News updates

نشرت صحيفة "السفير" تحقيقاً عن جمعية "لوياك لبنان" التي تسعى لتطوير الكفاء الشخصية للطلاب والطالبات ليصبحوا/ن أكثر تأهيلاً للدخول إلى سوق العمل. اشار التحقيق إلى أن جمعية "لوياك لبنان"، أنشئت عام 2009، بعد فرع الأردن عام 2008، ونتيجة التجربة الناجحة التي حققتها الجمعية الأم في الكويت، والتي اسستها في عام 2002، مجموعة من النساء الكويتيات لدعم الشبيبة العربية وتغيير النظرة النمطية التي ألصقت بهم/هن. تهدف جمعيات لوياك إلى بناء شبكة أمان للشبيبة العربية من خلال توفير الفرص لتطوير أنفسهم/هن، ودعم التدريب قبل نهاية الدراسة الجامعية، وحثهم/هن على الانخراط في العمل التطوعي، لما لذلك من اثر في تشكيل كوادر شبابية للمستقبل. تشجع "لوياك لبنان" الطلاب والطالبات من جنسيات عربية مختلفة على النتساب، بشروط بسيطة، على ان ألا يتجاوز عمر المتقدم/ة بطلب الانتساب 17 عاماً، وأن يكون/تكون مقيما/ة في لبنان، وان يلتزم وتتلتزم إكمال المدة المحددة للبرنامج، والقدرة على التفاعل مع شباب من خلفيات حضارية وثقافية مختلفة.
ونقل التحقيق أمثلة عن شابات وشباب من عدة جنسيات عربية، لبنانية، عراقية، سودانية، وغيرها، إستفادوا/ن من مشاركتهم/ن في ورشات عمل تدريبية اوفرتها "لوياك"، لتطوير قدراتهم/هن العملية قبل الانخراط في سوق العمل، من خلال علاقات الجمعية مع عدد من المؤسسات اللبنانية والعالمية التي عقدت معها إتفاقات شراكة. وتجدر الإشارة إلى أن "لوياك لبنان" ستقيم حفلاً تكريمياً لـ 31 طالبا/ة من الملتحقين/ات ببرامجها، وذلك يوم السبت المقبل، وذلك تقديراً لمشاركتهم/هن في نشاطاتها. (السفير 23 تشرين الأول 2013)

أقامت وحدة البيئة والتنمية المستدامة في كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، في الأسبوع الفائت، سوقاً في الكلية لبيع منتجات المزارعين/ات، وذلك ضمن إطار مشروع تشجيع المنتجات الطبيعية والصحية المحلية الذي تنفذه وحدة البيئة والتنمية المستدامة في الجامعة الأميركية بدعم مالي من شركة "واترفرونت سيتي كيرز" للعقارات، والذي يهدف إلى تدريب صغار المزارعين/ات والمنتجين/ات على السلامة الغذائية والزراعة الطبيعية، والأعمال التجارية المنبثقة منها. وقد بدأ المشروع، الذي شمل إقامة سوق ناجحة جداً للمزارعين/ات كل يوم أربعاء في زيكو هاوس في منطقة الحمراء – سبيرز، في تشرين الأول من عام 2012، على ان يختتم في شهر تشرين الأول الجاري.
وخلال النشاط،  القت عميدة الكلية الدكتورة نهلا حولا كلمة شددت فيها على أولوية السلامة الغذائية وأهمية بناء القدرات المحلية في ذلك المجال، لافتة الى ان الجامعة ستفتتح في الربيع المقبل برنامجا دراسيا حول تطوير المناطق الريفية. من جهتها، أشارت سلوى طوق، مسؤولة إدارة المعرفة في وحدة البيئة والتنمية المستدامة، ان الناس يجب أن يساهموا/ن في القرارات حول مصدر طعامهم/ن وأن لا تترك تلك القرارات فقط لصناع السياسات الدولية وشركات التغذية الكبيرة التي لن تهتم الا بالربح، ولفتت إلى إن الطريقة المتّبعة حالياً في إنتاج الطعام وتوزيعه واستهلاكه تتسبب بمشاكل صحية واقتصادية كبيرة، إضافة إلى الأضرار البيئية، واستغلال العمال/ات. من جهتهم/ن، أشار المزارعون/ات المشاركون/ات في السوق أن مساحات الزراعة الطبيعية آخذة في التوسع بفضل مبادرات مثل تلك التي قامت بها الجامعة الاميركية وأن الفرق واضح في المذاق والنوعية بين المأكولات المنتجة طبيعيا والمنتجة تجاريا.
وتجدر الإشارة إلى أن كلية العلوم الزراعية والغذائية ستقيم في يوم الأربعاء المقبل الواقع في 30 تشرين الأول الجاري، سوقاً مشابهة في داخل حرم الكلية، من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وذلك بمناسبة إختتام المشروع. (المستقبل، الديار 23 تشرين الأول 2013)
للمزيد من المعلومات حول سوق المزارعين/ات في زيكو هاوس، الرجاء مراجعة الخبر المنشور على بوابة تمكين النساء إقتصادياً، بتاريخ 23/8/2013، بعنوان: "إنطلاق "سوق عالسوق" في زيكو هاوس – الصنائع ببيروت"

