حصاد الأخبار

إحتفل "اتحاد بلديات جبل عامل"، يوم أمس في مجدل سلم، بتخريج المشاركات في الدورة الأخيرة لمحو الأمية، التي نفّذها الإتحاد بالتعاون والتنسيق مع "جمعية نور"، والتي شارك فيها نحو 112 امرأة من القرى المشمولة بعمل الاتحاد، بحضور النائب علي فياض، ورئيس الاتحاد علي الزين، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات. وتجدر الإشارة إلى أن برنامج محو الأمية أطلقه الإتحاد في العام 2011 بالتعاون مع جمعية نور، ويهدف إلى تعليم القراءة والكتابة للشريحة الأمية من المجتمع الريفي، بغض النظر عن أعمار المشاركين/ات، وقد نظم 16 دورة تعلمية حتى اليوم، شارك فيها 260 رجلاً وامرأة على مدى الثلاث سنوات الماضية . (السفير 18 كانون الأول 2013)

لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، نظم المكتب الإقليمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، حواراً مفتوحاً مع مجموعة من الإعلاميين/ات وممثلين/ات عن منظمات المجتمع المدني، وخبراء وخبيرات في مجال حقوق الإنسان، حمل عنوان "20 عاماً من العمل لأجل حقوقكم".
وفي خلال الحوار، أشار رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، النائب ميشال موسى، ان "الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أعلنت العام الماضي، بعد أعوام من العمل والبحوث والدراسات والنقاش المعمق، بمشاركة متخصصة برلمانية ودولية ومحلية، ستسلك طريقها إلى الخطوات التنفيذية ما إن يأخذ مجلس النواب علماً بها".
من جهتها ركزت مديرة مكتب بيروت للمعهد العربي لحقوق الإنسان، جمانة مرعي، على المشكلات التي تعانيها النساء في لبنان ولا سيما "إقصاءهن  من المشاركة السياسية وبناء الوطن وصنع السلام في المرحلة الانتقالية"، كما اشارت الى "تراجع التزامات الدول فيما يتعلق بوضع اتفاق القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء حيز التنفيذ، داعية إلى "العمل الجاد لتحقيق المواطنة الكاملة والفعلية للنساء"، وإلى "دسترة المساواة وحقوق الإنسان وحظر التمييز، لا سيما في الدساتير العربية الجديدة التي تعاد صياغتها". وطالبت مرعي ايضاً بـ"استحداث القوانين وتشريعها، لا سيما تلك التي تجرم العنف الممارس ضد النساء والفتيات، لا سيما العنف الأسري والعنف الجنسي".
 وقد ركزت مداخلات المشاركين/ات على ما وصفوه "بالتراجع في أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم وليس فقط في المنطقة العربية"، مطالبن/ات المفوضية "بالإنتقال بحقوق الإنسان من الكلمات إلى الأفعال". (المستقبل، النهار 17 كانون الاول 2013)

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، يوم أمس، قراراً إدارياً يقضي بإعطاء النساء والرجال حقوقاً متساوية عند إصدار جوازات السفر والإذن بالسفر لأولادهم/هن القاصرين/ات، على أن يوضع قيد التنفيذ اعتباراً من 2 كانون الثاني المقبل، بعد أن تم إدراجه على الصفحة الالكترونية الرسمية لـ"الأمن العام". ويذكّر أن تعليمات الأمن العام سابقاً كانت تفرض الموافقة المزدوجة للحصول على جواز سفر القاصرين دون السابعة من العمر فقط، ولا تفرض على إذن السفر سوى موافقة الوالد. وتجدر الاشارة إلى أن الاتحاد النسائي التقدمي نظم منذ نحو السنة حملة مدنية لإلغاء التمييز بحق النساء اللبنانيات في ذلك المجال، وذلك بدعم مالي من مبادرة الشركة الأميركية الشرق أوسطية، اذ صدر في نطاق تلك الحملة دراسة معمقة أعدّها المحامي المشارك في الحملة، بول مرقص، التي يبدو كان لها الاثر الأساسي في انجاح ذلك الملف لدى الأمن العام، وذلك بحسب البيان الذي أطلقته الجمعية للمناسبة. (النهار، السفير 17 كانون الأول 2013)

