الاشتراك في النشرة الإخبارية

Custom Search 2

أنت هنا

News updates

مشروع لإحياء الحرف والصناعات التراثية في صور بتعاون بين البلدية ووكالة التنمية الأميركية

26-09-2013

وقع رئيس بلدية صور حسن دبوق وممثل برنامج "بلدي"، سلام الوائلي، أوائل الأسبوع في مقر البلدية، اتفاقية تعاون بين بلدية صور و"وكالة التنمية الاميركية"، تحصل بموجبها البلدية على مبلغ 168 الف دولار من برنامج "بلدي" التابع لـ"وكالة التنمية الاميركية" لتنفيذ المشروع التنموي الذي قدمته البلدية سابقاً الى البرنامج وفازت به الى جانب 15 بلدية اخرى من ضمن 158 بلدية على مستوى لبنان تقدمت بمشاريع تنموية وتراثية.
يهدف المشروع الفائز الى دعم خمس فئات اجتماعية اساسية كان لها دور مهم في حفظ عدد من الصناعات المتعلقة بالتراثين الثقافي والاجتماعي في المدينة، وأصابها الاهمال لفترة طويلة، وهي: الحرف التراثية، الاشغال اليدوية، الصناعات الزجاجية التقليدية او النفخ بالزجاج، الصناعات الفخارية، صناعة السيراميك وصناعة السفن الخشبية. (المستقبل 26 أيلول 2013)

شارك على

ورشة عمل لـ"مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي حول الحقوق الاقتصادية للنساء تصوب نحو الثغرات في القانون

