف الهراوي قائلاً أن التعاونية "طلبت موافقة مجلس الوزراء على دعم زراعة الشمندر السكري لموسم 2015، الذي يجب إقراره قبل نهاية ايلول المقبل، لإنهاء التحضيرات الميدانية اللازمة". (السفير، الديار 6 آب 2014)