نجح "مشروع تقوية إنتاج وتسويق المنتجات الزراعية اللبنانية"، الذي إختتم في حفل أقيم يوم أمس، في تحقيق جملة انجازات منها تصميم ادلة عملية للمزارعين/ات وفي تدريب اكثر من 7140 مزارعا/ة و265 متدربا/ة في الارشاد الزراعي و157عاملاً في التفتيش على الاغذية و285 في مسائل زراعية تقنية،  اضافة الى تنظيم جولات تدريبية لعاملين/ات في وزارة الزراعة في عدة مجالات.
وقد أعلن وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال، حسين الحاج حسن، في كلمته خلال الحفل، أن المشروع المذكور والذي امتد على مدى 3 سنوات، والذي نفذته الوزارة بدعم مالي من مكتب التعاون الايطالي وتحت اشراف منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة "الفاو"، هو من المشاريع الكبيرة لجهة حجم التمويل الذي وصلت قيمته إلى 2.9 مليون دولار، مشيرا الى ان المشروع عمل على عدّة نقاط في القطاعين النباتي والحيواني مع تركيز اكبر على القطاع النباتي.  فبموجب المشروع تم تقوية قدرات الرقابة في الحجر الصحي الزراعي والحيواني، وقدرات الرقابة على الإنتاج المصنّع أو المنتج محليا. وفيما يتعلق بآليات السوق، اوضح الوزير الحاج حسن انه لم يتم التوصل بعد إلى نتيجة حتى الآن لمعالجة ملف أسواق الجملة على الرغم من صدور قرار بناء على رأي مجلس شورى الدولة الذي عاد وفسخ القرار في فترة تصريف الأعمال، مضيفاً أن الوزارة اليوم تقف أمام كيفية معالجة التسويق الداخلي الذي بدوره يؤثر في التسويق الخارجي.
من جهتها، عرضت المنسقة الوطنية للمشروع، هنادي جعفر، مجالات التدخل المستقبلية والتي صيغت على شكل 5 اقتراحات لمشاريع منها: "دعم سلاسل الانتاج"، "تطوير اجراءات الرقابة الصحية والصحة النباتية وتفعيلها على المعابر الحدودية"، "تحسين قنوات التسويق المحلي والخارجي"، "تقوية ممارسات الانتاج السليمة وتطوير الانظمة الخاصة بقنوات الانتاج". (النهار، السفير 23 تشرين الأول 2013)

أعلن "صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية" في بيان أطلقه يوم أمس أن عدد المشاريع الخاصة الممولة خلال الفصل الثالث من العام 2013، عبر مكون "خلق فرص العمل" بلغ 130 مشروعا خاصا بقيمة إجمالية بلغت 3.2 مليار ليرة لبنانية، خالقا بذلك 135 فرصة عمل جديدة.  وبنتيجة تلك النتائج الجديدة، يرتفع عدد القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، منذ بدء عمل الصندوق في العام 2003 ولغاية ايلول 2013، نحو7579 قرضا بلغ إجمالي قيمتها 118 مليار ليرة لبنانية، وساهمت في خلق 5174 فرصة عمل جديدة.
والجدير ذكره أن "صندوق التنمية الإقتصادية والإجتماعية" أنشىء في إطار الشراكة الأوروبية - المتوسطية، من خلال إتفاقية التمويل الموقعة في تشرين الثاني 2000 بين الحكومة اللبنانية ممثلة بمجلس الإنماء والإعمار والمفوضية الأوروبية، وانه يسعى إلى المساعدة على محاربة الفقر والتخفيف من وطأته على المجتمعات المحلية المحتاجة، وذلك من خلال مكوني "خلق فرص العمل" و"التنمية المحلية". (الديار 22 تشرين الأول 2013)