في اطار مشروع "الأمان للنساء والفتيات"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لتلبية احتياجات النساء والفتيات الأكثر تأثرا بالأزمة السورية، نظمت جمعية "بيوند" بالشراكة مع جمعية "الهرتلاند" وبدعم من منظمة "اليونيسف"، ورشة عمل جديدة بعنوان "مهارات التواصل عبر المسرح"، وذلك يوم أمس في النبطية، تخللها عرض مسرحي قدمته الفتيات السوريات، ركز على العنفين الاقتصادي والأسري والزواج المبكر. (المستقبل 17 كانون الثاني 2013)

أكثر من 70% من النساء فى العالم يتعرضن للعنف فى حياتهن، ويتعرض ما بين 500 ألف إلى 2 مليون من الأشخاص سنوياً للاتجار بهم، تمثل النساء نحو 80% منهم، فيما تتعرض امرأة واحدة من أصل 5 نساء للاغتصاب، أو لمحاولة الاغتصاب فى حياتها، وأن من بين كل ثلاث نسوة تتعرض واحدة على الأقل فى حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع، إلى جانب أكثر من 130 مليون فتاة وامرأة خضعن للختان خصوصاً فى أفريقيا وبعض دول الشرق الأوسط.
تلك الإحصاءات قامت بعرضها لانا بيدس، مسؤولة للشؤون الاجتماعية فى مركز المرأة التابع للأمم المتحدة، خلال الحفل الذي نظمته "اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا" الإسكوا، يوم الجمعة الفائت، لتسليط الضوء على 3 دراسات حول العنف ضد المرأة فى المنطقة العربية، الأولى بعنوان "مكافحة العنف الأسري ضد النساء والفتيات: سياسات عامة لتمكين المرأة في المنطقة العربية"، أعدتها الإسكوا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبدعم من سفارة مملكة النروج في لبنان، والثانية بعنوان "الاتّجار بالنساء والأطفال في المنطقة العربية: المنظور الاقليمي", أما الدراسة الثالثة فقد حملت عنوان "الجهود المتعددة القطاعات لمكافحة العنف ضد المرأة في منطقة الاسكوا"، أُعدت بالشراكة مع مؤسسة أبعاد - مركز الموارد للمساواة بين الجنسين.
وقد هدفت الدراسات الثلاث، بحسب ما أشارت اليه مديرة مركز المرأة في الإسكوا الدكتورة سميرة عطالله، إلى إرساء الأسس المعرفية، وتقديم المعلومات الشاملة عن ظواهر "العنف الخطيرة" التى تتعرض لها المرأة العربية، كما تهدف إلى تقديم توصيات وإقتراح أسس قانونية وخدماتية لدعم الجهود الوطنية والاقليمية الداعية لمناهضة العنف ضد النساء، وذلك في نطاق الاتفاقيات الدولية، وبمقتضى التوصيات العامة الصادرة عن لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين وتوصيات لجنة وضع المرأة فى الامم المتحدة، خاصة في دورتها السابعة والخمسين المنعقدة فى آذار 2013. والجدير ذكره ان الاخيرة أكدت في دورتها على أن كافة دول العالم ملزمة، وعلى جميع المستويات، باستخدام كل الوسائل المناسبة ذات الطابع التشريعي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والإداري من أجل تعزيز وحماية كل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنساء، وأنه يتوجب على تلك الدول أن تطبق مبدأ العناية الواجبة لمنع ارتكاب أعمال العنف ضد المرأة والتحقيق مع مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا. (المستقبل، الأخبار، الوكالة الوطنية للإعلام 16 كانون الاول 2013)

