News updates

نظمت شركة "انديفور" الأسبوع الفائت، طاولة مستديرة إعلامية بعنوان: "الرهان على الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات النمو المرتفع في لبنان"، وذلك من أجل تشجيع التعاون بين تلك الشركات كمورّدة للشركات الكبيرة، وقد شارك فيها الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "أنغامي" إدي مارون، مؤسس شركة "غرين ستوديوز" جميل قرباني، مدير عام شركة "ZRE" محمد رباح، المدير التجاري لشركة "Touch" نديم خاطر، والمدير التنفيذي لشركة "انديفور- لبنان" طارق السعدي.
وأدار رئيس تحرير مجلة "Executive" ورئيس مجلس إدارة كابيتال كونسبت، ياسر عكاوي، الحوار، مثيراً عدة نقاط أساسية، أهمها: أولاً، فوائد عمل الشركات الكبرى في القطاع الخاص مع الشركات الناشئة الصغيرة، ثانياً، التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في سعيها لبناء شراكات مع الشركات الكبرى. كما تطرق إلى الخدمات التي يمكن للشركات الناشئة أن تقدمها للشركات الكبيرة في السوق، مقارنة مع شركات عالمية مخصصة وذات أسماء مشهورة، مشيراً الى الطرق الأمثل التي يمكن أن تعتمدها الشركات الناشئة للحصول على صفقات كبيرة مع شركات خاصة ومشهورة. وقد شمل النقاش أيضاً الصعوبات التي تواجه كل من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة الحجم، بسبب سوء خدمات الإنترنت، والتعقيدات الادارية الرسمية كالحصول على الموافقات من الحكومة، وغيرها. (المستقبل 30 نيسان 2014)

إفتتح وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم، ممثّلاً رئيس الحكومة تمام سلام، يوم أمس، منتدى "بيروت الرابع للفرانشايز بيفكس 2014"، الذي تنظمه "الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز"، برعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان. حضر حفل الافتتاح الذي تلاه 4 جلسات عمل، شخصيات سياسية واقتصادية ومالية، منها: رئيس "الهيئات الاقتصادية" عدنان القصار، سفيرة "الاتحاد الأوروبي" انجلينا ايخهورست، رئيس "مؤسسة ايدال" نبيل عيتاني، ورئيس "اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة" محمد شقير. وقد تم خلال جلسة العمل الأولى، إطلاق إستراتيجية وطنية لـ"إعادة إحياء الحركة الاقتصادية في الشوارع الرئيسية"، على أن تُركّز جلسات عمل اليوم على موضوع الديبلوماسية الاقتصادية، لتسويق لبنان في الخارج.
وشدّد وزير الصناعة حسين الحاج حسن، في مداخلته، على أهمية قطاع الفرانشايز، مشيراً إلى أنه يسهم في تحفيز النمو والاستثمارات وتأمين فرص العمل، كما تطرق إلى مسألة "عجز الميزان التجاري، مبرزاً ضرورة العمل لزيادة الصادرات وخفض الواردات، ومشدداً أن على الحكومة أن تضع سياسة اقتصادية تتضمن رؤيتها لمعالجة الأزمات. من جهته، كشف وزير السياحة ميشال فرعون، الذي مثّل الرئيس سليمان، عن وضع خطّة للسياحة على أبواب الصيف، سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، متوقّعاً تحسّن أوضاع القطاع بعودة المغتربين والسياح الذين غابوا عن لبنان في الفترة الأخيرة.
بدوره ركّز حكيم، في كلمته على "المقاومة الاقتصادية"، موضحاً أن إنقاذ الاقتصاد يعتمد على إيرادات الجميع، وبالتالي على الجميع تحمّل المسؤولية في ظلّ الأزمة المحيطة بالبلاد، داعياً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز الاستثمار والاستهلاك والسياحة والتسوّق في لبنان. أما وزير الداخلية نهاد المشنوق، فقد أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي تعيد النظر في التحذير الذي وجهته إلى مواطنيها بعدم زيارة لبنان، موضحاً أن الحكومة في صدد وضع خطة أمنية لبيروت ستستكمل بعد طرابلس والبقاع، أملاً بنتائج ايجابية. (السفير، الديار، الحياة 30 نيسان 2014)

