حصاد الأخبار

نظم "نادي حقوق الإنسان" في الجامعة اللبنانية، يوم أمس، ندوة في كلية الحقوق - الفرع الخامس في صيدا،  تحت عنوان "تعزيز حق النساء في التمكين على المدافعة من أجل إقرار قانون تجريم العنف الأسري"، عرضت خلالها حليمة القعقور، المشرفة على النادي تقارير مؤتمر فيينا لحقوق الإنسان، ولجنة السيداو حول العنف ضد النساء. وأشارت القعقور الى أن على الدولة اللبنانية تعزيز حق النساء بالتعليم نظراً إلى العلاقة الوطيدة بين الأمية والعنف بحسبها، كما دعت إلى سن تشريعات تدين العنف الأسري ضد المرأة وتؤمن الحماية لها، ولا سيما في إطار الأسرة، وتكفل المساواة القانونية الاقتصادية والسياسية. (الأخبار 10 كانون الأول 2013)

اختتمت "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم"، بالتعاون مع "مؤسسة دياكونيا"، الجزء الأول من مشروع "مشاركة ومبادرة المرأة في صنع القرار في لبنان على المستوى المحلي"، وذلك خلال احتفال أقيم الأسبوع الفائت للمناسبة في نادي الصحافة. وقد افضى الجزء الاول من المشروع إلى خلاصة مفادها تأكيد مسؤولية المجلس النيابي في تحفيز مشاركة المرأة بالعمل السياسي لأهمية مشاركتها في صنع السلام ولأنها جزء لا يتجزأ من المجتمع أو من حقوق الإنسان ومشاركتها حق ومطلب ضروري وحيوي.
كذلك شدد النائب غسان مخيبر، في كلمته خلال الاحتفال على أن تحفيز مشاركة المرأة في العمل السياسي هو من مسؤولية المجلس النيابي، وبالتالي يجب التذكير بمشروع الانتخابات البلدية الذي كانت ستشارك فيه المرأة، لافتا إلى ضرورة إصدار قانون انتخابات يشمل كوتا نسائية، في أسرع ما يكون. من جهته، عرض النائب شانت جنجنيان واقع المرأة في لبنان والذي يتراءى لكثيرين وكأنها تتمتع بقدر كبير من الحرية والمساواة مقارنة مع المرأة العربية، إلا أن الواقع يختلف، فالمرأة اللبنانية، رغم تسجيلها لبعض الإنجازات في مسيرتها النضالية لنيل حقوقها، لم تفلح في أن تكون شريكة كاملة ومتكاملة في إدارة الشأن العام، وذلك بسبب وجود بعض القوانين والنصوص التي تميز صراحة ضد المرأة وتعترض حقوقها المتوجب تعديلها، مثل، قانون العقوبات، قانون العمل والضمان الاجتماعي، نظام الموظفين والتقاعد والصرف من الخدمة، قانون الجنسية والأحوال الشخصية وقوانين الانتخابات لجهة غياب الكوتا النسائية. (المستقبل 9 كانون الأول 2013)

نظم حزب "القوات اللبنانية" في بيروت ومنظمة "عدل بلا حدود"، الأسبوع الفائت، ندوة بعنوان "العدالة حق لي" في فندق "ألكسندر" الأشرفية، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، حيث عرضت رئيسة منظمة "عدل بلا حدود"، بريجيت شيليبيان، أشكال العنف المتعددة التي تتعرض لها النساء ومنها العنف الجسدي، المعنوي، الجنسي، الاقتصادي والقانوني، لافتة الى أن  لبنان لم يصدق حتى تاريخه على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإن كان قد انضم إلى اتفاقات أخرى تتعلّق بحقوق المرأة، إلا أن قوانينه "الوضعية" ما زالت لا تتلاءم مع تلك الاتفاقات.
من جهته، تناول النائب إيلي كيروز الشق القانوني لموضوع العنف ضد المرأة، مركزا على الاجحاف بحقها في قانون العقوبات أي في جرائم الشرف، وأحكام الزنا، والاغتصاب، تزويج المعتدى عليها بالمعتدي، وفي استثناء الزوجة والاخت من الفقرة الثالثة من المادة 549 عقوبات، لافتا الى تقدمه والنائب ستريدا جعجع باقتراح قانون يرمي الى الغاء الماة 562 من قانون العقوبات، الذي صادق المجلس النيابي عليه وتم الغاء المادة المذكورة كما قاما بتقديم اقتراح قانون لتعديل المواد 487،488،489 من قانون العقوبات المتعلقة بجرم الزنا، وذلك لازالة أي شكل من أشكال التمييز وعدم المساواة بين المرأة والرجل. وتطرق كيروز ايضاً لمشروع القانون المتعلق بالعنف الأسري الذي تضمن في بعض مواده نصوص اقتراحات الكتلة، مشيرا لى أن اللجان النيابية المشتركة قد أقرت المشروع إلا أنه ينتظر اقرار الهيئة العامة لمجلس النواب. (النهار، المستقبل، 9 كانون الأول 2013)