26-09-2013

نظمت "مجموعة البحوث والتدريب للعمل التنموي"، يوم أمس، ورشة عمل في بيت الطبيب، تحت عنوان "الحقوق الاقتصادية للنساء: نحو دمج النساء في قوانين العمل والحماية الاجتماعية"، بحضور نحو 130 شخصاً من العاملات في التعاونيات، الناشطين/ات في المنظمات النسائية والمدنية، في النقابات، مراكز وزارة الشؤون الاجتماعية، وغيرهم/ن من المعنيين/ات، الذين واللواتي قدموا/ن من مختلف المناطق اللبنانية، مكرّسين/ات  بذلك مبدأ لامركزية أنشطة الجمعية، وذلك في اطار عمل برنامج تمكين النساء إقتصادياً، الذي تقوم به مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي منذ 2004.
في البداية قدمت المديرة التنفيذية للجمعية لينا أبو حبيب عرضا للبرنامج، الذي يهدف الى تعزيز حقوق النساء اقتصاديا، تضمن شرحا لخلفيته وانجازاته في السنوات الثلاثة الماضية، مشيرةً إلى أن البرنامج سعى لتمكين النساء اقتصادياً وتطوير المصادر المعيشية المستدامة لهن، مركزاً على تناول الجوانب البنيوية التي تعيق عملهن، لا سيما في مجال القوانين. كما اشارت أبو حبيب، الى 3 مكونات أساسية في البرنامج: (1) المكون البحثي الذي  بموجبه تم اعداد أكثر من 29 بحثاً، إنشاء "بوابة تمكين المرأة اقتصادياً"، وشمل ايضاً القيام بدراسة تشاركية مع وزارة الشؤون الاجتماعية حول مدى ادماج قضايا النساء والمساواة مع الرجل في عمل الوزارة وبرامجها، (2) المكوّن الميداني، وشمل دعم المبادرات الاقتصادية للنساء من خلال توفير التدريب والإمكانات المادية لأكثر من 40 جمعية وتعاونية زراعية في مناطق مختلفة من لبنان على مدار السنوات الثلاث الماضية. (3) أما المكوّن الأخير  الخاص بالمساهمة في رسم السياسات العامة، فشمل تنظيم سلسلة من التشاورات الموزعة مناطقياً التي شارك فيها اكثر 285 شخصاً توزعوا/ن على الشكل التالي: 79 شخصاً من القطاع الرسمي و138 من القطاعين الأهلي والمحلي و57 من نقابات العمال و11 شخصاً من القطاع الخاص.
كذلك اشارت ابو حبيب إلى أن الاستنتاجات التي انبثقت عن البحوث واللقاءات التشاورية المناطقية، اظهرت أن معظم النساء يحظين بمستوى تعليمي عال، لكنه لا ينعكس على سوق العمل، كما تحضر النساء بوفرة في القطاعات الرعائية والخدماتية مع تسجيل تدن واضح في انخراطهن في قطاع الاعمال الرسمي، إضافةً إلى وجود الكثير من الثغرات القانونية المجحفة بحق النساء، كعدم وجود ضمان اجتماعي للنساء المنتسبات والعاملات في التعاونيات، الزراعة، الاعمال المنزلية، وأيضاً عدم إعطاء النساء الحق في منح الضمان الاجتماعي لزوجها إلا في حالات العجز.
في السياق نفسه، إنتقد وزير العمل السابق شربل نحاس، في مداخلته استثناء فئات مهمّة من القوى العاملة من الخضوع لقانون العمل، ولا سيما العاملين والعاملات في الزراعة والخدمة المنزلية والمؤسسات العائلية، وأكثرهن من النساء. كما أشار الى مخاطر تجزئة الحقوق عبر قوانين متناثرة هدفها تضيع قيمة العمل نفسه، معتبراً أن ذلك يضرب إقامة التوازن في الحقوق الاجتماعية مع إجحافه في حق فئات عديدة. ولفت نحاس الى أن قانون الأجر يوجب على الحكومة أن تعيد النظر في الحد الادنى للأجور وتطبيق نسبة غلاء المعيشة سنوياً، مشيراً إلى ان نظام الكفالة الذي يخضع له العمّال والعاملات الأجانب "ليس له أي أساس قانوني".
من جهتها شرحت هند صوفي، ممثلة "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة،  المواد والفقرات القانونية التي جرى تعديلها بفضل الضغوط الممارسة على مدى سنوات طويلة، ولا سيما لجهة حق الزوج في الاستفادة من الضمان الاجتماعي لزوجته تطبيقاً لمعاهدة "سيداو"، ومساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي، وزيادة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر للمضمونة الى 10 أسابيع.
أما مداخلة حنّا غريب، رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي، فقد أثارت تفاعلاً واسعاً بين الحضور، نظراً إلى ما تجسّده تجربة "هيئة التنسيق النقابية" من بارقة أمل للمناضلات والمناضلين من أجل الحقوق في العمل. ولم يتردد غريب في إظهار دور النساء الأساسي في تنظيم تحرّكات هيئة التنسيق في العامين الماضيين، والتي شملت أكثر من 22 إضراباً وتحرّكاً في الشارع، لافتاً إلى أن الهيئة تخوض اليوم الجولة الاخيرة من معركة سلسلة الرتب والرواتب المجمّدة منذ 17 عاماً، في ظل إجحاف  يطال المعلمين/ات وموظفي/ات الادارة العامّة يقابله إعطاء امتيازات للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، مؤكداً أن التركيز سيبقى حاليا منصبّاً على تقرير اللجنة النيابية المختصة فـ"إذا جاء منسجماً مع مطالبنا فإنهم يوفرون علينا وعليهم تحركاً جديداً وإلا فسنضطر للتحرك مرة اخرى". (السفير، الأخبار 26 أيلول 2013)

شارك على

موارد أخرى

التقرير العربي للأهداف الإنمائية للألفية 2013: تراجع عربي ومشاركة ضئيلة للنساء العربيات على المستويين الإقتصادي والسياسي