أقسمت ست قاضيات متدرجات اليمين القانونية، يوم أمس، أمام مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وحضور الاعضاء ورئيسة معهد الدروس القضائية القاضية ندى دكروب، ومدير المعهد القاضي سهيل عبود، إلى جانب عدد من رؤساء الغرف في مجلس شورى الدولة. والقاضيات المتدرجات هن: لمى عجاج ياغي، هبة انطوان بريدي، كارين اسكندر عماطوري، ريان علي رماني، ميشيل ملحم مزهر، لمى عادل ازرافيل. وبعد قسم اليمين، ألقى القاضي صادر كلمة توجه فيها إلى المتدرجات بالقول، "انتن جيل القضاة، مستقبل المجلس، أمامكن ثلاث سنوات دراسة في المعهد حيث تتلقين الدروس النظرية وسيكون لكن حضور في المجلس وتوزيع على الغرف للتدرج على طبيعة الاعمال"،  وتابع: "عليكن العمل بنص القسم والبدء ببناء شخصيتكن واجراء التغييرات في حياتكن تماشيا مع الهيئة"، متمنياً لهن، في ختام كلمته، أن "يكن أفضل جيل لمستقبل المجلس". بدورها عرضت القاضية دكروب بعضاً من برامج المعهد، موضحة أنها تشمل دورات تدريبية، لقاءات متعددة ودروس نظرية. (المستقبل 30 نيسان 2014)

رعى وزير العمل سجعان قزي، يوم أمس، افتتاح المعرض الوظيفي السنوي السابع الذي نظمته جامعة بيروت العربية وأقامته في حرمها في الدبية. ويضم المعرض 51 شركة ومؤسسة تُعنى بعدد واسع من المجالات، منها: المالية والمصرفية، الطبية، الهندسية، الصناعة، النفط، وغيرها، والتي شرح ممثلوها للطلاب والطالبات المشاركين/ات عن الوظائف وفرص العمل المتوافرة بما يتلاءم مع تخصصاتهم/هن، بعد إستلامهم لنسخًا عن سيرهم/هن الذاتية. وقد ردّ عميد كلية الهندسة في الجامعة العربية، الدكتور، عادل الكردي، أهداف المعرض إلى إيجاد الانسجام بين الطلاب والشركات، مؤكدًا سعي المعرض إلى تعريف الطلاب بحاجات سوق العمل وإلقاء الضوء على التوجهات المستقبلية بما يضمن مواكبة الجامعة للتطور المتسارع في أسواق العمل اللبنانية والعربية والدولية.
من جهته، أعرب قزي، في كلمته الإفتتاحية، "عن ألمه من طلب بعض الشركات إجازات عمل لأجانب من وزارة العمل في وقت تتوافر فيه هذه الإمكانات والمهارات بين اللبنانيين"، ودعا إلى "إعطاء الأولوية لإيجاد فرص عمل للشباب اللبناني"، داعيًا "الطلاب والشباب إلى الثورة على الطبقة السياسية وتحضير أنفسهم لبناء لبنان". بدوره، دعا رئيس الجامعة الدكتور عمرو جلال العدوي الطلاب والشباب "إلى عدم الاستسلام للأوضاع الاقتصادية الصعبة، والتسلح بالأمل والإرادة في مرحلة إيجاد فرص العمل والعمل على اكتساب مهارات التواصل إلى جانب الشهادة الجامعية". (النهار 29 نيسان 2014)