نظم "سمارت سنتر للاعلام والمناصرة"، الأسبوع الماضي، ثلاث طاولات مستديرة شارك فيها طلاب وطالبات من الجامعة اللبنانية الأميركية في بيروت والجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا، والجامعة الحديثة للادارة والعلوم في بعقلين، وذلك ضمن سلسلة من الطاولات المستديرة التي تعقد في اطار مشروع "صوت واحد يحدث التغيير"، ناقش خلالها المشاركون والمشاركات موضوع مشاركة الشبيبة والنساء في الشأن العام، الحياة السياسية والانتخابات.

وتأتي أهمية تلك الطاولات المستديرة، وفقاً لمديرة "سمارت سنتر"، رندى يسير، إنطلاقاً من إيمان الهيئة بأهمية اشراك الشبيبة في مناقشة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعمل على تحضيرهم/هن للمشاركة في الشأن العام، الحياة السياسية وصنع القرار. (النهار 6 كانون الأول 2013)

كما سبق وذكرنا في خبر سابق، احتل لبنان مرتبة متدنية (المرتبة 16 من أصل 22 دولة عربية) في مجال احترام حقوق المرأة، وذلك وفقاً لتصنيفات "مؤسسة تومسون – رويترز" التي عرضتها جمعية "غداً لبنان" خلال الندوة التي عقدتها يوم الأربعاء الفائت حول واقع المرأة في لبنان بعنوان "السيداو: المرأة والغد في لبنان"، والذي اقيمت في "بيت المحامي"، برعاية، وحضور وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، شكيب قرطباوي. وقد تخللت الندوة مداخلات عدة حول واقع النساء في لبنان، حيث لفتت عضوة لجنة السيداو في الأمم المتحدة، نهلة عبدالله حيدر، إلى أهمية التركيز على تعليم النساء، بينما عرض الأمين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة، المحامي فادي كرم، ما تم تحقيقه حتى الآن لتعزيز حقوق المرأة في لبنان من وجهة نظر قانونية. من جهتها، دعت رئيسة اللجنة الأهلية لمتابعة قضايا المرأة، الدكتورة فهمية شرف الدين، إلى إقرار قانون مدني لبناني للأحوال الشخصية، إعطاء المرأة اللبنانية حق منح الجنسية لأولادها، إلغاء المادة 252 التي تحمي مرتكب جريمة الشرف، وفرض سن أدنى للزواج.

من جهته، أعلن الوزير قرطباوي أن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل تقوم بإعداد مشروع قانون للزواج المدني في لبنان، يتيح لأي لبناني ولبنانية الزواج مدنياً وفقاً لقانون لبناني يحكم مفاعيل زواجهما المتصلة بالطلاق وبحضانة الأطفال في حال انفصالهما، ويستثتي من احكامه قضايا الإرث. (السفير، النهار 6 كانون الأول 2013)

