News updates

عطفاً على ملف كارثة الصقيع التي أصابت مناطق واسعة من لبنان بأضرار قاربت في بعض المناطق 100%، لا سيما في البقاعين الشمالي والأوسط والبقاع الغربي وعكار، عقد وزير الزراعة أكرم شهيب، إجتماعاً في مكتبه، يوم أمس مع أعضاء"لجنة المتابعة للأضرار في البقاع"، وبمشاركة النواب، علي المقداد، ايلي ماروني، جمال الجراح، و المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود.   وقد لفت شهيب، خلال الإجتماع، إلى أن الوزارة تحركت منذ اللحظة الأولى، وبدأت بإعداد ملف كامل وشامل في جميع المناطق اللبنانية حول الأضرار الناجمة عن الصقيع، معلناً أن الملف قد رُفع إلى مجلس الوزراء لدراسته في أقرب جلسة، وبغرض وضع الحلول لمساعدة المزارعين/ات والتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم/ن. كذلك صرح شهيب أنه بالإضافة الى عرض الملف على مجلس الوزراء، فقد وجه رسائل إلى عدد من الدول العربية طلباً للمساعدة، كما أن ملف الأضرار سوف يطرح خلال اجتماع وزراء الزراعة العرب، الذي سيعقد قريباً في الكويت، لبحث امكانية توفير مساعدات عينية من المدخلات الزراعية وغيرها للمزارعين. (http://www.assafir.com/Article/1/347443">السفير، المستقبل، الديار 23 نيسان 2014)

نشرت صحيفة المستقبل، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول واقع الثروة الحيوانية في عكار، الذي لا يزال يترنح تحت وطأة الأعباء الكبيرة المتمثلة بارتفاع تكلفة التربية والعناية الصحية، صعوبة تصريف الإنتاج، وفي ظل غياب اهتمام الدولة ودعمها، وبروز ظاهرة سرقة المواشي وتهريبها عبر الحدود. ويشير حسين صالح، وهو مربي وموزع حليب منذ أربعين عاماً، إلى ان النزف الذي يعاني منه القطاع في عكار يحتاج الى معالجات تدخلية للتغلب على المعوقات التي تعترض رفع إنتاجيته، مثل، توفير مواد العلف باسعار مدعومة، تأمين اللقاحات اللازمة بشكل مجاني ومن خلال حملات منظمة، مشيراً إلى ان المنطقة تفتقد لمركز تلقيح تشرف عليه وزارة الزراعة، ومطالباً الوزارة بإيلاء اهتماماً خاصاً بتلك الثروة من حيث حماية القطيع، والنسل البلدي تحديدا. ويضيف صالح قائلاً أنه على الرغم من أن إنتاج عكار من الحليب يقدر بنحو ثلاثين الى خمسة وثلاثين طناً، إلا ان الطريقة الحالية للتسويق بدائية إذ تتم إما مباشرة الى بائعي المفرق أو عن طريق سماسرة أو متعهدين، الأمر الذي يجعل المربي عرضة لتحكم المتعهد بالأسعار.
 من جهته، يشير شفيق ياغي، مربي وموزع حليب، إلى أن للعوامل الطبيعية والمناخية المتمثلة بانحسار المساحات الخضراء للرعي، وعدم الاهتمام بزراعة الاعلاف الخضراء بسبب المساحات الصغيرة، اثار سلبية على نمو الحيوانات وإنتاجها ومعدل الخصوبة، فيما يلفت أحمد درويش من قبعيت، إلى مشكلة أخرى، تتمثل بندرة المعامل والورش القادرة على تحويل الحليب إلى منتجات أخرى، وبالتالي فالمربي يقصد المصانع الكبرى التي تجبره على بيع ما لديه بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة الإنتاج. وفي الختام يشير التحقيق، أنه إلى جانب كل ما ذكر من مشاكل، هناك مشكلة جديدة برزت مؤخراً تتمثل بسرقة وتهريب الأبقار والأغنام، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب خطة أمنية خاصة لحماية الناس وارزاقهم، ولتفعيل مراقبة الحدود للحد من تهريب المواشي والحليب ومشتقاته. (المستقبل 20 نيسان 2014)