كشف تقرير مجموعة "الإيكونويست" للعام 2013، ان قطاع التمويل المجهري في لبنان  ضعيف وغير فاعل بسبب عدم الاستقرار السياسي من جهة، وعدم اكتراث كل من وزارة الداخلية اللبنانية والبنك المركزي بهذا القطاع من جهة ثانية. وقد قدرت المجموعة عدد مؤسسات التمويل المجهري في لبنان بنحو20 مؤسسة،  تتشكّل غالبيتها من منظمات غير حكومية مقرها في المدن. وقد صنفت وحدة الاستقصاء في المجموعة، لبنان في المرتبة الـ40 من أصل 55 دولة  شملتها المراجعة الدورية على الصعيد العالمي (وضمت من البلدان العربية لبنان، مصر، المغرب واليمن)، وذلك لجهة مناخ التمويل المجهري، فيما حل في المرتبة 11 بين 15 دولة في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، وفي المرتبة 12 بين 17 دولة ذات الدخل فوق المتوسط. (لوريان لوجور 22 تشرين الأول 2013)

نظم "مكتب الشؤون المدنية في القطاع الغربي في اليونيفيل" في لبنان، بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، معرضاً للصناعات الغذائية وللمنتجات الزراعية التقليدية والحرف اليدوية التي تنتجها التعاونيات الزراعية للمرأة الريفية في لبنان، أقيم في مقر القوة الايطالية في بلدة شمع بقضاء صور، وذلك بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة الريفية". وقد أشارت ممثلة "اليونيدو"، صولنج متّى سعادة، إلى دور مشروع يونيدو، الذي تنفذه المنظمة بدعم مالي من  الحكومة الايطالية، في دعم النساء الريفيات وتمكين المجتمعات المحلية والريفية في عدد من المناطق اللبنانية، وذلك من خلال تعزيز سبل العيش وتقديم المساعدات التقنية والفنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أهمية تمكين التعاونيات الزراعية النسائية وتعزيز قدراتها الانتاجية، وذلك للاسهام في رفع مستوى الانتاج المحلي والتكامل مع عمل الشركات في مجال التصنيع الزراعي ولدعم ولتفعيل العجلة الاقتصادية اللبنانية. (الديار 19 تشرين الأول 2013)
 

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً عن التعاطي الأمني في لبنان مع قضايا محاولات انتحار العاملات الأجنبيات "حيث يقفل الملف بمجرد ثبوت الموت"، مشيراً إلى حالة تيغيتس تمار، العاملة الإثيوبية، التي ترقد اليوم في مستشفى الكرنتينا منذ نحو شهر واحد، بسبب كسرٍ "خطيرٍ" في ظهرها وقدمها بعد محاولة إنتحار فاشلة، على الرغم من إبلاغ إدارة المستشفى لمخفر الدرك مرتين بما حصل، والتي لم يفتح أحدٌ تحقيقاً في الحادث، ولم يكترث لها، بعدما علم بهويتها.
وتشير موهانا إسحاق، المحامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، في مقابلة لها مع "الأخبار"، إلى أن "كفى" رفعت شكوى جزائية مباشرة إلى النيابة العامة التمييزية، بشأن قضية تيغيتس، تستند فيها إلى المادة القانونية التي تقول "من حمل شخصاً على الانتحار يعاقب"، وإن كان نظام الكفالة غير القانوني يتنصر للجريمة التي كان هو سببها في معظم الحالات، والدليل في ذلك أنه لم يسجن كفيل واحد بسبب وفاة عاملة.
من جهته، يشير المحامي نزار صاغية إلى أن تلك الشكوى تعدّ الأولى، وإيجابياتها تكمن بدفع المحقق للأخذ بالاسباب التي دفعت العاملة للقيام بفعل الانتحار واعتبارها مرتبطة بظروف العمل، مضيفاً أن الدعوى يجب أن تكون مدخلاً لفتح ملف استغلال العاملات الاجنبيات من جوانبه كافة وفي ضوء محاولة انتحار امرأة. وشدد صاغية على أهمية دور وزارة العمل في إطار اتخاذ إجراءات بحق صاحب العمل، ليتم العمل على كافة الصعد، مشيراً إلى ضرورة اعتماد "اللائحة السوداء" التي تستند اليها وزارة العمل لمواكبة التحقيقات والأحكام، واتخاذ اجراءات على أساسها بحق أصحاب عمل، ومنعهم من استقدام عمال إذا ما ثبت ارتكابهم جرائم ومخالفات، وهي لائحة يفترض أن تكون من "التحصيل الحاصل" لدى الوزارة، لكن لا وجود لها اطلاقاً. (الأخبار 19 تشرين الأول 2013)