كرمت قناة "الميادين" المجاهدة الجزائرية، جميلة بوحيرد، في احتفال اقامته مساء يوم اول من امس في الاونيسكو، تحت عنوان "جدارة الحياة"، في حضور حشد ضخم من الوزراء والنواب، ومن الفعاليات والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكتاب وصحافيين وشعراء وادباء من لبنان والعالم العربي اللذين واللواتي أبدعوا/ن في خطاباتهم/هن بتكريمها.
جميلة بوحيرد هي المجاهدة الجزائرية التي تعدّ من أكبر المناضلات اللواتي ساهمن بشكل مباشر في الثورة الجزائرية على الاستعمار الفرنسي للجزائر، وذلك في منتصف القرن الماضي. فقد انضمت جميلة إلى جبهة التحرير الوطني للنضال ضد الاحتلال الفرنسي في العام نفسه الذي اندلعت فيه الثورة الجزائرية (1954)، ثم التحقت بصفوف الفدائيين وكانت أول المتطوعات لزرع القنابل في مواجهة الاستعمار الفرنسي. ونظراً لبطولاتها أصبحت المطاردة رقم 1 من قبل السلطات الفرنسية، فتم القبض عليها عام 1957 بعد اصابتها بالرصاص، وحكم عليها بالاعدام، ولكن بسبب ضغط الملايين من الناس ولجنة حقوق الانسان، تم ترحيلها الى فرنسا عام 1960، وفي العام 1962 اطلق سراحها بعد اعلان استقلال الجزائر لتتولى بعدها رئاسة اتحاد المرأة الجزائري. وفي السياق نفسه، كرمت اللجان النسائية في "حزب الله" ايضاً، جميلة بوحيرد، في مناسبة اقيمت في مليتا، لدى زيارتها لـ"معلم مليتا السياحي الجهادي" يوم أمس، قدمت خلالها اللجان النسائية لجميلة درعاً خاصاً، عربون وفاء وتقدير لها، بصفتها رمزاً للثورة الجزائرية. (السفير، النهار 5 كانون الأول 2013)

نظم مركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية، يوم أمس، ندوة بعنوان "حقوق المرأة: التحديات والفرص للمساواة بين الجنسين في لبنان"، وذلك بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، وحضور سفيرة الاتحاد الأوروبي، أنجلينا أيخهورست، و250 طالباً وطالبةً من مختلف التخصصات. وقد أكد رئيس الجامعة عمرو جلال العدوي، في كلمته خلال الندوة، على دور الجامعة في دعم حقوق الإنسان وخصوصاً حقوق النساء وذلك من خلال عمل مركز حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إنشاء دبلوم متخصص حول دراسات المرأة ووحدة العيادة القانونية حيث يقوم الطلاب والطالبات بمساعدة الفئات المستضعفة في الدفاع عن حقوقها.
من جهته، قدم مدير مركز حقوق الإنسان في جامعة بيروت العربية، عمر حوري، أسس حق المرأة بمنح الجنسية لعائلتها وفقا للدستور اللبناني والقانون الدولي، لافتاً الى ان هناك ما يزيد على 18.000 لبنانية متزوجة من أجنبي في لبنان، فيما تنعدم الإحصاءات الدقيقة حول عدد الأطفال من تلك الزيجات ولكن بالإمكان تخيل الإجحاف الذي يطال تلك الشريحة من المواطنات والأطفال، ومضيفاً ان لهذا التمييز تأثيرات تطال الطبابة والتعليم والعمل وغيرها من أسس الحياة. وتخللت الندوة ايضاً مداخلات لسفيرة النمسا في لبنان أورسولا فاهرنغر، وليلى عواضة من جمعية "كفى عنف واستغلال". (المستقبل 5 كانون الأول 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول قضية الطفلة إيفا غ.، اليوم، تذكيراً بقضيتها وبأن مختطفيها لم ينالوا عقابهم بعد. جاء التحقيق بمناسبة جلسة إيفا، الذي ستعقد اليوم، مع مندوبة مصلحة الأحداث لتسرد حياتها في كنف عائلتها بعد عودتها من منزل خاطفيها، على أن يرفع تقرير جلسة الاستماع إلى قاضي الأحداث. ويشير التحقيق إلى أن ملاحقة القوى الأمنية، للخاطفين حسن م. وابنه حسين على إثر الدعوى المرفوعة بتهمة "الخطف والاغتصاب والتحريض على الاغتصاب"، لم تحصل، مرداً السبب إلى أن القضاء "يحتاج إلى من يقف على يده كي يتحرك"، علماً أن القوى الأمنية التي حظيت بقرار استثنائي بملاحقة المتهمين، لم تحرك ساكناً. وفيما تسأل عائلة غ. عن سبب عدم توقيف الجناة، يأتيها الجواب انهم متوارون. ويسأل التحقيق "إذا كانوا كذلك، لماذا لا تقصد القوى الأمنية مكان إقامة الخاطف وابنه ومكان عملهما؟ هل المكان بعيد؟ ولم لا تسأل الجيران "التعبانين من شوفتهن ليل نهار بالمنطقة"؟"
وحول الموضوع، تفيد المحامية منار زعيتر، لصحيفة "الأخبار" إلى جملة إشكاليات في القضية تجعل القضاء مسؤولاً بشكلٍ أو بآخر، منها "مثلاً سن الزواج في القانون اللبناني، حيث لبنان من الموقّعين والملتزمين باتفاقية حقوق الطفل تلك التي تحدد عمر الطفولة من صفر إلى 18 سنة، يضاف الى ذلك المادة التي تنص على عدم تزويج الطفل. والإشكالية الثانية، فتتعلق "بعقود الزواج خارج المحكمة الشرعية"، أما الثالثة، فقضية الاغتصاب الذي عانت منه القاصر طيلة 12 يوماً. (الأخبار 5 كانون الأول 2013)