فازت لائحة "كلنا للصناعة" برئاسة فادي الجميل بكامل أعضائها، بفارق لافت عن "لائحة القرار الصناعي" المنافسة برئاسة رامز بو نادر، وذلك خلال انتخابات جمعية الصناعيين التي جرت يوم السبت الفائت. وقد القى الجميل، اثر انتخابه، كلمة اعتبر فيها أن العملية الانتخابية هي "تنافس رياضي بأبهى حلله، وهو يعبّر بشكل واضح عن الروح الديموقراطية التي تميّز الصناعيين"، داعياً الجميع، وفي مقدمتهم اعضاء اللائحة المنافسة الى "شبك الأيادي، لأن التحدي الحقيقي هو في العمل للدفاع عن مصالح الصناعيين وتطوير الصناعة الوطنية، وخلق بيئة حاضنة لها وفتح أسواق جديدة والاستفادة من القدرات المتاحة".
من جهته، أوجز رئيس الجمعية السابق، نعمت افرام، الانجازات التي تحُققت خلال ولايته، أي في الفترة بين العامين 2010 و2014، لافتاً إلى أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي شهدها لبنان، والشلل الرسمي الذي إمتد لفترة طويلة، ارتفع عدد المنتسبين إلى الجمعية من 656 منتسباً عند استلامه مجلس الإدارة إلى 743 فرداً بتاريخه. كما عقد مجلس الادارة الجديد، بعد اعلان النتائج، اجتماعاً انتخب خلاله هيئة مكتب الجمعية كالآتي: فادي الجميل رئيساً، زياد بكداش نائباً أول، جورج نصراوي نائباً ثانياً، خليل شري اميناً عاماً، نظريت صابونجيان اميناً للمال، منير البساط اميناً للعلاقات الخارجية، وليد عساف وشوقي دكاش وعدنان عطايا وميشال ضاهر أعضاء. (السفير، الأخبار، النهار 28 نيسان 2014)

أكد المدير العام لوزارة الزراعة، لويس لحود، خلال قيامه بجولة استطلاعية لمنطقة المصنع الحدودية الأسبوع الفائت، شملت مركز الوزارة في المصنع، أن "الأساس في أولويات الوزارة، ضمان جودة الإنتاج المصدّر، والعمل على رفع مستوى الإنتاج وجودته، الذي بات من أهم المنتجات الزراعية في المنطقة، لجهة تطابقه مع مواصفات وبنود المنظمات الصحية العالمية". واوضح لحود قائلاً أن "أي إنتاج مصدَّر، يخضع لفحوصات مخبرية، أغلبها مجاني، في مختبرات تابعة للوزارة أو لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، وهذا قرار لا تراجع فيه". كما شدد على أهمية مراعاة السلامة الغذائية لما لذلك من تأثير إيجابي على حركة التصدير، وفتح المزيد من الأسواق أمام الإنتاج الزراعي السليم"، خاتماً بتوجيه تعليمات صارمة لتفعيل عملية مراقبة دخول الإنتاج الزراعي وخروجه، ضماناً لسلامة المستهلك اللبناني. (السفير 28 نيسان 2014)

