حصاد الأخبار

نشرت صحيفة السفير تقريراً حول الفيلم الوثائقي "كلنا للوطن" للمخرجة كارول منصور، الذي يعرض لمعاناة عدد من النساء وأسرهن على خلفية حرمان المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لأسرتها، ومن ضمنها أولادها، والذي عرض يوم الأربعاء الماضي في المكتبة العامة التابعة لبلدية بيروت في مونو بالتعاون مع جمعية السبيل، بحضور حشد من النساء المعنيات والمنضويات في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، واللواتي حضرن من مختلف المناطق اللبنانية.
وقد أشارت كاتبة التقرير، سعدى علوه، إلى معاناة الأبناء/البنات، الذين واللواتي ولدوا/ن وعاشوا/ن وتربوا/ن في لبنان لكنهم/هن أجانب ويعانون/ن من شتى أنواع التمييز، مثل منعهم/هن من دخول المدرسة الرسمية، الاستشفاء على حساب وزارة الصحة، الحصول على تأشيرة دخول في المطار، وبعضهم/هن محروم من إرث والدته، فيما معاناة أزواج اللبنانيات من الأجانب فمضاعفة، إذ لا يزال قرار منحهم إقامة مجاملة غير مطبق بشكل كامل، وما يزالوا عرضة لقرارات الترحيل، ومن دون مسوغ واضح في معظم الأحيان.
ثم عرضت علوه لبعض الحالات من الفيلم، مثل ديبة (من بعلبك) التي تزوجت من رجل مصري أحبته وأحبها كثيراً، لكنه توفي بعدما رزقت منه بأربعة أولاد، لم تستطع تسجيلهم ومنحهم هويات مصرية، إذ أرادت عائلة الزوج أن تأخذ منها حضانتهم، فسجلت ديبة أطفالها مكتومي القيد، من دون أي ورقة ثبوتية غير إفادة المختار. أما ميريام المتزوجة من انكليزي، رغبت وزوجها بالاستقرار في لبنان، لديها ثلاثة شبان، ممنوع عليهم أن يحملوا الجنسية اللبنانية. وفي حالة آلين المتزوجة من محام مصري، فإن عنف الدولة أثر في علاقتها بزوجها وفي نفسية أولادها، إذ كان الزوج يواجه، عند إنجاز الفيلم، قراراً بإبعاده عن لبنان. وتسأل آلين "لماذا ينعم الرجل اللبناني بحقه في منح الجنسية لزوجته وأبنائه منها ونحن محرومات من هذا الحق، وذلك بالرغم من أننا نقوم بواجباتنا كلها تجاه وطننا كما الرجال؟". وختمت كل النساء اللواتي ظهرن في الفيلم قصتها بإنشاد النشيد الوطني اللبناني مع ابنائها وزوجها (في حال وجوده)، "كلنا للوطن ولكن الوطن للرجال فقط". هذا وقد تلا عرض الفيلم حوار مع المخرجة ومنسقة حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي"، لينا أبو حبيب، التي أكدت أن النضال من اجل الحصول على حق كل امرأة لبنانية بمنح جنسيتها لأسرتها سيستمر بزخم. (السفير 6 حزيران 2014)

ضجت وسائل الاعلام يوم امس، بخبر مقتل الشابة ولاء ص. (17 عاماً) من ببنين في عكار على يد والدها م. ص. وبحسب صحيفة السفير، ونقلا عن الاهالي، فقد وقعت الفاجعة إثر علم الوالد بأنّ ابنته كانت تستعد للذهاب سراً مع خطيبها بهدف الزواج. وافادت الصحيفة انه فور حدوث الجريمة توارى الوالد عن الأنظار، ونقلت الشابة إلى «مركز اليوسف الاستشفائي» في حلبا، قبل أن تتم إعادتها الى المنزل، وسط تكتم شديد من جانب العائلة. كذلك كشفت السفير نقلا عن مصادر الطبيبين الشرعيين، موسى حداد وحسين عدوية، الذين كشفا على الضحية داخل منزلها، بعد رفض العائلة نقلها إلى المستشفى الحكومي في حلبا، أنه «لم يتم الكشف كليا على الضحية، وكل ما عُرف أن الضحية تلقت أربع طلقات في الصدر والبطن والرأس واليد اليمنى، وهو ما أدى الى وفاتها"، وأن «الضحية لم تخضع للفحص والتشريح، لأن الكشف على الضحية في مكان غير مكانها الطبيعي، أي المشرحة، أمر مرفوض". (السفير 5 حزيران 2014)

