حصاد الأخبار

نظّم التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، يوم أمس، طاولة مستديرة حول "زواج القاصرات وأثره في المجتمع"، برعاية وزير الشؤون الاجتماعية النقيب رشيد درباس وبالتنسيق مع نقابة المحامين في بيروت، وذلك في إطار برنامج حقوق المرأة الذي ينفّذه التجمع بدعم مالي من المنظمة السويدية "كفيينا تل كفيينا". وقد سجّلت الطاولة مداخلات لعدد من الحضور، مثل: المحامية ميرنا عازار، نقيب محامي بيروت، جورج جريج، القاضي فوزي خميس، وممثلة وزير الشؤون الاجتماعية، عبير عبد الصمد، التي لفتت إلى أن موضوع زواج القاصرات "ظهر في لبنان وتجلّى بصورة أكثر انتشاراً بعد الأزمة السورية". من جهتها، ألقت المنسقة العامة لمشروع حقوق المرأة، المحامية عتيبة مرعبي، كلمة التجمع، لافتة إلى عدم وجود قانون موحّد لسن الزواج في لبنان، وخصوصاً في ظل قوانين أحوال شخصية متعددة (15 قانون أحوال شخصية).
في الختام، تم الاتفاق على عدد من التوصيات الرئيسية، أبرزها: أولاً، التشديد على تسجيل عقود الزواج ومعاقبة المخالف، ثانياً، إقرار قانون مدني يحدد سن زواج موحّد للإناث والذكور، وبغض النظر عن الطائفة التي ينتمون إليها، ثالثاً، إنشاء خط ساخن لدى وزارة الشؤون الاجتماعية لتلقي الشكاوى المتعلقة بالعنف ضدّ القاصرين/ات، تفعيل دور القضاء، وخصوصاً من خلال صلاحية قاضي الأحداث في التدخّل لحماية القاصر من الأخطار، واخيراً القيام بحملات توعية حول أخطار تزويج القاصرات المبكر. (النهار، السفير 20 أيار 2014)

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" مؤخراً، على قناة اليوتيوب الخاص بها، فيديو بعنوان "على طريق التغيير"، بهدف تشجيع الناس على التبليغ عن أعمال العنف ضد النساء والتحدث بصوت عال ضد العنف والاستغلال. ويظهر الفيديو راكبات التاكسي وهنّ يتعرضن لتجربة إساءة يصعب عليهن السكوت عنها، مشجعاً ضحايا العنف على التبليغ عن طريق الاتصال بمنظمة "كفى". وتأتي تلك المبادرة في الوقت الذي تواصل فيه منظمة "كفى" عملها لتقديم اقتراح قانون جديد لحماية النساء وغيرهن من أفراد العائلة من العنف المنزلي. وتهدف المنظمة إلى جعل القانون الجديد أكثر فعالية حتى تستطيع النساء في لبنان الاستفادة من القانون المعتمَد بأكبر قدر ممكن. وحول موضوع الفيديو، أوضحت المنسقة الإعلامية لمنظمة "كفى"، مايا العمار، أنّ "كفى تبنّت المبادرة لفاعليتها في الإضاءة على التحرش والعنف من خلال حضّ الناس على التدخّل، مضيفةً أن تلك المبادرة "تتميز باعتمادها على اختبار عفويّ سجّل ردّات فعل حقيقية معظمها أثبت لنا أنّ ثقافة التدخّل والدعم يمكنها أن تطغى على اللامبالاة والتهرّب". (المستقبل 20 أيار 2014)
لمشاهدة الفيديو، الرجاء الضغط على الرابط التالي: على طريق التغيير

أعلنت وزارة الإتصالات، يوم أمس، انها ستضع في التداول، بالتنسيق مع شركة "ليبان بوست"، الطوابع البريدية العادية من فئة 2000 ليرة، والمجاز اصدارها بموجب القرار رقم 194/1 تاريخ 28/3/2014، بإسم أربع نساء لبنانيات رائدات، هن: الكسندرا عيسى الخوري، منيرة الصلح حمادة، لور مغيزل وانيسة نجار. وأشار إعلان الوزارة أن العمل جاري لطباعة 30 ألف طابع لكل منهن، على أن يبدأ بيع تلك الطوابع في كل المكاتب البريدية اعتباراً من تاريخ 22/5/2014. (النهار 20 أيار 2014)