نظم مكتب شؤون الطلاب في الجامعة الأميركية في بيروت المعرض السنوي للمهن، الذي يستمر يومي 24 و25 نيسان الجاري، بمشاركة حوالي 130 شركة من العالم، بهدف مساعدة  الطلاب/ات والمتخرجين/ات في الحصول على عمل. وقد أشارت رئيسة مكتب التوظيف في الجامعة، مريم غندور، خلال مقابلة صحفية مع "الدايلي ستار"، إلى أنه على الرغم من مشاركة عدد كبير من الشركات، إلا أن شركات أجنبية عديدة رفضت المشاركة بسبب قلقها من الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، مطالبة بتعهدٍ بأن الأوضاع الأمنية ستتحسن، كشرط أساسي لمشاركتها. وقد أضافت غندور أن تلك الأوضاع الأمنية تؤثر كذلك في الشركات اللبنانية لناحية التوظيف، كما أن بعض الأشخاص يؤجلون/ن البدء بمشاريعهم/هن بإنتظار إنتخاب رئيس الجمهورية الجديد. وفي سياق آخر، أكدت غندور ضرورة أن تعمل الجامعات على مساعدة الطلاب/ات في إختيار الدراسة التي تتناسب وشخصياتهم/هن، بالإضافة إلى خلق برامج تساعدهم/هن في تطوير إمكاناتهم/هن ومهاراتهم/هن، ذلك إلى جانب تحضيرهم/هن لسوق العمل، مضيفة أن الشركات تختار الموظفين/ات بناءاً على أسس محددة، أهمها، امتلاك اللغات، المهارات التنظيمية والإدارية، القدرة على التحليل والمهارات القيادية. (الدايلي ستار 23 نيسان 2014)

نشرت صحيفة المستقبل، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول سوق الخردة في عكار، أو ما يعرف بمقابر الحديد العتيق او "السكراب"، التي تحولت اليوم الى سوق مزدهرة بعد أن كانت، قبل الأزمة السورية، تعتمد على التهريب من العراق نحو سوريا ومنها الى لبنان عبر وادي خالد والبقاع.

واشار التحقيق إلى أن السوق التي تقوم في الظاهر على جهد عمال وسيارات تجوب الشوارع محمّلة بالخردة العتيقة مثل: بطاريات سيارات، برادات قديمة، أدوات كهربائية، سيارات مرمية، معادن، طناجر، قضبان صدئة وغيرها، تخفي قطاعاً واسعاً من المستفيدين، وعصابات منظمة لسرقة الحديد، إذ لفت التحقيق إلى أن مراكز التجميع تلك هي أماكن تدفن فيها أيضاً بضائع وقطع مسروقة من البيوت والمحال، وفقاً لما أظهرته جرائم سرقة الأسلاك الكهربائية في المنطقة.

أما عن المراحل التي تمر بها تلك المهنة، فيشير التحقيق، وبحسب بعض العارفين ممن يتابعون ويراقبون تلك الأمكنة، إلى المعطيات التالية: "من أهم تقنيات تلك المهنة معرفة الأماكن التي يوجد فيها الخردة او المعدن وتحديدها قبيل يوم الجمع، وذلك عبر رحلات استطلاعية، يتبعها إما عمليات سطو، أو ان يقوم عمال بشراء القطع". وتجري عملية البحث في عدد من المواقع الخاصة مثل: صناديق القمامة، مجاري الأنهر، بالقرب من محلات حدادة السيارات، بجوار مرائب السيارات المحتجزة، في القرى والبلدات التي قلما تهتم بازالة نفاياتها من المعادن، وغيرها من الاماكن التي تنتشر فيها النفايات الصلبة. وبعد الجمع يتم الفرز بين الحديد، والالمنيوم، والعلب المعدنية، ليتم اخذها الى أحد مراكز شراء "السكراب"، من أجل بيعها، والحصول على البدل المادي المراد بحسب الكميات ووزنها، ونوعها ومدى الافادة منها، أما مسألة التصدير فلها من يتولاها بالتحميل الى بيروت فالمرفأ فالخارج.