وفقا لاحصاءات بنك المعلومات التابع للبنك الدولي، لعام 2012، يوجد في لبنان اكثر من مليون امرأة في سن العمل (15 - 64)، فيما يستمر تحجيم المشاركة الاقتصادية لغالبية النساء اللبنانيات و لا يتوافر لهن العمل كعنصر منتج بالكامل او جزئيا، بسبب جملة من العوائق العائلية والاجتماعية. وتبين الابحاث التي اجرتها مؤخرا مؤسسة التمويل الدولية (IFC) انه وعلى الرغم من الانتشار الواسع للتعليم الجامعي للاناث في لبنان، فان فقط ثلاثة في المئة من القروض المصرفية في لبنان تمنح لرائدات الاعمال من النساء. وقد جاء الكشف عن تلك الإحصاءات خلال الطاولة المستديرة التي عقدتها منظمة إنديفور في 2 تشرين الأول الجاري، والتي تناولتها بوابة تمكين النساء إقتصادياً حينئذ، بتاريخ 7/10/2013، تحت عنوان: "نسبة مشاركة النساء في الاقتصاد اللبناني لا تتعدى الـ22% والتوجيه هو العامل الأهم لإنخراط النساء في مجالي التكنولوجيا والأعمال".
من جهتها، نشرت صحيفة الديار، يوم الثلاثاء الماضي، تغطية عن مخرجات الطاولة المستديرة ومقترحاتها، والتي تضمنت تاكيد المشاركات على ضرورة بذل المزيد من الجهود لدعم النظام البيئي الموجه لرائدات الاعمال في لبنان، وذلك من قبل قادة القطاع الخاص، والمصارف، وصانعي السياسات ومؤسسات المجتمع المدني، لكي يصبح النظام البيئي اكثر فعالية. وقد اقترحت المشاركات أن تبحث الشركات الخاصة في شأن وضع برامج تمكين رائدات الاعمال كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، وان تقوم المصارف بالبحث في امكان توسيع قاعدة تقديم التسهيلات المالية لتطال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تملكها نساء، لا سيما وقد اثبتت النساء ان اداءهن افضل في تسديد القروض من الرجال. وأما لجهة الحكومة، فاقترحت وضع سياسات مشجعة مثل خطط الاعفاء من الضرائب، وصندوق استثماري خاص للشركات المبتدئة التي تملكها نساء، وحوافز للمصارف بغية تسهيل حصولهن على التمويل. وإختتمت المشاركات اللقاء بالتشديد على دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التوعية حول قضايا رائدات الاعمال ومن اجل اسقاط الحواجز الاجتماعية والثقافية التي تواجههن. (الديار 15 تشرين الأول 2013)