 
 

رعت النائب بهية الحريري، الأسبوع الفائت، حفل توزيع الشهادات على الطلاب والطالبات المشاركين/ات في أكاديمية القادة للإعتدال والعدالة (مجال)، التي اقامتها مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الأميركية وشارك فيها اكثر من 300 طالب وطالبة من ثانوية رفيق الحريري ومن الجامعة المذكورة. وقد رأت الحريري، في كلمتها خلال حفل الإختتام، أن العملية التربوية هي أكبر تحدٍّ يواجه المجتمعات والدول، وعليه تبرز الحاجة الدائمة لتطوير المهارات والقدرات المعرفية، وبالتالي كان تحديد ثلاثة أهداف لبناء الشخصية القيادية: أولاً تعزيز الإستقلالية وتحمل المسؤولية في كلّ نواحي الحياة في العمل والأسرة والوطن، ثانياً الإعتدال، تأكيداً على الإنسانية وضرورة التفاعل بين الإنسان والإنسان، إذ لا يستطيع أي شخص أن يتكامل أو يتكاثر إلاّ بالعلاقة مع الآخر والتّفاعل معه. ثالثاً، وأخيراً: العدالة، وهي الناظم للحقوق والواجبات في علاقتة كل شخص ينفسه وعلاقته مع محيطه، دون هيمنة فئة على أخرى.  تلا ذلك كلمات لكل من رئيس الجامعة اللبنانية الأميركية، الدكتور جوزيف جبرا، مدير المشروع الدكتور ايلي سميا، ثم توالى على الكلام عدد من الطلاب والطالبات الذين واللواتي شاركوا/ن في الأكاديمية معبرين/ات عن انطباعاتهم/هن مما تعلموه واختبروه من تجارب وتبادل خبرات. (المستقبل 2 حزيران 2014)