ويطرح التحقيق إشكالية تنظيم تلك المهنة ووضعها تحت الرقابة، خصوصاً مع ارتفاع أسعار المعادن وبروز عملية تدوير النفايات، الأمر الذي أدى إلى إزدياد عدد الممتهنين لها، ناقلاً وجهة نظر أحد العاملين بتلك المهنة، الذي يشير قائلاً: "نحن نتعرض للكثير من الضغوطات والملاحقات والاشتباه من الأجهزة المعنية، لكني أشير الى أن الكثيرين يجهلون أن مهنة بيع "العتيق" مهنة موجودة في اكثر بلدان العالم لكنها اكثر تنظيما لوجود اسواق متخصصة لهذه الغاية". واستطرد قائلاً ان في تلك البلدان مصانع لاعادة فرز وصهر وتدوير الحديد والبلاستك والمعادن والورق"، مضيفاً أن: "الكلام عن أن كل العاملين في هذا القطاع الاقتصادي خارجون عن القانون وموضع شبهة، كلام "خطير"، باعتبار أننا نقوم أيضاً بالمحافظة على الكثير من الموارد الطبيعية. وختم قائلاً: "طبعاً، الحديث عن تنظيم هذه المهنة هو أمر مرحب به، فالكل تحت سقف القانون، وكم من المهن في لبنان بحاجة الى اعادة تنظيم". (المستقبل 17 نيسان 2014)

اكد البنك الدولي ان تشكيل حكومة جديدة تطور ايجابي للاقتصاد اللبناني، مشيراً في ملخص تنفيذي للتقرير الذي اعده، حول الاقتصاد اللبناني تحت عنوان "ركود اقتصادي في بيئة شديدة التقلب"، والذي سيطلق نهاية نيسان الجاري، الى ان لبنان يواجه تحديات جديدة بسبب الاوضاع الامنية غير المستقرة وتداعيات الصراع المستمر في سوريا، لافتا الى ان الوضع الامني غير المطمئن أدى الى اضعاف ثقة المستهلك والمستثمر على حد سواء.
وقد اعتبر التقرير ان تداعيات الازمة السورية تستمر بفرض عبئها على النمو الذي من المتوقع ان يسجل رقماً دون مستوى قدرات لبنان على المدى القريب، مقدرا ان يصل النمو خلال هذا العام الى 1,5 في المئة، وذلك في ظل افتراض ايجاد حلول سريعة لتحقيق الاستقرار السياسي وبروز بوادر تحسن، ولو ضئيل، في الوضع الامني. ويفيد التقرير ان تداعيات الأزمة السورية ادت الى تقليص ايرادات الاستثمارات، والى التدهور في قطاع السياحة، الذي يعتبر من اهم العوامل المساهمة في النمو الاقتصادي للبنان ولخلق فرص العمل. كما ان تلك التداعيات ادت إلى خلق تحديات هائلة على القطاعات المالية، الصحية والتربوية، في ظل التدفق المستمر للاجئين/ات السوريين/ات الى لبنان. كذلك قال التقرير أن تلك التداعيات، اضافة الى الجمود السياسي الطويل، افضيا الى اعباء ثقيلة اثرت سلبا على النشاط الاقتصادي الكلي في لبنان، إذ يقدر نمو الناتج الاجمالي المحلي الحقيقي بـ 0,9 بالمئة في العام 2013، مسجلاً بذلك الأداء الأسوأ له منذ العام 1999. (المستقبل 22 نيسان 2014)

أطلقت رئيسة "تجمع سيدات الأعمال اللبنانيات" ليلى سلهب، مشروعاً لإنشاء "هيئة بيئية إنمائية في طرابلس"، يهدف الى تطوير وتنمية الطاقات والإمكانات في المدينة، وذلك خلال اجتماعا عقدته في مكتبها في طرابلس، الأسبوع الفائت، بمشاركة القاضي نبيل صاري، المهندسة ماجدة صيداوي، رئيسة "الجمعية اللبنانية الخيرية للإصلاح والتأهيل" فاطمة بدرة، ليلى دندشي وأمين سر "جمعية اللقاء الاجتماعي" سليمان سليمان. وقد أشارت سلهب خلال الإجتماع إلى أن "لطرابلس حقاً علينا للعمل جميعاً كقوى وفاعليات في إطار العمل المدني والاجتماعي لصياغة برنامج إنمائي وبيئي، لا سيما أن المشروع المقترح يحظى باهتمام ودعم من وزير البيئة محمد المشنوق"، لافتةً إلى أن محافظ الشمال، ناصيف قالوش قد رحب كذلك بإطلاق تلك الهيئة مخصصاً لها مكتباً خاص بها في سرايا طرابلس. (http://www.almustaqbal.com/v4/article.aspx?type=NP&ArticleID=613923">المستقبل 22 نيسان 2014)