عُقدت، يوم أمس، طاولة مستديرة بعنوان "المرأة اللبنانية والتمكين الاقتصادي"، في السرايا الحكومية في بيروت، وذلك ضمن إطار "موعد مع السرايا" الأسبوعي الذي تنظمه زوجة رئيس مجلس الوزراء لمى تمام سلام. وتطرق وزير الاقتصاد، آلان حكيم، في مداخلته، إلى ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي لناحية أهمية دور المرأة في العمل والاقتصاد، مطالبا بإشراك النساء في الاقتصاد وتمكينهن للقيام بدورهن، لافتا إلى أنه سيسعى في وزارة الاقتصاد إلى انشاء مجالس لسيدات الأعمال وتطويرها وتحديثها، إلى جانب تعيين نساء في المراكز الشاغرة في غرف التجارة والصناعة والزراعة.
من جهتها، أوضحت الوزيرة السابقة، وفاء الضيقة حمزة، المعوقات الاجتماعية والثقافية للمشاركة الاقتصادية للمرأة، لا سيما لناحية أثر الأسرة والأنظمة التعليمية وتعزيز الأدوار النمطية، وعلى مستوى القوانين والتدابير الادارية. بدورها عرضت المديرة العامة لادارة الاحصاء المركزي مارال توتاليان المؤشرات الخاصة بالمستوى التعليمي للمرأة ومساهمتها في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في العمل لا تتعدى 27 في المئة في مقابل 73 في المئة للرجل، وهي تغيب عن فئة أرباب العمل وتحتل 18 في المئة فقط من المراكز القيادية. أما الباحثة الأولى في مركز كارنيغي للشرق الأوسط، مهى يحيى، فقد عرضت الثغرات السبع الكبرى، التي تعوق مشاركة النساء في الإقتصاد، وهي: المواطنة، الحصول على رأس المال، التعليم وسوق العمل، الصحة والتأمين، الأجور، الثقافة المجتمعية السائدة، وأخيراً التربية والتعليم. وخلصت يحيى إلى التشديد على ضرورة وضع أجندات جديدة لتحقيق أكبر قدر من الفاعلية والمساواة، ولاصلاح قوانين العمل وأنظمته. (المستقبل، النهار 25 نيسان 2014)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً حول الصناعات الغذائية ودورها في الإقتصاد اللبناني لناحية الصادرات وخلق فرص عمل، متطرقة إلى العوائق التي تواجهها تلك الصناعات. فقد أشار التحقيق إلى أن الصناعات الغذائية تعاني، أسوة ببقيّة الصناعات في لبنان، من أزمة منافسة في الأسواق المحلية والعالمية، في ظلّ تكلفة إنتاج مرتفعة مقارنةً مع المنتج الأجنبيّ من جهة، وغياب الدعم الحكومي من جهةٍ ثانية. وأفاد التحقيق أن لبنان يصدّر سنويًا ما قيمته 3.7 مليارات دولار من القطاع الصناعي، تشمل جميع الصناعات التحويلية وغير التحويلية، 40 بالمئة منها منتجات الصناعات الغذائيّة بحسب الكميات. فيما تشكّل الصناعات الغذائية 11.38 بالمئة من اجمالي قيمة الصادرات اللبنانية. وقد أوضح مدير "نقابة الصناعات الغذائية"، سمير المير ، لـ"السفير"، أنه على الرغم من أن تلك الصادرات شهدت نموا كبيراً بعد العام 2011، إلا أن القطاع ما زال يكافح، في ظل إهمال الحكومات المتتالية وتقصيرها الفادح، في الوقت الذي يشغّل فيه القطاع 30670 عاملاً، أي 23.3 في المئة من حجم العمالة اللبنانية في القطاع الصناعي، ويضمّ 4456 مؤسسة، منها 180 مصنعاً مسجّلاً في النقابة. وفي حين نوّه المير بإقرار خفض الضريبة على الصادرات 50 في المئة، أكد أنّ الصناعيين لا يريدون دعماً مباشراً من الدولة، إنما يسعون لدى الحكومة لاقرار بعض الإجراءات الحمائية الذكية، التي من شأنها خفض التكلفة بشكلٍ غير مباشر، تسهيل دخول المنتج اللبناني إلى الأسواق العالمية، ورفع قدرته التنافسيّة، مذكراً بمشروع إنشاء المجلس الوطني لدستور الغذاء القابع في الأدراج. كذلك تطرق المير إلى مسألة انشاء المدن الصناعية، مستغرباً عدم ايلاء الحكومات المتعاقبة تلك المسألة الاهتمام الكافي، نظراً للدور الذي يمكن ان يلعبه انشاء مثل تلك المدن في تعزيز المؤسسات الصناعية وتطويرها في أكثر من منطقة.
من جهته، عدد عميد "الصناعات الغذائية في لبنان"، جورج نصراوي، ابرز المطالب للنهوض بالقطاع كمًّا ونوعًا، ومنها: خفض تكلفة الإنتاج المرتفعة وتحسين البنى التحتية، لافتاً إلى أهمية القطاع لناحية مساهمته في فتح مجالات واسعة لفرص العمل والابتكار والإبداع، زكذلك في تطوير حقل الزراعة، وفي جذب الاستثمارات المحليّة والإقليمية والعالمية. (السفير 23 نيسان 2014)