24-09-2013

يكشف التقرير العربي الرابع للأهداف الإنمائية للألفية للعام2013، والذي عنوانه: "مواجهة التحديات ونظرة لما بعد عام 2015" أن المكاسب التي تحققت في الحد من الفقر في بعض البلدان العربية تبددت بسبب التحوّلات السياسية والنزاعات التي توسّع بدورها دوامة الفقر والبطالة والجوع. ويلحظ التقرير اجمالاً تراجع المنطقة العربية عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بنسبة 9.6 في المئة، مبيناً أن التقدّم في تحقيق الأهداف لم يكن متوازناً بين بلدان المنطقة ولا حتى داخل البلد الواحد.
ويلفت التقرير إلى إرتفاع نسبة البطالة حيث سجلت المنطقة العربية أدنى معدّل للمشاركة في القوى العاملة بين جميع مناطق العالم، وذلك بسبب انخفاض مستوى مشاركة النساء، الذي لا يتجاوز 26 في المئة، المعدل الأدنى بين جميع مناطق العالم، إذ لا يتجاوز نصف المتوسط العالمي البالغ 51 في المئة عام 2010، ويضيف ان الفقر، وتعثر التنمية الريفية، وانتشار النزاعات المسلحة، والتمييز في القوانين، وانتشار التقاليد المحافظة كالزواج المبكر، جميعها من العوامل التي تعوق انخراط النساء في الشأن العام، ولا سيما في سوق العمل. وفيما حققت المنطقة تقدّما كبيراً نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم، إلا أن مستوى تمثيل النساء في البرلمانات لا يزال أقل بكثير من المستوى الذي تسجله سائر مناطق العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتضمن تقييماً للإنجازات المحققة على صعيد الأهداف الإنمائية للألفية في المنطقة العربية عموماً، ويتناول التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ اعتمادها عام 1990 حتى آخر سنة تتوافر عنها بيانات، كما يقدّم رؤية حول صياغة خطة للتنمية لما بعد عام 2015، يفترض ان تتعهدها وتلتزم بها الحكومات الوطنية. (المستقبل 24 أيلول 2013)

شارك على

استنهاضاً للطبقة الوسطة في لبنان ورشة عمل لـ "مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي" في راشيا

23-09-2013

عقد مركز إنماء راشيا والبقاع الغربي (آفاق) بالتعاون مع الجمعية الثقافية الإجتماعية في البقاع، ومؤسسة فريدريش إيبرت، ورشة عمل في ضهر الاحمر- راشيا، الأسبوع الفائت، حول "إستنهاض الطبقة الوسطى في لبنان"، إستهلت بعرض أبرز المحطات التي شكلت معالم السياسة الاقتصادية في لبنان، مع التركيز على دور المجتمع المدني في تحفيز عوامل الانتاج وتحويل الرؤية الاقتصادية من مستهلكة الى رؤية منتجة وفاعلة، والدعوة الى تعزيز الطبقة الوسطى عبر كشف مكامن الخلل والسعي لاصلاح ما افسد. واعتبر الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت أخيم فوكب، في مداخلته خلال الورشة، ان لبنان يعاني تحديات كبيرة من خلال انحسار الطبقة الوسطى ومن خلال هجرة الشباب (والشابات) المتعلم/(ات)، داعيا الى استعادة دور الدولة ومؤسساتها والقضاء على الفساد والنهوض بالاقتصاد مجددا واستعادة دور الطبقة الوسطى. من جهته، شدد رئيس جمعية آفاق، احمد ثابت، على ان الطبقة الوسطى تتراجع وتتحول الى طبقة فقيرة في ظل غياب شبكة الامان الاجتماعية، غياب دور الدولة والرقابة، وبفعل مكامن الخلل في الكثير من المرافق التي تشكل مقومات الاقتصاد اللبناني.
من جهته، أشار مدير تحرير القسم الاقتصادي في جريدة "السفير"، عدنان الحاج، إلى غياب السياسات المتكاملة اقتصاديا واجتماعيا وماليا للدولة، مما زاد من تعقيدات الوضعين الاجتماعي والمعيشي، لافتاً الى غياب السياسات في الموازنة العامة، الذي ادى، برأيه، الى بروز الفراغات في السياسات العامة القائمة على مشاريع متقطعة، والى تعميق الفوارق في النظم الاجتماعية. كما تناول الحاج غياب دور وزارة العمل في خلق فرص العمل للشبيبة، والحد من منسوب البطالة، في حين أن لبنان بحاجة الى ما بين 30 35 ألف فرصة عمل يؤمن القطاع الخاص منها فقط 4 آلاف فرصة، مؤكداً أن الدولة لا يمكنها خفض كلفة الدين العام في الموازنة إلا من خلال تأمين كميات من المال عن طريق الخصخصة والتسنيد لإطفاء جزء من الدين العام بالترافق مع العمل على زيادة إيرادات الخزينة. في الختام أشار الحاج إلى أن الموضوع الأكثر أهمية بالنسبة لفئات العمال (والعاملات) هو تفاوت التقديمات الاجتماعية واختلاف انظمة معاشات التقاعد وأنظمة نهاية الخدمة بين القطاعين العام والخاص وبين موظفي/ات القطاع العام نفسه. (المستقبل، السفير 23 أيلول 2013)