اطلقت "جمعية دعم الشباب اللبناني" بالتعاون مع "سي آر غروب"، في مؤتمر صحافي عقدته في نادي الصحافة  الأسبوع الفائت، مشروعاً سكنياً جديداً بعنوان "بدك بيت بـ40,000 دولار؟"، يمكن للشبيبة اللبنانية من خلاله شراء شقق سكنية بسعر تكلفة العمار، حيث أكدت دراسات معمقة للواقع الإجتماعي اللبناني قامت بها الجمعية، أن 80 في المئة من الشبيبة لا تستطيع شراء شقق سكنية بالأسعار المطروحة حالياً في السوق، لكونها تتجاوز أضعاف قدرتها الشرائية.
ويقوم المشروع على فكرة إنشاء مجمعات سكنية في مناطق ريفية مختلفة، خارج المدن الكبرى في محاولة لتخفيف الإكتظاظ السكاني فيها، ولانه لا يزال يوجد عدد من المشاعات في تلك المناطق الريفية. يتألف كل مجمع سكني من نحو 500 وحدة سكنية، وأسواق تجارية، ليشكل قرية نموذجية، علماً ان مساحات الشقق ستتراوح ما بين 80 مترا مربعا بسعر 40 ألف دولار، و100 متر مربع بسعر 65 ألف دولار، و120 مترا مربعا بسعر85 ألف دولار، و140 مترا مربعا بسعر110 آلاف دولار، مُنجزة بأعلى مواصفات المتانة وخاضعة لقانون التنظيم المدني والنظم الهندسية العالمية.
كذلك سيخضع المشروع الى قانون خاص لحماية حاجة الشبيبة في السكن، اذ يتوجب على من يريد الشراء ألا يكون مالكا لشقة أخرى في لبنان، وأن يتعهد بألا يؤجر أو يبيع العقار أو يستعمله لأي غاية تجارية. كما ان القانون المقترح خصص 60 في المئة من المجمع للشبيبة المسجلين/ات بحسب النفوس في القضاء، و40 في المئة للشبيبة الذين كانوا من الساكنين في القضاء لأكثر من 10 سنوات وما فوق، وذلك حفاظا على الديموغرافيا اللبنانية، بحسب قول المحامي شربل شواح. (المستقبل، الديار، السفير 16 كانون الأول 2013)

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف في العاشر من كانون الأول من كل عام، نظّم مجلس النواب بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجلس النواب، احتفالاً بالذكرى الـ20 لإطلاق شرعة حقوق الإنسان العالمية، عرضت خلاله الخبيرة في قضايا المرأة، جويل شويفاتي، النصوص القانونية اللبنانية التي تتناقض مع حقوق الانسان لناحية التمييز ضد المرأة، ومنها قانون الانتخاب، العمل، الضمان الاجتماعي، الاجازة والامومة. كذلك، احتفلت "نقابة المحامين في بيروت"، بالذكرى الـ65 لـ"الإعلان العالمي لحقوق الانسان"، في "بيت المحامي" يوم أمس، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والنقابية والحقوقية. وقد لفت مقرر لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان، فادي كرم، في مداخلته، الى ان نقابة محامي بيروت تراقب وترعى تطبيق حقوق الإنسان بشكل متواصل ودؤوب، مشيرا الى أن جملة من التحديات الحالية لناحية تطبيق حقوق الإنسان، ابرزها إرساء مفهوم المواطنة اللبنانية الكاملة دون تفريق بالحقوق بين المواطنين والمواطنات، وخصوصاً لناحية ترسيخ عدم التمييز ضد المرأة في القوانين واتباع مبدأ النوع الاجتماعي.
وللمناسبة نفسها، نظمت الجامعة اللبنانية بالتعاون مع بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، ندوة حوارية حول "المشاركة السياسية في منطقة الشرق الاوسط"، في حضور سفيرة الاتحاد الاوروبي انجلينا ايخهورست، التي أشارت إلى أن السؤال الكبير الذي يطرح اليوم هو كيف نؤسس دولة مدنية متعددة في لبنان، تضمن حقوق المواطنين/ات وحرياتهم/هن، كما وضعت جامعة سيدة اللويزة، نصب تذكاري للدكتور شارل مالك، تكريماً له وتخليدا لدوره في وضع شرعة حقوق الإنسان العالمية، كذلك أحيا تلامذة الشبكة المدرسية لصيدا والجوار اليوم العالمي لحقوق الإنسان بأنشطة من وحي المناسبة. (المستقبل، النهار، النهار، السفير 11 كانون الأول 2013)