نشرت صحيفة الديلي ستار في عددها اليوم، تحقيقاً حول زواج القاصرات، مشيرة إلى جهود بعض القضاة لاعادة تفسير بعض القوانين الموجودة لحماية القاصرات من تلك الممارسة. فقد اشار القاضي فوزي خميس، الذي شغل منصب رئيس محكمة الأحداث خلال الفترة الممتدة ما بين 2004 و2009، إلى أن مفتاح حماية القاصرات من الزواج المبكر، يكمن في كيفية تفسير القاضي/ة القانوني لـ"الخطر"، المرتبط بالمادتين 24 و26 في قانون الأحداث. وأوضح القاضي قائلاً أنه على الرغم من أن تلك المواد لا تذكر الزواج في سن مبكر، على وجه الخصوص، إلا أنها تشير إلى أنه إذا كان الأحداث معرضين/ات للخطر، في بيئة تعرضهم/هن للاستغلال أو سوء المعاملة، يمكن للقاضي/ة ستخدام تلك المادة لحمايتهم/هن، مضيفاً أن قرار القاضي/ة غالبا ما يصطدم مع المحكمة الدينية، التي تعتبر أن ذلك تعدياً على صلاحياتها.

لكن القاضي خميس يرى أن من واجبات القضاة والقاضيات، الإجتهاد بالقرارات إذا لم تكن القوانين واضحة، وذلك مثلاً من خلال توسيع نطاق تطبيق شرط الخطر، والإشارة إلى أن زواج القاصر يعرضها للخطر. وفي ذلك السياق يفيد أن مسألة الخطر في زواج القاصرات يصبح غامضا عند التحقق من التفاصيل.  واضاف خميس أن أي قانون يحظر زواج القاصرين/ات يجب أن يعالج كافة الزوايا، قائلاً "أن الأمر يختلف إذا كانت الفتاة البالغة من العمر 17 عاماً تتزوج من رجل يبلغ 21 عام، أو من رجل يبلغ من العمر 50 عام". من جهته، يشير قاضٍ آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن القضاة يمكنهم/هن الإجتهاد بالمادة 503، في قانون العقوبات، والمتعلقة بالتوافق في العلاقة الجنسية، بالإضافة إلى المادة حول الاستغلال، التي أضيفت عام 2011 لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وإستخدامهما لحماية القاصرات من الزواج، واستطرد قائلاً أن ذلك لا يخلو من بعض العراقيل، إذ أن المشكلة غالبا ما تكمن في موافقة أولياء الأمر على الزواج، وفقا للمحاكم الدينية.

والجدير ذكره هو أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تعمل حالياً، لجعل الزواج مسجل في الأحوال الشخصية، وبالتالي جعل الزواج يتطلب موافقة القاضاة والقاضيات المدنيين/ات، مما يمكنهم من التدخل إذا كان الزواج لقاصرات. لكن اللجنة لا تزال تعمل على اعداد دراسة قانونية تقارن القوانين التي تنظم الزواج في سن مبكرة في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط مع تلك في لبنان، تمهيداً لوضع قانون لحظر مثل تلك الزيجات في لبنان، قريباً. ويشير أحد أعضاء المشاركين/ات  في المشروع، طلب عدم الكشف عن هويته، بأن القيام بمثل تلك الخطوة يتطلب تجاوز القيم الأساسية للنظام الطائفي في لبنان.(؟!) (الدايلي ستار 16 أيار 2014)