شارك على

إطلاق المعرض التوظيفي الأول في عكار في ظل بطالة تبلغ 35 بالمئة

23-09-2013

نظمت "جمعية ملتقى الخير والتنمية"، خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، "المعرض التوظيفي الأول" في عكار، وذلك بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال وبلدية حلبا، و بمشاركة عدد كبير من المؤسسات الاقتصادية واصحاب/ات العمل في الشمال وعكار. وقد شهد المعرض إقبالاً كثيفاً من شبان وشابات من طالبي/ات الوظائف، على الرغم من الاجواء التي نتجت من الأحداث الأمنية الاخيرة، والواقع الاقتصادي المتردي، في ظل وجود 65 في المئة من العكاريين تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بلغت 35 في المئة.
شارك في المعرض 16 شركة عارضة، إضافة الى اللجان والجمعيات التي تعمل على تشجيع المشاريع التنموية في عكار، وسجل إقبالا لافتا إذ زاره نحو 600 شخص معظمهم من الشبيبة اللبنانية، لتعبئة طلبات الوظائف وتقديم السير الذاتية، وشكل المعرض صلة وصل بين المتخرجين وسوق العمل حيث تم قبول حوالي 250 طلب عمل، بحسب ما أوضح رئيس "جمعية ملتقى الخير" زيد حمزة، الذي أشار خلال كلمة الافتتاح إلى أن ثمة طلب لما يقارب 30 وظيفة للعمل في دول الخليج والعدد نفسه في أفريقيا، إضافة الى 40 وظيفة تتوفر محليا في عكار. من جهته، أشاد الأمين العام لـ"اتحاد الغرف اللبنانية" أمين مال "غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال" توفيق دبوسي، بالجهد الذي بذلته جمعية ملتقى الخير والتنمية في الاعداد للمعرض، لافتا إلى أن هذا الاخير بامكانه فتح الطريق أمام المئات من المتخرجين/ات من الجامعات اللبنانية الخاصة والرسمية، كما بإمكانه تحفيز الاستثمار في مجالات الزراعة والغذاء والقطاعات التي تحتل مكانة عالية في اقتصاد منطقتي عكار والشمال اللتين تتمتعان بيد عاملة وفيرة وكادرات متعلمة، داعيا الى وضع الخطط لتطوير الاقتصادات المحلية ودراسة الأسواق ولاطلاق  برامج حديثة تعمل على رفع الكفاءات وتؤهل الأخصائيين، واضعاً امكانات الغرفة بتصرف أبناء عكار والشمال. (السفير، المستقبل 23 أيلول 2013)

شارك على

الجمعية الاهلية للتأهيل المهني والخدمات الاجتماعية تطلق مشروعا لتمكين الشبيبة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة

23-09-2013

أطلقت "الجمعية الأهلية للتأهيل المهني والخدمات الاجتماعية"، الأسبوع الفائت، مشروعاً جديدا تحت عنوان "صوت الشباب" لتمكين الشبيبة الفلسطينية في مخيم عين الحلوة من خلال التدريب المهني، والمساعدة في مجال الصحة النفسية، للوصول إلى الاستقلال الاقتصادي. ويعمل مشروع "صوت الشباب"، وفق منسق المشروع هيثم عبدو، على توعية المجتمع حول واقع الشبيبة القاطنة في مخيم عين الحلوة من اجل إيجاد فرص عمل الذين واللواتي يتركون/ن المدرسة، ويهدف إلى تدريب خمسة وسبعين شابا وشابةً، يتوزعون/ن بين 50 فتاة و25 شابا، ويخضعون/ن لدورات مهنية لمدة سنة دراسية كاملة، تتخللها متابعة وتقديم المشورة والإرشاد لتزويدهم/ن بالمهارات والكفاءات اللازمة للمنافسة في سوق العمل، وإنشاء أعمال حرة خاصة بهم/ن، فضلاً عن تقديم المساعدة والمشورة النفسية لأكثر من مئتي شاب وشابة مع أسرهم/ن.
وفي اطار المشروع نفسه، سيتم ايضاً اختيارعشرين شاباً وشابة من المتفوقين/ات، سيحصلون/ن على عدة كاملة تمكنهم/ن من البدء بعمل خاص بهم/ن، كما يستفيدون/ن من برنامج تدريبي مركز حول كيفية إنجاز مشاريعهم/ن الخاصة، تقوم بتنفيذه مؤسسة متخصصة في مجال التوظيف، على ان تُنظّم لهم/ن ايضاً ورشات عمل تدريبية تساعدهم/ن في البحث عن العمل، وتقام بالتعاون مع مؤسسات متخصصة في ذلك المجال كمنظمة العمل الدولية، والأونروا وغيرها. (السفير 23 أيلول 2013)