تضافرت جهود المواطنين/ات، مع المحامي العام الاستئنافي وعناصر مخفر الدرك في الجميزة وقاضي الأمور المستعجلة، يوم الأول من أمس، لإنقاذ امرأة لبنانية من العنف الزوجي الذي تتعرض له منذ أكثر من عام ونصف، وبالتحديد منذ اليوم الأول لزواجها. فقد أصدر المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي بلال ضنّاوي، إشارة بتوقيف الزوج المُعنِّف لمدّة 48 ساعة وإلزامه بدفع نفقة الطبيب الشرعي وإعادة زوجته وابنتهما إلى المنزل بعد تسليمها أوراقها الثبوتية التي كان قد احتجزها، وذلك في اول تطبيق علني للمادّة 11 من قانون حماية الاسرة الذي أُقّرّ مؤخراً.
وفي التفاصيل: اتّصل الجيران بالـ 112 بعدما شهدوا على العنف المبرّح الذي تعرّضت له ريما (اسم مستعار) على يد زوجها، فأُرسلت دورية إلى المكان واصطحبت السيّدة إلى مخفر النهر - الجميزة، حيث جرى التحقيق معها بحضور اختصاصية اجتماعية من منظمة "كفى" بناءً على إشارة القاضي بذلك. تلا ذلك تقديم طلب الحماية عند قاضي الأمور المستعجلة في بيروت جاد معلوف، وبنتيجة ذلك، أصدر القاضي القرار الحمائي الأول بعد إقرار القانون حماية الاسرة.
والجدير ذكره ان قرار الحماية نص على الامور التالية: "منع المعنِّف من التعرّض للضحايا أو التحريض على التعرّض لهم، وإخراجه من منزل العائلة لمدّة أسبوع من تاريخ خروجه من السجن، وإلزامه بتسليف مبلغ لتأمين مأكل وملبس للضحايا لمدّة أسبوع، ومنعه من إلحاق الضرر بممتلكات الضحايا، وإلزامه بالخضوع لخمس عشرة ساعة تأهيل لدى منظمة «كفى» على أن تكون المدّة قابلة للتمديد بناءً على تقرير الأخصائي/ة، وإلزامه بإعادة الأوراق الثبوتية العائدة للمستدعية، ومنعه من الاستيلاء على هاتفها الخلوي، وإلزامه بالسماح لها بالخروج من المنزل الزوجي بحرية، والترخيص لـ"كفى" بتكليف مرشدة اجتماعية بالقيام بزيارات دورية لمنزل المستدعي، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد من تاريخ صدور القرار لمراقبة حسن تطبيقه". هذا وقد رحّبت منظمة "كفى" بالقرار، إذ أكدت مسؤولة الوحدة القانونية فيها المحامية، ليلى عواضة، لصحيفة السفير، أن "ما حصل مهم جداً، ويؤكد أهمية مطلبنا أن يكون قرار الحماية بيد النائب العام الإستنئنافي مباشرة"، وأشادت بسرعة تجاوب قاضي الأمور المستعجلة جاد معلوف. (الأخبار، السفير 2 حزيران 2014)

اطلقت الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب "مشروع خطوة نحو الانتخابات البلدية"، وذلك في احتفال اقيم يوم أمس في بعلبك، بحضور راعية الاحتفال سفيرة هولندا في لبنان هيستر سومسن. ويهدف المشروع الى تدريب 300 امرأة من 14 بلدة في محافظة بعلبك – الهرمل على العمل البلدي لتمكينهن من المشاركة الفاعلة في الانتخابات البلدية في العام 2016.  وقد أشار رئيس الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب، رامي اللقيس، إلى أن المشروع هو حلقة من سلسلة برامج تتناول اربعة عناوين، هي: تعزيز ثقافة المشاركة في المجتمع، دعم برامج زيادة الدخل وكسب الرزق، بناء السلم الأهلي وتعزيز الخدمات الانسانية الاساسية والدعم القانوني. من جهتها، رأت السفيرة سومسن، ان المشروع "يساهم في تعزيز دور المرأة في المشاركة السياسية وفي تغيير سوء تمثيل المرأة في السياسة خصوصا انه يفعّل دور 300 امرأة في منطقة بعلبك الهرمل في المشهد السياسي المحلي". كما اشارت الى ضعف تمثيل النساء في السياسة اللبنانية على المستويين الوطني والمحلي، لافتةً إلى أن مشاركة النساء تشكل 2% فقط من الجسم السياسي في لبنان. (المستقبل 29 أيار 2014)

تابعت المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم بالتعاون مع مؤسسة دياكونيا، تنفيذ الجزء الثاني من برنامج "مشاركة المرأة ومبادرتها في صنع القرار في لبنان على الصعيد المحلي"، وذلك من خلال ندوة عُقدت يوم أمس في منتدى صور الثقافي بمشاركة حوالي أربعين سيدة. وقد عرض منسق البرنامج، ربيع قيس، خلال الندوة، أهداف البرنامج ومراحله، مشددا على ضرورة التوصل إلى انجازات عملية وذات طابع حقوقي تعمل على تغيير سلوك الناس في الحياة المحلية اليومية وايضاً تنشر ثقافة السلم الأهلي. بدوره، القى انطوان مسرّة محاضرة حملت عنوان "احياء التراث اللبناني في المناصرة لقضايا المرأة الانسان"، وعرض فيها ثلاثة محاور، هي: لماذا التمكين؟ لماذا المرأة؟ لماذا صور محلياً؟ في الختام، وضع المشاركون/ات مجموعة من الاقتراحات العملية في اطار المدافعة عن حقوق المرأة ودورها في نشر ثقافة الحقوق والسلم الأهلي. (المستقبل 29 أيار 2014)