نشرت صحيفة النهار، مقابلة مع بول شكر الله المسؤول عن مؤسسة "بيريتك" في بيروت، الذي أشار إلى أن المؤسسة التي أنشئت عام 2001 كان هدفها الرئيسي الحد من هجرة الشبيبة والادمغة عبر تسهيل عملية تأسيس شركتهم/هن الخاصة.
وأفاد شكرالله إلى أن التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان والذي خصص بموجبه 400 مليون دولار لدعم الاستثمارات في الشركات الناشئة في لبنان من خلال صناديق دعم واستثمار بينها "بيريتك"، لم يحدد شروطاً جديدة او خطة عمل مستحدثة، وبالتالي ستستمر المؤسسة بالعمل وفقاً لخطتها الأصلية، مشيراً إلى أن المؤسسة تركز عملها بشكل حصري في دعم المبادرات الاقتصادية في شتى مجالات. وقد أوضح شكر الله الى ان المؤسسة  تسعى لايجاد محيط للعمل يمكن صاحب/ة المبادرة من مباشرة عمله، وتوفير فرص للشباب للانطلاق، كما تساهم المؤسسة في مساعدة المبادرين/ات اقتصادياً على ادارة مشاريعهم/هن وتوجيههم/هن، لافتاً إلى أن المؤسسة تستضيف، حالياً، ما بين 70 و80 شركة تتوزع على مختلف مراكزها في بيروت وخارجها. كما أشار شكرالله إلى أن المؤسسة تخطت في 2008 المرحلة الاول من عملها، الذي تركّز في البداية على دعم المبادرات التي تتعلق بمجال الكومبيوتر والمعلوماتية، وتمددت الى المجال التجاري، كما استحدث في العام 2012 مركز جديد في شارع بشارة الخوري، بات اليوم مشغولاً كلياً من قبل اصحاب المبادرات الاقتصادية. (النهار 24 نيسان 2014)

سلم الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان مذكرة الى وزير العمل، سجعان قزي، أثار فيها عدة موضوعات، منها، أولاً الحريات النقابية وحق التنظيم النقابي في القطاع العام، ثانياً، تعزيز التفتيش في وزارة العمل ومنافسة اليد العاملة غير المشروعة، ثالثا، تثبيت الأجراء والمياومين وتصحيح الأجور، رابعاً، وضع الحركة العمالية والاتحاد العمالي العام، وغيرها.
وقد دعا الاتحاد الوطني للنقابات، في المذكرة، الى "ضرورة إعادة النظر بمبدأ الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد يكفي لتسديد أبسط الحاجات الضرورية للمواطنين، مع الإسراع في تصحيح الأجور للعمال والأجراء في القطاعين الخاص والعام وفقاً للتضخم في الأعوام السابقة. كما أشارت المذكرة الى اتساع "الهوة بين واقع الرواتب والأجور ومستوى التقديمات الاجتماعية من جهة وتكاليف المعيشة وخط الفقر من جهة ثانية بسبب انخفاض القوة الشرائية بقدر يزيد على 50 في المئة وذلك بسبب السياسات المالية والنقدية المتبعة القائمة على وقف الدعم للسلع الضرورية والاستهلاكية". وطالبت الهيئة بتعديل "الحد الأدنى للاجور حتى يصبح مليونا و200 الف ليرة ليرة في الشهر. على أن يضاف إليه كل الملحقات من بدل النقل ومنح التعليم كونها جزءاً من الأجر". وأخيراً نوهت المذكرة بـ"أن وضع الحركة النقابية اللبنانية ليس على ما يرام بسبب التدخلات السياسية التي أفقدت هذه الحركة استقلاليتها وفعاليتها وبالتالي لم تعد صاحبة الحق الحصري بتمثيل العمال مما يستدعي من وزارة العمل التعامل مع هذا الواقع وعدم حصرية تمثيل العمال في الهيئات الثلاثية بالاتحاد العمالي العام". (السفير 23 نيسان 2014)