شارك على

برنامج أغري بلاس و زيادة الصادرات الزراعية 14% في النصف الأول من 2013

20-09-2013

ارتفعت الصادرات الزراعية، خلال النصف الأول من العام 2013، بما يوازي 14 في المئة مقارنة مع العام 2012، حيث بلغت الصادرات امن الفواكه والخضار نحو 177 ألف طن، فيما احتلّت صادرات الحمضيات المرتبة الأولى مسجّلة 50.206 ألف طن أي 28 في المئة من إجمالي الصادرات، وصادرات الخضار الأدنى مسجلة 38.159 ألف طن تمثل أقل من 6 في المئة من مجمل الصادرات، وجاء التفاح في المرتبة الثانية مسجلا 40.686 ألف طن، يليه الموز مسجلا 30.519 ألف طن، فالعنب 30.078 آلاف طن، فالبطاطا 33.169 ألف طن، كما سجل زيت الزيتون ارتفاعاً في كمياته المصدّرة، وذلك منذ سنتين - أي منذ انطلاق العمل ببرنامج تنمية الصادرات - اذ بلغ مجموعها ألف طن، خلال الفترة المذكورة، توجه 55 في المئة منها إلى منطقة أميركا الشمالية وكندا.
وأكد مدير عام "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (إيدال)، نبيل عيتاني، خلال جولة ميدانية في البقاع، أن هدف المؤسسة ليس فقط تحسين الإنتاج، بل ايضاً فتح أسواق جديدة، وهو ما تمّ تحقيقه منذ إطلاق العمل بالبرنامج الجديد أغري بلاس، قبل سنتين. (السفير، الديار 20 أيلول 2013)

  1. الخضا
  2. الخضاالخضا

شارك على

شقير خلال معرض للصناعات الغذائية بصيدا: القطاع يحتل المرتبة الاولى في تحصيل القيمة المضافة والثانية في الاستثمار

19-09-2013

خطت الصناعات الغذائية في السنوات الأخيرة خطوات نوعية تتجلى من خلال قدرتها على تلبية السوق المحلية، كما استطاعت ان تحقق اختراقا فاعلا في عدد من دول المنطقة والعالم، وأصبحت مثالا يحتذى للصناعات الأخرى في لبنان. هذا ما أكده رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، محمد شقير، اذ اشار إلى ان دعم القطاع الزراعي يؤدي الى نهضة معظم القطاعات المرتبطة في هذا القطاع، منبهاً انه لا يمكن ان يكون هناك قطاع مزدهر من دون تأمين البنى التحتية ومستلزمات المناخ الاستثماري الإيجابي. وقد اضاف شقير خلال مداخلته أن قطاع الزراعة يساهم الى حد كبير في تصحيح العجز التجاري وخلق فرص عمل جديدة، الإقتصاد اللبناني بأمس الحاجة إليها، كما ان قطاع الصناعات الغذائية في لبنان يحتل المرتبة الاولى في تحصيل القيمة المضافة ويحتل القطاع نفسه المرتبة الثانية للاستثمار في القطاع الصناعي، وذلك فقاً لنائب رئيس نقابة الصناعات الغذائية في لبنان، منير البساط.
جاء تصريح شقير خلال المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والزراعة في صيدا والجنوب، يوم امس،  للإعلان عن افتتاح معرض تشجيع الابتكار في الصناعات الغذائية الذي سيُنظم في مركز المعارض التابع للغرفة. وتخلل المؤتمر عقد سلسلة من ورشات العمل حول الابتكار في الصناعات الغذائية، شارك فيها عدد من الاختصاصيين/ات، وشدد خلالها  رئيس غرفة صيدا محمد صالح، على ضرورة اللجوء الى الإبداع والابتكار لمكافحة البطالة للمحافظة على الاستقلال الصناعي، داعياً الحكومة الى وضع سياسات تتلاءم وخصائص الاقتصاد القائم على المعرفة.
وتجدر الإشارة إلى أن تنظيم المعرض، الذي إفتتح أعماله اليوم، جاء نتيجة  للتعاون مع "المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان" (ايدال)،  و"اتحاد غرف التجارة والصناعة في لبنان" و"الاتحاد الاوروبي"، وبرعاية سفيرة الاتحاد انجيلينا ايخهورست، علما ان اكثر من خمسين مؤسسة صناعية غذائية وجمعية تعاونية من صيدا والجنوب لانتاج الصناعات الغذائية والانتاج الريفي تشارك في المعرض الذي يستمر من 19 أيلول ولغاية 23 منه من الرابعة عصرا وحتى العاشرة ليلا. (السفير 19 أيلول 2013)