اقامت جمعية النجاة الاجتماعية – إقليم الخرّوب، ندوة حوارية تحت عنوان "انا امرأة لي حقوقي، ولست وحدي"، وذلك يوم أمس في قاعة النادي الثقافي في شحيم، بحضور منى فرشوخ عقيلة النائب محمد الحجار، رئيسة الجمعية سمر الشبير عثمان، ممثلات عن الاندية والجمعيات وعدد من سيدات شحيم واقليم الخروب. وقد إعتبرت امينة "التجمع اللبناني للحفاظ على الاسرة"، الدكتورة فاطمة شعبان، في مداخلتها خلال الندوة، ان "العنف بكافة اشكاله مرفوض كليا، وهو يتوقف عبر الوقاية، اي التربية الصحيحة والعلاقة الاسرية الناجحة، او من خلال العقاب". من جهتها، أشارت رئيسة التجمع، المحامية مهى فتحة، الى ان "نسبة العنف في بلادنا اقل من البلدان الغربية"(؟!)، مشددة على ان "التربية التي نعتمدها عبر "الحرام والعيب" هي اساس للتخفيف من العنف"(؟!)، مؤكدة "ان ما نريده حماية المرأة والأسرة دون ان يؤثر ذلك في وحدة الاسرة". (المستقبل 29 أيار 2014)

عمّت الأنشطة والإحتفالات في الذكرى الرابعة عشرة لعيد المقاومة والتحرير، يوم امس الاحد، كافة المناطق والبلدات على طول الخارطة اللبنانية، وذلك لاستذكار يوم الخامس والعشرون من ايار عام 2000، يوم خروج العدو الإسرائيلي من أغلب الأرض اللبنانية في الجنوب، وللتأكيد ان ذلك النصر لم يكن ليتحقق لولا دماء شباب وشابات نثروا/ن دمائهم/ن على ثرى وطنهم/ن. ولذكرى المناسبة، نشرت صحيفة السفير، يوم السبت الماضي، اسماء الشهيدات اللواتي قدمن في سبيل حرية وطنهن ما قدمه الشهداء تماماً، وبينهن غير لبنانيات أمثال حميدة مصطفى الطاهر(سورية)  التي انتسبت إلى صفوف حزب البعث العربي الاشتراكي 1983 ثم انضمت إلى صفوف المقاومة اللبنانية واستشهدت في 26/ 11/ 1985، وفرانسواز كستيمان الفرنسية والعضو في حركة فتح التي استشهدت في 23/9/1984، والسورية زهر أبو عساف، التي انتمت الى الحزب السوري القومي الاجتماعي في أوائل تشرين الثاني 1986.
كذلك، نشرت الصحيفة اسماء الشهيدات اللواتي سقطن في صفوف الحركة الوطنية اللبنانية وهن:

1. يسار أحمد مروة: ولدت في الزرارية بجنوب لبنان سنة 1965 وانضمت إلى الحزب الشيوعي، وهي أول شهيدة لجبهة المقاومة الوطنية اللبنانية (جمول)، وقد استشهدت في أيار 1984 في عملية استشهادية بالقرب من صور.
2. سناء يوسف محيدلي: ولدت في بلدة عنقون في سنة 1968، وانضمت إلى صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي، واستشهدت في 9 نيسان 1985 في عملية كبيرة على طريق باتر ـ جزين حين اقتحمت بسيارة مفخخة تجمعاً لجنود العدو.
3. لولا الياس عبود: ولدت في القرعون في سنة 1966 وهي ابنة الصحافي الياس عبود. التحقت بالحزب الشيوعي واستشهدت في عملية بطولية في 21 نيسان 1985 عند مدخل بلدة القرعون.
4. وفاء نور الدين: ولدت في النبطية سنة 1962، انتسبت إلى الحزب الشيوعي اللبناني عام 1981، والى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في 09 آيار 1985، وكانت أماً لطفل واحد قبل أن تستشهد في 9/5/1985 في عملية عند مفرق أبو قمحة القريب من حاصبيا.
5. ابتسام فريد حرب: ولدت في بلدة غريفة الشوفية سنة 1957، وانضمت إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، واستشهدت في 9/7/1985 في عملية بطولية على جسر الحمرا ـ البياضة ـ الناقورة.
6. مريم خير الدين: ولدت في بلدة دورس في قضاء بعلبك سنة 1966،  انتسبت الى الحزب السوري القومي الإجتماعي والى جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، واستشهدت في 11/9/1985 في عملية استشهادية ضد مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في حاصبيا.
7. نورما بدوي أبي حسان: ولدت في محلة القبة في طرابلس سنة 1959، والتحقت بجبهة المقاومة الوطنية سنة 1985، واستشهدت في عملية عند ظهر الرملة في جنوب لبنان.
8. يُسرى اسماعيل: ولدت في زوطر الشرقية، وانضمت إلى جبهة المقاومة الوطنية واستشهدت في أواخر سنة 1989 في معركة بطولية في وادي الحجير.
9. إنعام حمزة: ولدت في بلدة عبيه في سنة 1962، والتحقت بصفوف جبهة المقاومة الوطنية، واستشهدت مع رفيقيها حسين ضاهر وحسين الحجيلي عند سفوح جبل الشيخ في تشرين الأول 1990.  (السفير، الديار 25 ايار 2014)

نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، الأسبوع الفائت، ندوة حول "العنف بسبب النوع الاجتماعي"، في "جامعة هايكازيان"، تمت الإضاءة خلالها على بعض جوانب "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، الذي أقرّه مجلس النواب أوائل شهر نيسان الماضي، وخصوصا لناحية كيفية الافادة مما تضمّنه القانون من إيجابيات في الوقت الحالي، إلى حين الوصول إلى استنتاجات في شأن التعديلات المطلوبة. وقد أقرّ القاضي جورج غانم، الذي ساهم مع اللجنة النيابية الفرعية التي شكلت لدراسة القانون، في مداخلته خلال الندوة بأن الواقع الطائفي للبلاد أوجد الثغرات التي تعتري القانون، مضيفاً أنه يجب الإعتراف بإيجابيات القانون في الوقت عينه. من جهته، أوضح عضو اللجنة النيابية التي عدّلت القانون، ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب غسان مخيبر، ان الجهود يجب أن تنصبّ اليوم على شرح القانون للنساء وتسهيل استفادتهن منه، فيما لاقت مداخلته اعتراضاً على طريقة شرحه لبعض التعديلات التي أجراها النواب وعلى رأسها مادة تجريم الاغتصاب الزوجي، إذ أشار مخيبر، إلى أن تكريس الجماع بين الزوجين "كحق من حقوق الأزواج للمرة الأولى في نص مدني، وليس دينياً"، جاء "لإفهام الرجال أنه حتى لو كان ذلك حقاً ولكن لا يمكن استعمال القوة لاستيفائه". بدوره أشار ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في المنطقة، رينو ديتال، إلى أن مفوض حقوق الإنسان والمبعوث الخاص بالعنف ضد المرأة سيصدران موقفاً واضحاً من القانون قريباً.
من جهتها أكدت مديرة منظمة كفى عنفاً واستغلالا، زويا روحانا، مجدداً أن القانون الذي أُقر أوجد صعوبات جديدة أمام النساء، تتجلى في كيفية التقدم بطلبات الحماية، موضحة أنه لم يعطى للمدعي العام حق إصدار قرارات الحماية، بل تم حصرها بقاضي التحقيق الواضع يده على الدعوى أو المحكمة الجزائية الناظرة فيها أو قاضي الأمور المستعجلة. وشددت روحانا في ختام حديثها إلى أن "التحالف لن يقبل بقانون يرفض تخصيص النساء في الحماية ولا يعترف بالعنف المُمارَس علينا كنساء، لأنّنا نساء، ويشرّع الاغتصاب الزوجي تحت مسمّى استيفاء الحقوق الزوجية". (السفير 26 أيار 2014)