أطلقت جمعية النجدة الاجتماعية حملتها الوطنية الجديدة تحت شعار "خلي إيدك بإيدي مش ع إيدي" حول التحرش الجنسي، يوم أمس، حيث عرضت الجمعية الفيلم الوثائقي الذي أعدته عن التحرش الجنسي، كما عرضت نتائج الدراسة التي أعدتها عزيزة الخالدي، عضو الهيئة الإدارية في الجمعية، عن التحرش الجنسي في مخيم برج البراجنة. وتشير الدراسة، التي شملت عينة مكونة من 116 أسرة من قاطني مخيم برج البراجنة في بيروت، إلى أن المتحرشين هم في معظمهم من الأقارب، مما يعزز خوف الضحايا من إفشاء ما تعرضوا له، كما كان لافتاً في الدراسة التطابق في إجابات المتعرضين للتحرش، وهم بنسبة 12% من الأطفال، عن المكان الذي تعرضوا فيه للتحرش أو الاعتداء، فأشاروا إلى "زاروب" الحي الذي يقطنونه، وهو الجواب نفسه الذي يقدمه المشاهدون لحادثة تحرش أيضاً، الذين مثلوا 14,2%  من العينة، رادّين ذلك إلى تركيبة المخيم الهندسية والمعمارية.
وحول ذلك، ترجع إحدى الباحثات في الفيلم الوثائقي سبب ازدياد حالات التحرش في المخيم تحديداً إلى الفقر والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية السيئة، التي تترافق مع الاكتظاظ السكاني، محذرةً من أن تلك العوامل قد تؤدي في ما بعد إلى ما هو أبعد من التحرش. (الأخبار 4 كانون الأول 2013)

أطلقت جمعية "نساء رائدات" مشروعها الجديد الذي عنوانه "تفعيل دور النساء في البلديات"، والذي يهدف إلى بناء قدرات مرشحات لبنانيات وإعدادهن للانتخابات البلدية المقبلة وذلك من خلال تعزيز قدراتهن على رصد وتقييم احتياجات مناطقهن واقتراح حلول جديدة. وقد جاء إطلاق المشروع الجديد الذي تنفّذه الجمعية بدعم مالي من وزارة الخارجية الأميركية بواسطة مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم أمس في بيروت، ونظم برعاية وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال، مروان شربل.
وقد شددت منسقة المشروع، جويل ابو فرحات رزق الله، في كلمتها خلال اللقاء، على أن نسبة تمثيل المرأة في المجالس البلدية في لبنان، والتي تشكّل 4,8 % فقط، ضئيلة جدا، وتبرز بالتالي ضرورة تشجيع النساء للمشاركة في القطاع العام والحياة السياسية. من جهته، أكد منسق مبادرة الشراكة الشرق أوسطية في لبنان، إريك ريان، أن ذلك المشروع الجديد يسعى لاعداد مرشحات تشكلن مثالاً للواتي يحتاجهن لبنان، اذ سيطلعن من خلاله على اطار العمل في الانتخابات المحلية، ولا سيما اهمية دور المجلس البلدي وانطلاقاً منه الى دور الحكومة، موضحا أن تفعيل دور المرأة من خلال ذلك المشروع كفيل بإدخال منظور جديد إلى عالم السياسة في لبنان. (المستقبل، الديار 3 كانون الأول 2013)