شارك على

دراستان حول دور مجلس النواب في خلق فرص عمل للشبيبة وتعزيز مشاركتهم/ن السياسية

18-09-2013

أطلق مجلس النواب لمناسبة اليوم العالمي للديموقراطية، دراستين بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي، الاولى عن "دور مجلس النواب في تعزيز مشاركة الشباب في الاحزاب السياسية وفي الانتخابات النيابية"، والثانية عن "دور مجلس النواب في خلق فرص عمل للشباب اللبناني". جاءت الدراستان نتيجة لعدد من ورشات العمل التي نظمتها الجنة النيابية للشباب وللرياضة بالتعاون مع مجلس النواب، خلال شهري حزيران وتموز الماضيين، بمشاركة رؤساء واعضاء منظمات شبابية وجمعيات وممثلين عن الهيئات الشبابية من مختلف الأحزاب اللبنانية.
وقد تحدث رئيس لجنة الشباب والرياضة، النائب سيمون ابي رميا، خلال الاحتفال الذي عقد بالمناسبة، عن ضرورة تعزيز سوق العمل والاستخدام، داعياً النواب إلى تخطي الخلافات السياسية الآنية والعمل يدا بيد من أجل حماية الشباب اقتصاديا وتعزيز سوق العمل والاستخدام عبر سن سلة من القوانين، مشددا ايضاًً على ضرورة تعديل المرسوم الاشتراعي للمؤسسة الوطنية للاستخدام لجهة جعلها هيئة ناظمة لسوق العمل ولحماية اليد العاملة اللبنانية. اما عن دور المجلس في تفعيل عنصر الشباب في الحياة السياسية، فاعتبر ابي رميا ان هذا الدور يكمن في امور عدة، اولها وضع قانون انتخابات يعبر تعبيرا صحيحا، ليس فقط عن الارادة الشعبية، انما ايضا عن الارادة الشبابية، وثانياً العمل على قانون عصري جديد للاحزاب يشجع التعددية. (السفير، النهار 18 أيلول 2013)
لمراجعة ورشات العمل التي نظمتها لجنة الشباب والرياضة يرجى مراجعة:
"دور مجلس النواب في رسم خريطة طريق لخلق فرص العمل للشباب والشابات"، نشرت على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 19/7/2013
"مجلس النواب وتوفير فرص عمل للشباب والشابات البنانيين/ات"، نشرت على بوابة تمكين النساء إقتصادياً بتاريخ 5/6/2013

شارك على

عشرات المؤسسات تسرّح موظفيها اللبنانيين/ات وتستبدلهم/ن باليد العاملة الوافدة، و"العمل" تحاول ان تتصدى