نظمت مجموعة "باتيناس"، الأسبوع الفائت، معرضاً بعنوان "نساء بيروت الحرفيات"، برعاية وحضور رئيسة جمعية نساء المستقبل، ليلى فليفل الترك، التي شددت على أن هدف المعرض تشجيع النساء اللواتي يمتهن حرفة يدوية على الاستمرار بالانتاج ومساعدتهن على تحسين اوضاعهن الاجتماعية من خلال اتاحة فرص تسويقية لهن. وقد تضمّن المعرض، الذي إستمر يومين، 40 جناحاً لعرض منتجات نساء من بيروت من الاشغال اليدوية والحرف، متيحاً لهن الفرصة للترويج لبضائعهن، التي شملت اشغالاً يدوية، أرتيزانا، اكسسوارات، مأكولات، ألبسة، شوكولا، لوحات مشغولة ورسومات. وقد أعربت النساء المشاركات عن سعادتهن لان المعرض أتاح لهن الفرصة للتعريف عن منتجاتهن والتشبيك فيما بينهن ومع التجار، خصوصاً أنهن لا يمتلكن محالاً خاصة بهن. (المستقبل 22 نيسان 2014)

التقى وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الأسبوع الفائت، سفيرة الفيليبين في لبنان ايش باسينانغ رويز، للبحث في اوضاع العاملين والعاملات الفيلبينيات في لبنان وسوريا. وقد أفادت السفيرة الفليبينية، بعد اللقاء، انه تم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلاقة سفارة الفيليبيين في بيروت مع المديرية العامة للامن العام، إلى جانب سبل التعاون مع وزارة العمل في ما يتعلق بموضوع العمال والعاملات الفيليبنيات. وقد شكرت السفيرة وزير الداخلية على التعاون الايجابي الذي تبديه المديرية العامة للامن العام في التعاطي مع المشاكل التي تواجهها العاملات الفليليبينات في لبنان وخصوصاً لناحية تسهيل مرور العمال والعاملات الفليبينيات النازحين/ات من سوريا عبر مطار بيروت الدولي. من جهته، شدد المشنوق على اهمية تأمين افضل ظروف العمل للعاملات الفليبينيات في لبنان، مبدياً إستعداده للتعاون في سبيل تأمين تلك الظروف. (المستقبل 22 نيسان 2014)

أطلق وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم والسفير الإيطالي في لبنان جيوسبي مورابيتو، رسميا فعاليات التحضير للجناح اللبناني في معرض اكسبو ميلانو الدولي للعام 2015 في مؤتمر صحافي مشترك عقداه في السرايا الكبيرة يوم أمس. وقد أشار السفير الايطالي إلى أن المعرض، الذي سينعقد تحت شعار "تغذية الكوكب... طاقة للحياة"، يسعى إلى معالجة مشاكل تأمين غذاء كافٍ وجيد وسليم ودائم للبشرية جمعاء، في حين واحد من أصل ثمانية أشخاص يتضورون جوعاً و12 في المئة من السكان يعانون من السمنة المفرطة، وما يقارب 800 مليون شخص لا تصلهم مياه شفة نظيفة. واضاف السفير الايطالي أن مشاركة لبنان في المعرض تمثل خطوة أساسية في التقدم نحو المعارض العالمية. كذلك لفت مورابيتو إلى أن الكتلة الحيوية المتوسطية تشكل أكبر جناح في المعرض إذ تبلغ مساحتها الإجمالية 7330 متراً مربعاً، وتستضيف، إلى جانب لبنان، 11 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا.
من جهته أشار الوزير حكيم  إلى أن ذلك المعرض يشكل فرصة مهمة لتعريف العالم على كرم المائدة اللبنانية والعادات الغذائية الصحية وفن التقديم التي جعلت من المطبخ اللبناني مطبخاً رائداً احتل المراتب العشر الأولى عالمياً، وأصبح جاذباً سياحياً مهماً للبنان وعنصراً من عناصر هويته، معتبراً أن ذلك الحدث الاستثنائي "يوفر فرصة تاريخية للصناعات اللبنانية ومنبراً دولياً يعزز دخولها الى أسواق أوروبية جديدة، وذلك من خلال التسهيلات الجمركية واللوجستية طوال فترة المعرض، وفقاً لآليات إدارية خاصة. كذلك أعلن حكيم عن تنفيذ خطة عمل بالتعاون مع جميع المعنيين، وتتمثل بالنقاط التالية:

• تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتقسيم فترة المعرض الممتدة على فترة 6 أشهر الى أسابيع تجارية تخصص لبعض القطاعات الغذائية اللبنانية، بما فيها منتجات النبيذ اللبناني وزيت الزيتون ومشتقاته. وبناء عليه، تدعو نقابة الصناعات الغذائية، الى توحيد جهودها والتعاون مع الوزارة، لبلورة حضورها في هذا الحدث وتحديد النشاطات التي ستقيمها في المعرض.
• تشكيل لجنة من الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة لتأمين أفضل مشاركة لبنانية جامعة واستثمار للموارد المتاحة لديها.
• مواكبة المشاركة اللبنانية في معرض ميلانو 2015 بعروض فنية يومية وأسبوعية متنوعة تجذب زوار المعرض للدخول الى الجناح اللبناني والتعرف على منتجاته وشرائها.
• تنظيم نشاطات ثقافية فنية شهرية تمثل وجه لبنان الحضاري، بالتعاون مع المبدعين اللبنانيين.
• تخصيص يوم وطني للبنان في إطار معرض اكسبو ميلانو 2015.
• التواصل مع الجامعات والمعاهد الفندقية الرائدة في هذا المجال ووضع الجناح اللبناني بتصرف طلابها لعرض المشاريع الخلاقة وللمساهمة بالعمل داخل الجناح اللبناني، وتعريف زائريه بالمطبخ اللبناني.

(الديار، المستقبل 16 نيسان 2014)

ما زالت قضيّة التزام الصناعة اللبنانية مواصفات الجودة والسلامة الغذائية، تتفاعل، خصوصاً بعد ما أثير عن وجود مادة "الناتامايسين" في بعض أصناف اللبنة، فقد أبرز وزير الصناعة حسين الحاج حسن أهمية اللبنة كميزة لبنانية وغذائية، مؤكّدا أن "هدف الدولة هو تصحيح أي خطأ يحصل، وليس اقفال أي صناعة أو مصنع، لأن دورها رقابي واصلاحي وليس إلغائياً أو تشهيرياً لأن ذلك لا يناسب الاقتصاد ولا الصناعة". حديث الحاج حسن جاء خلال اجتماع عُقد يوم أمس لمتابعة الخطوات المتخذة والإجراءات الواجب اتخاذها على صعيد سلامة المنتجات وجودتها، حضره المدراء العامون لكل من وزارات الصناعة، الزراعة والإقتصاد، إلى جانب ممثلون عن وزارة الصحة العامة ومعهد البحوث الصناعية ونقابة أصحاب السوبرماركت، والمجلس اللبناني لمنتجي الالبان والاجبان، ومنتجو الحليب. وقد أوضح الحاج حسن أن اللبنة تحتاج إلى عناية خاصة خلال مراحل التصنيع، التي تبدأ بالإنتاج وتمرّ بالتعبئة والتخزين والتوزيع، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على مواصفات محددة خلال ما يسمّى "دورة التبريد"، مشيراً إلى أن مسؤولية الوزارة والصناعي تبدأ من باب المصنع دخولاً وخروجاً فقط، فيما يتحمّل التاجر مسؤولية الحفاظ على التبريد، ومتمنّياً على الصناعيين إظهار درجة التبريد المطلوبة بوضوح على غلاف المنتج لرفع المسؤولية عنهم في مسألة التخزين في المؤسسات التجارية. (السفير 15 نيسان 2014)