نشرت صحيفة الحياة تحقيقاً حول مقدار الفتيات اللواتي في عمر الزواج وغير المتزوجات في لبنان، واللواتي بتن يمثلن الـ85 في المئة من مجموع تلك الفئة من الفتيات، وذلك وفق دراسة التي أجرتها "إذاعة هولندا" استناداً إلى إحصاءات مراكز الأبحاث والمعطيات الخاصة بالمنظّمات غير الحكومية. ويتحدث التحقيق عن ظاهرة جديدة، تتمثل بغزو عشرات المواقع الإلكترونية المتخصّصة بالتزويج وإيجاد الشريك المناسب، للشبكة العنكبوتية، إذ بات اللبناني واللبنانية على موعد يومي مع مئات الإعلانات التي تظهر على معظم المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف إيجاد الشريك المناسب واختبار الحبّ، كما يأتي في الشعارات المستخدمة في الإعلانات. وعلى رغم من أن تلك الإعلانات تشير إلى أن المواقع مجانية في البداية، لكن عند طلب رقم شخص آخر أو حسابه الإلكتروني يكون هناك تسعيرة معيّنة تتراوح بين 10 و20 دولاراً. وتعتمد تلك المواقع على معلومات الشخص مع اختيار المعايير التي على أساسها سيتمّ اختيار الشركاء المحتملين، وتتضمّن تلك المعايير الطول، لون البشرة، الوزن، الجنسية، لون الشعر والعينين، المستوى التعليمي، والوضع المادي. فيما توضع خانتان مخصّصتان أيضاً لـ"الطائفة ومنطقة السكن" على بعض المواقع الإلكترونية، بحجة الانسجام مع الواقع اللبناني.(؟!) ويؤكد معظم المشتركين/ات في تلك المواقع أنّ إمكانات النجاح ضئيلة بسبب احتيال الأشخاص ووضع معلومات خاطئة، إضافة إلى صعوبة التفاهم.
كذلك تناول التحقيق نماذج لوكالات واقعية، قي مقابل تلك الإلكترونية، إذ تشير إحدى الخطّابات، أنها تستقبل يومياً حوالى 5 فتيات يقصدنها لإيجاد الزوج المناسب، فيما يتردّد الرجال في زيارتها، فيفضّلون إرسال أمهاتهم أو أخواتهم لإيجاد المرأة التي تناسب الوضع المعيشي والاجتماعي الخاص بالأسرة.  غير أنّ الباحثة الاجتماعية نور حمادة، رأت أنّ ما تقدّمه تلك الوكالات سواء افتراضية أو واقعية، ليس إلا وهم الانسجام وإيجاد الشريك المناسب، وتحذّر من الخداع الكبير الذي يمكن أن يحصل من قبل الوكالات لحض الزبائن على الزواج، وكلّ ذلك لجني مزيد من الأموال. (الحياة 15 أيار 2014)

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رفضها مشروع "قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين من أصل لبناني"، معتبرة  في بيان اصدرته يوم أمس، أنه "يكرس مجدداً حرمان النساء اللبنانيات من حقهن بالمواطنة كاملة". وجاء في بيان الحملة ما يلي: "ترددت في وسائل الاعلام، نية رئيس مجلس النواب نبيه بري، إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية اللبنانية للمتحدرين في المهجر على جدول أعمال الهيئة التشريعية لمجلس النواب، ليصار إلى اقراره في اقرب فرصة، بعد البت بمشروع سلسلة الرتب والرواتب، علماً أن الرئيس بري دعا إلى جلسة للجان المشتركة، اليوم الثلثاء في 13 ايار 2014 ، وذلك لدراسة المشروع وتحديد شروط استعادة الجنسية".
وعللت الحملة استنكارها لتلك الخطوة، اولا انطلاقاً من "أولوية حصول النساء اللبنانيات المقيمات في لبنان على حقوقهن في المواطنة الكاملة قبل المتحدرين في المهجر، وثانياً لتكريس مشروع القانون المقترح نكران مبدأ حق النساء في منح الجنسية لاولادهن وازواجهن اسوة بالرجال". وفي سياق رفضها لمشروع القانون المقترح، اشارت الحملة الى البند الذي يحصر الحق باسترداد الجنسية بالرجال، بصرف النظر عن بنود المشروع الاخرى التي ستتطرق اليها الحملة بالتفصيل في مناسبة اخرى.
وفي هذا الاطار، ذكرت الحملة بالخطوة المستهجنة التي اقدم عليها مجلس الوزراء بتاريخ 12 كانون الاول 2011، عندما وافق بالاجماع، على مشروع القانون، معدلاً فقرة واحدة  كانت تسمح للمتحدرين/ات من النساء باسترداد الجنسية، بحجة مراعاة قانون الجنسية الساري المفعول. (الفقرة الاولى من المادة الاولى:1- إذا كان متواجدا هو أو احد أصوله أو أقاربه لأبيه حتى الدرجة الرابعة على الأراضي اللبنانية كما يبيّنه إحصاء العام 1921 لدى وزارة الداخلية والبلديات والسجلات العائدة له ولا سيما سجل المهاجرين). وفي الختام، دعت الحملة "النواب الحريصين والحريصات على الحق في المواطنة وعلى والمساواة بين النساء والرجال، إلى رفض المشروع المقترح جملة وتفصيلاً في حال طرحه للمناقشة في الهيئة العامة، وطلب إعادة النظر فيه إذا لم يحقق المساواة القانونية الكاملة بين اللبنانيين واللبنانيات في مجال منح الجنسية أو استردادها".. (السفير، الاخبار، النهار، 13 أيار 2014)

نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية، الأسبوع الفائت في بيروت، ورشة عمل تدريبية، حملت عنوان "صحافيون/ات في عصر تكنولوجيا المعلومات"، وذلك بمشاركة عدد من الصحافيين/ات وممثلي/ات عن الأحزاب اللبنانية والجمعيات النسائية. وقد ركّزت الورشة، التي جاءت في إطار مشروع "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم المحلي والتنمية"، الذي تنفّذه الوزارة بدعم مالي من السفارة الإيطالية في لبنان – مكتب التعاون الإيطالي للتنمية، على أهمية دور الإعلام في الإضاءة على القضايا المحقة من المنحى القانوني، وبالتالي اهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بما يخدم المصلحة العامة ولا سيما حقوق الإنسان والنساء. وقد أعلنت مديرة المشروع، زينة عبدالخالق، أن المشروع يسعى إلى إطلاق حملة وطنية إعلامية للإضاءة على أهمية ترشيح النساء ووصولهن إلى مواقع القرار، وذلك الشهر المقبل.  وقد تناولت الورشة عدداً من المواضيع الرئيسية ومنها: دور الإعلام في التغطية المسؤولة، وسائل التواصل الاجتماعي والتغيير"، والصحافة المسؤولة وقوة التغيير، وغيرها. وتطرق الأستاذ الجامعي، جان بيار قطريب، في مداخلته إلى التغطية الإعلامية من الناحية الحقوقية ودور النساء في الحكم، معدداً العقبات التي تعترض الصحافيين/ات، وداعياً إلى إلغاء الإرث الكبير من التهميش بحق النساء.(المستقبل 12 أيار 2014)

نظم المكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، الأسبوع الفائت، مشاورة إقليمية رفيعة المستوى في عمان- الأردن، لعرض مبادرة جديدة بعنوان "تعزيز المشاركة الشاملة والفعّالة للمراة العربية في الحياة العامة- مشروع مشاركة"، تم إطلاقها بالتعاون مع مؤسسة طلال أبو غزالة، وحضور المديرة الاقليمية لهيئة الامم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة الدكتورة سميرة التويجري، الدكتورة سيما بحوت، والأمينة العام المساعدة ورئيسة قسم الإعلام والإتصال في جامعة الدول العربية، الدكتورة هيفاء أبوغزاله. ويهدف "مشروع مشاركة"، الذي سيتم تنفيذه خلال الثلاث سنوات المقبلة في المنطقة العربية، إلى معالجة القصور في مشاركة النساء في الحياة العامة ومعالجة الإنتقاص من حقوقهن في المواطنة، كما يهدف إلى ضمان المساواة بين الجنسين خاصة في البلدان التي تمر في مرحلة سياسية إنتقالية. (المستقبل 9 أيار 2014)

نظمت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، يوم الأول من أمس في بيروت، حفلا تكريما للإعلاميين/ات اللبنانيين/ات لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة الذي يوافق 6 أيار من كل عام. وتوجهت السيدة الأولى ورئيسة الهيئة، وفاء سليمان، الى الصحافيين بالقول: "من بينكم سقط شهداء، ومن بينكم من وقف سيفاً مسلطاً في وجه الجور او الاستخفاف بعقول الناس وكرامتهم، فجعل من السلطة الرابعة أداة رقابة على انحراف سلطة او تهاون في مسؤولية وطنية او تغاض عن مصالح الناس وحقوقهم"، معتبرةً ان "التمسك بشرعة العمل الاعلامي واخلاقياته بات اكثر الحاحاً من اي وقت مضى في وطن يحتاج الى جهودنا جميعاً للحفاظ على صيغة التوافق والعيش المشترك التي قام عليها". كما دعت سليمان "الاعلام الى المثابرة في دعم قضايا المرأة وتبني تطلعاتها في لبنان الى مزيد من المساواة والحقوق".(المستقبل، النهار 9 أيار 2014)

أقامت جمعية "دار الامل"، يوم أمس، نشاطها التمويلي السنوي في مركز المعارض – البيال في بيروت، بمشاركة 350 شخصا الذي يعود ريعه الحفل لتمويل إنشاء مركز "ايواء لحماية فتيات ونساء من العنف والاستغلال". وقد تخلل الحفل نشاطات موسيقية ومعرضا لأشغال الدار وتوزيع جوائز، في حين قدم رئيس الجمعية، حبيب حاتم، الشكر لكل الداعمين/ات لعمل الدار في مجال حماية حقوق الطفل والمرأة. (المستقبل 9 أيار 2014)