تضج الصحف بشكل يومي بأخبار متعلقة بفرار عاملات أجنبيات من منازل مخدوميهن وجبروتهن، بحيث أصبحت تلك الأخبار (والاعلانات) "معتادة" لا تستفز سجالا حقوقيا وعدليا، بل ينتهي الأمر في غالبية الاحيان بعودة العاملة إلى المنزل الذي تركته أو بترحيلها، وذلك وفق عقدها مع مكتب استقدام العاملات ونظام الكفالة الذي وضعه أصحاب المصالح لضمان حقوقهم عبر تغييب مصلحة العمال والعاملات الاجانب، وفي ظل غياب قانون عمل شامل لا يستثني أية  فئة عمالية.
لكن الملفت صدور مؤخراً عن قاضية حكما قضائياً يبدو جائراً بحق عاملة من الجنسية الكينية وقضى بحبسها مدة شهرين و بدفع غرامة ستمئة ألف ليرة لبنانية، بعدما اشيع عن فرارها من منزل مخدومتها إلى جهة مجهولة. وإستندت القاضية في ذلك الحكم إلى جرم ابتدعت تسميته "جرم الفرار"، كإعلان واضح عن وجود حماية قضائية لنظام الرق والاستعباد.
فقد نشرت "المفكرة القانونية" في عددها الأخير، حول هذا الموضوع، تقريراً بعنوان: "خرجت من دون اذن، تاهت لساعات، ف... تم اعادتها الى منزل مخدومها: أي جرم؟ أي عقوبة؟ أي قضاء؟"، تضمن التقرير دراسة للحكم والفقرات الواردة فيه، وقد أظهر التقرير عدداً من المغالطات القانونية، وإزدراءاً كاملاً بحقوق العاملة بالإضافة إلى مغالطات في سرد الوقائع، مشيراً إلى أن "هذا الادعاء يعكس تشويهاً كاملاً للواقع". للإطلاع على كامل تقرير "المفكرة القانونية" الرجاء مراجعة الرابط التالي.
(الأخبار 14 تشرين الأول 2013)

تواصل "مؤسسة الصفدي" مشروعها "الحياة إدامنا"،  حيث نظمت المؤسسة تدريبات مهنية لمجموعة جديدة مكونة من أكثر من 130 إمرأة وشاباً ضمن 9 دورات شملت: خياطة البرادي، تزيين حجابات، تزيين شوكولا، مهارات بائعة وتطريز متخصص للنساء، ودورات للشباب تشمل: تصليح الخليوي، تركيب سقف مستعار، أمين مستودع وتلحيم كهرباء، كما بدأت المشاركات اللواتي أنهين التدريبات في دورتي تزيين الحجاب ومهارات بائعة، بحضور حصص دورة للتمكين على المهارات الإدارية الإلزامية لكل المشاركات/ين في الدورات.
وبالتزامن مع ذلك، انطلقت في مركزي "شبابنا" و"أكاديمية المرأة"، التابعين لمؤسسة الصفدين دورة جديدة للدعم المدرسي لـ90 طالباً/ةً من صفوف الرابع والخامس والسادس ابتدائي، بحيث تضمّنت الحصص الأولى تقييماً لكل مادة لمعرفة المستوى المعرفي التعليمي للطلاب/ات، وكيفية بدء العمل معهم/ن ومن ثم باشرت المتطوعات بإعطاء البرنامج المدرسي للمواد المقررة بطريقة ناشطة والتي تتضمن ألعاباً وتمثيل أدوار وأشغال يدوية.
والجدير ذكره أن مشروع "الحياة إدامنا"، إنطلق في شهر آب الماضي، بدعم مالي من وزارة الشؤون الاجتماعية، من خلال البرنامج الوطني للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية، بالتعاون مع مكتب التعاون الإيطالي السفارة الإيطالية، وتنفّذه "مؤسسة الصفدي" في الأحياء القديمة من طرابلس بهدف المساهمة في التخفيف من حدة الفقر ودعم عملية التنمية الاجتماعية اقتصادياً، اجتماعياً وتربوياً، لفئات النساء والشباب والاطفال. (المستقبل 14 تشرين الأول 2013)
للمزيد من المعلومات حول مشروع "الحياة إدامنا" الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
"دورة لمؤسسة الصفدي لتدريب إحدى عشرة متطوعة على التعليم بالأساليب الناشطة في طرابلس"، بتاريخ 20/8/2013
"دورات تدريبية مهنية للصفدي تستهدف النساء ضمن مشروع "الحياة ادامنا" في طرابلس"، بتاريخ 4/9/2013