نفذ "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" و"دار الأمل" و"كاريتاس لبنان – مركز الاجانب" و"دياكونيا"، يوم أمس، أمام وزارة العدل، اعتصاماً تضامنياً مع حقوق النساء السجينات في لبنان تحت عنوان "من حقهن العيش بكرامة"، وذلك تزامناً مع حملة "الستة عشر يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة"، وضمن مشروع تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء.
وقد سلم وفد من المعتصمين والمعتصمات مذكرة الى وزير العدل تطالب بمراعاة الحاجات الصحية الخاصة بالنساء لجهة اجراء الفحص الصحي الشامل عند دخولهن السجن، وبالعمل على تعزيز حقهن في التأهيل واعادة الاندماج في المجتمع، وكذلك حقهن في التواصل مع أفراد اسرهن، في تأمين الحماية القانونية والنفسية لهن، تفعيل المعونة القضائية وتقليص توقيفهن واحتجازهن. كما طالبت المذكرة بتطوير ادارات السجون وتدريب الحارسات والممرضات والاطباء والطبيبات العاملين في سجون النساء على المقاربات الخاصة بحقوق الانسان والنوع الاجتماعي.
وفي سياق مشترك أشارت صحيفة "الأخبار" في تحقيقها حول سجون النساء في لبنان، أن السجون ليست مهيأة من الناحية الهندسية لتكون سجوناً، باستثناء سجن طرابلس، الامر الذي ينعكس سلباً على الوضع داخل تلك السجون، الذي يتأرجح بين السيئ والسيئ جداً واللاإنساني، بحسب دراسة للجمعيات المدنية العاملة ضمن السجون. كذلك لفت التحقيق إلى أن غالبية التقديمات، التي تتولاها الجمعيات، "منقوصة"؛ إذ تحتل الجمعيات ذات الطابع الديني المرتبة الأولى، فيما تغيب الجمعيات العاملة على الجوانب التربوية والترفيهية والثقافية، مشيراً إلى نتائج دراسة، أجريت قبل 3 سنوات، تُظهر أنّ من بين 10 آلاف جمعية مسجلة في وزارة الداخلية، فقط "20 جمعية تعمل في سجون النساء، منها 10 جمعيات تقوم بنشاطات عابرة لمرة واحدة، يضاف الى ذلك عدم وجود التنسيق بين الجمعيات العاملة في السجون الأربعة". (الأخبار، السفير، النهار، الدايلي ستار 11 كانون الأول 2013)

ضمن فعاليات "مشروع مساعدة النساء في أوقات الحرب"، الذي أطلق يوم أمس، عرضت "جمعية عمل تنموي بلا حدود – نبع"، بالشراكة مع "جمعية التضامن"، وبدعم مالي من "مؤسسة المستقبل"، نتائج التقرير الذي اعدته والخاص برصد انتهاكات حقوق المرأة خلال الحرب ووكذلك نتائج البحث السريع الذي إستهدف النساء اللاجئات، والذي بين أن 25 في المئة من النساء يعانين من سوء معاملة الزوج من عنف جسدي و لفظي، من بينهن 39% يلجأن إلى عائلاتن، والباقيات يتحفظن على الموضوع، فيما اعتبر نحو 46 في المئة من النساء أن عدم التبليغ عن الانتهاكات كان نتيجة الشعور بالحرج، خصوصاً إذا كان الانتهاك يتعلق بالشرف والسمعة.
وقد تم خلال فعاليات المشروع عرض عدد من أوراق العمل، التي اعدت من قبل "مركز التضامن الاجتماعي"، والتي ركزت على المرأة اللاجئة ووضعها الاقتصادي في لبنان، في ظل المعاملة التمييزية التي تخضع لها المرأة الفلسطينية العاملة، لناحية القوانين التي تحرمها حقها في العمل. وقدمت"جمعية ناشط الاجتماعية الثقافية" ايضاً ورقة عمل ركزت على الانتهاكات التي تمارس في ظل حالات الطوارئ وخصوصاً تجاه النساء، بينما ركزت "لجنة متابعة المهجرين الفلسطينيين من سوريا" في ورقة عملها على الانتهاكات التي طالت المرأة المهجرة قبل وبعد نزوحها، و"مركز التنمية الاجتماعية" على الضغوطات النفسية والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية وبالأخص المهجرة من سوريا. (السفير 11 كانون الأول 2013)

افتتحت "مؤسسة إنسان"، يوم أمس، في الحازمية، ورشة عمل تستمر يومين بعنوان "ما بعد نظام الكفالة"، وذلك بمشاركة ممثلي وممثلات القطاعات الرئيسية المعنية بذلك الشق القانوني المهم الذي يؤثر على معيشة العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية في لبنان، وبحضور وزير العمل السابق، شربل نحاس، السفير السريلانكي، رانجيت غوناراتنا، وممثل عن السفير الفيليبيني. وقد تم خلال الورشة عرض بنود إتفاقية 189 الصادرة عن مؤتمر منظمة العمل الدولية الخاص بحقوق العمال في الخدمة المنزلية، ثم تمت مناقشة الخطوات التي يجب إتباعها ليمتثل لبنان بتلك الإتفاقية. من جهته، أشار نحاس، إلى ضرورة ادماج العاملات في الخدمة المنزلية في قانون العمل، مشددا على اهمية ازالة اي تمييز يقع على اساس نوع العمل، مضيفاً أن نظام الكفالة ليس لديه أي جذور قانونية أو ثقافية في لبنان. (المستقبل 10 كانون الأول 2013)