وجهت حملة "جنسيتي حق لي ولاسرتي"، رسالة مفتوحة الى رئيس الجمهورية، ميشال سليمان، بصفته "الرئيس المؤتمن على الدستور وعلى تطبيق القوانين بما يكفل المساواة بين كل المواطنين/ات ويعزز المساءلة والشفافية قالت فيها: "ان النساء اللبنانيات ومنهن المتزوجات من اجنبي، يناضلن من زمن، للحصول على حقوقهن الطبيعية في الكرامة والمساواة مع الرجال في المواطنة، الا انهن وبسبب التمييز والغبن التاريخيين اللذين عانين منهما واللذين تكرسهما النظرة الاستعلائية والذكورية، لا زلن في موقع دوني في عدة حقول اقتصادية، اجتماعية وسياسية، بينما يتقْن بشكل مستمر للتخلص من العنف الاجتماعي المسلط، بشتى اشكاله، عليهن، بدءاً من العنف القانوني ووصولا الى العنف الجسدي".
واضافت الحملة قائلة: "لكن سعي النساء اللبنانيات، خلال عهدك، لتحقيق نقلة نوعية تؤدي الى اعتراف المجتمع اللبناني السياسي بحقوقهن، لم يؤتي ثماره المرجوة، وذلك على الرغم من كل الجهود، التضحيات والتحركات التي بذلت من قبل النساء وهيئاتهن في هذا المجال، والتي لم تؤدي سوى لاقرار قانون مشوّه للعنف وبعض التعديلات الثانوية في قوانين تمييزية سارية المفعول".
واستطرد بيان الحملة قائلاً: "للاسف يا صاحب الفخامة، فالمقاربة الرسمية لحكوماتك المختلفة ظلت قاصرة عن ادراك اهمية تحرير النساء من القيود التمييزية واطلاق قدراتهن، لكي يلعبن الدور الذي يمكّن المجتمع المتعاون والمتكافل بكافة اطيافه من تجاوز ازماته الحالية". كذلك اكدت الحملة "ان ابرز محطات الفشل في السير في هذا الاتجاه، رفض حكومة الرئيس نجيب ميقاتي اقرار قانون حق النساء في منح الجنسية لاسرهن، والذي اسند في ذلك لتوصيات غير موفقة للجنة الوزارية التي تشكلت لدراسة ذلك الموضوع، وذلك بحجة عدم احداث خلل في التوازن الطائفي والخوف من توطين الفلسطينيين/ات."
وعلّقت الحملة على ما "تردد اخيراً في وسائل الاعلام حول الاعداد لمرسوم رئاسي جديد، سيمنح من خلاله الجنسية اللبنانية لـ 700 شخص، متمنية "لو جاء المرسوم الجديد كمبادرة رمزية من فخامتك لتسجيل موقف ضد انكار هذا الحق للنساء اللبنانيات، علماً ان رفع الظلم الواقع على النساء المتزوجات من اجنبي لا يكرس الا بتعديل قانون الجنسية ومساواتهن بالرجال".  أخيراً، املت الحملة "ان يأتينا العهد الجديد برئيس للجمهورية على استعداد  لتجاوز الاعتبارات الطائفية والالتزام بتحقيق دولة المواطنة والحقوق، وان يعمل على تحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات، وان يترجم ذلك بالدفع لاقرار تعديل قانون الجنسية". (النهار، الأخبار، الوكالة الوطنية للإعلام، السفير، المستقبل، 23 أيار 2014)