17-09-2013

نشرت صحيفة السفير في الأسبوع الماضي تقريرا عن حجم البطالة في لبنان والتي وإن تغيب إحصاءاتها الرسمية المحددة عن جداول وزارة العمل، تستمر في تسجيل إرتفاعات متواصلة، كان آخرها بسبب حالات الطرد الجماعي العديدة التي سجلت في أكثر من مؤسسة وشركة، ناهيك عن تلك القطاعات التي باتت العمالة فيها محصورة باليد الوافدة فقط. فقد اكد ذلك وزير العمل، سليم جريصاتي  في مقابلة لـ"السفير"، اشار فيها إلى أنّ المخالفات في إطار تسريح العمال والعملات اللبنانيين/ات، تتركّز بشكلٍ كبير وخطير، في  قطاعات الاعمال الحرفية، لاسيما البناء ومعامل الزجاج وكاراجات السيارات والدراجات، وكذلك المطاعم والمقاهي، حيث يفضّل أرباب العمل استخدام عمال/ات وافدين/ات بدلاً من اللبنانيين/ات لخفض التكلفة، لاسيما في القرى البقاعية والشمالية. ويوضح جريصاتي قائلاً أنّ الوزارة وضعت بتصرّف اللجنة الوزارية التي تهتمّ بشؤون النازحين، لجنة تفتيش من وزارة العمل، لمراقبة ومتابعة ما يتناول حول قيام مؤسسات باستبدال عمال/ات لبنانيين/ات بوافدين/ات، مؤكداً حرص الوزارة على محاسبة أرباب العمل المخالفين، بفرض غرامات مالية،  وبسحب تراخيص العمل.
من جهته، يرى رئيس الاتحاد العمّالي غسان غصن أنّ من حق النازحين/ات أن يحظوا برعاية المجتمع الدولي عبر مؤسساته، إذ ليس للبنان قدرة على إعانتهم/ن، لكونه غير قادر على إعانة نفسه، معتبراً أنّ من واجب الحكومة اللبنانية أن تنظّم النزوح لأنّ الفوضى تضرّ ليس بالاقتصاد فحسب، بل بالوضع الأمني أيضاً الذي وصل إلى درجات خطيرة، ويضرّ بالنازحين/ات أنفسهم/ن أيضاً.
في الختام يشير التحقيق إلى أن لبنان يحتاج سنوياً، وفق غصن، إلى تأمين 25 ألف فرصة عمل، معظمها للشباب والمتخرجين، لكن على أرض الواقع، الفرص المتوفرة لا تتعدى 5 أو 6 آلاف في الحد الأقصى، وبالتالي تم حصر عددا كبيرأ من الأعمال والمهن باللبنانيين/ات فقط، وفقاً للقانون الصادر عن جريصاتي في 2 شباط الماضي، ومنها مثلاً الأعمال الإدارية والمصرفية والتأمينية على اختلاف أنواعها. كما اوجب القانون أن يكون أصحاب العمل لبنانيين في مجالات واسعة كالأعمال التجارية وأعمال الصرافة والمحاسبة والوساطة والتأمين والأعمال الهندسية والصياغة، وكذلك المهن الحرّة وغيرها، إلا إذا حصل الأجنبي على إذن بمزاولة المهنة من الجهات المختصة. وتجدر الإشارة إلى أن إذ يراعي القانون مبدأ تفضيل اللبناني للعمل في أرضه، يُستثنى من أحكام المادة المتعلقة بأصحاب العمل، الفلسطينين المولودين على الأراضي اللبنانية والمسجلين رسمياً في سجلات وزارة الداخلية والبلديات.
أما في ما يتعلق بالعمال السوريين، فيجري عليهم الاستثناءٌ بالنسبة للمادة نفسها والمتعلقة بالمهن التالية حصراً: المهن الفنية في قطاع البناء ومشتقاته (التبليط، تركيب الجفصين والألمنيوم والحديد والخشب والديكور، التمديدات الكهربائية، وأعمال الدهان، وتركيب الزجاج وما إلى ذلك)، العمل كمندوب تجاري أو مندوب تسويق، أو خياط أو مراقب أشغال أو أمين مستودع أو حارس، إضافةً إلى الميكانيك والصيانة وأعمال الحدادة والتنجيد. وعلى هذا الأساس يُمنع على أي أجنبي مزاولة أعمال محصورة باللبنانيين، أو ممارسة مهنة معينة من دون إجازة عمل. (السفير 17 أيلول 2013)

شارك على

الصفحات

Subscribe to RSS - News updates