العنف الاسري، العنف القائم على النوع الإجتماعي، العنف ضد المرأة، العنف الأسري، العنف ضد النساء،

افاد رئيس لجنة حقوق الانسان، النائب ميشال موسى، اثر الجلسة التي عقدت يوم امس، في المجلس النيابي، للبحث في موضوع العنف الاسري، ان "اقتراح القانون اقرّ بالاجماع في جلسة اللجان المشتركة بعدما كانت اللجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، عقدت 58 اجتماعا، وادخلت الكثير من التعديلات الايجابية على القانون، متمنياً  ان تعود عجلة المؤسسات، مع تشكيل الحكومةالجديدة، لتقر تلك القوانين". واضاف موسى قائلاً: ان "ذلك لا يعني اننا جميعا ننتظر اقرار هذا القانون لكي نبدأ حياة جديدة، لأن القوانين اللبنانية النافذة ترعى وتحكم معاقبة من يسيء ومن يعتدي اسريا او من يعتدي على زوجته"، مؤكداً ان هناك تقدم محرز في هذا الموضوع، لا سيما وانه يجري دورات تدريبية لضابطة العدلية من اجل التعاطي مع هذه المواضيع، كما ان هناك تعميم للقضاء، وتشديد من خلاله للنيابات العامة في ملاحقة هذا النوع من الجرائم.  كذلك اوضح موسى ان اللجنة اثارت موضوع الطب الشرعي، وقد اكد النائب عاطف مجدلاني إنه سيعقد اجتماعا للجنة الصحة، لمناقشة تلك المسألة من كافة جوانبها، مع وجوب التشدد والدقة في الموضوع واستخدام التقنيات الطبية الجديدة، لا سيما بعد ما حدث قي قضية الضحية رلى يعقوب، وما تناقلته وسائل الاعلام عن  تقارير الاطباء الشرعيين، التي تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. (الديار، النهار 26 شباط 2014)

في ظل ما يبدو انه تزايد في جرائم العنف ضد النساء في لبنان، نشرت صحيفة النهار تحقيقاً حول تحركات المجتمع المدني والجمعيات النسوية، حيث أكّدت السيدة ليندا مطر لـ"النهار" أنها لم تشهد "في مشوارها الطويل هذه الدرجة من العنف الأسري المتزايد في لبنان، والذي بات يسجل عدداً كبيراً من الجرائم البشعة التي تودي بحياة نساء مستضعفات، ساهم غياب القانون وثقافة المجتمع ونظامه الابوي بجعلهن ضحايا عنف اعمى،  مضيفةً: "يبدو أن القوانين تقف إلى جانب الرجل ولا تساند المرأة التي هي مواطن يتعب في تأمين لقمة العيش للعائلة وتسهر أيضاً على تربية الأولاد". من جهتها، أشارت مديرة جمعية "كفى عنف وإستغلال" زويا روحانا "الى أن حالات العنف الأسري لم تتفاقم اليوم أكثر من الماضي، بل كانت تقع هذه الجرائم في الماضي ويخشى أولياء الضحية التحدث عنها محاولين إعتبار موت الضحايا مجرد حادث أو موت طبيعي". كما لفتت إلى حدوث تغير في المفاهيم عند أولياء الضحية الذين أصبحوا أكثر جرأة في الحديث عن العنف الأسري، معتبرة أن الإعلام يؤدي دوراً مهماً في تسليط الضوء على وقائع هذا العنف ومراحله، مما يضع في الواجهة هذه الآفة أمام الرأي العام. وأشارت روحانا ايضاً إلى أن كفى تحضر لتحرك في الشارع في الثامن من آذار المقبل وتحديداً من المتحف إلى العدلية لتحريك الملف، وقالت: "بدأنا أمس بنشر هذه الدعوة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ومنها "فايسبوك" للطلب من الجميع التعاون معنا في هذا التحرك"، مضيفة "نطالب بإقرار هذا القانون بعدما أقرته اللجان النيابية المشتركة، وإقراره يتطلب جلسة نيابية عامة لا أكثر و لا أقل".
على صعيد آخر، صدر عن المكتب الإعلامي للنائبين ستريدا جعجع وإيلي كيروز بياناً، إستنكرا فيه الجريمة التي أودت بحياة الشابة كريستل أبو شقرا والتي عانت خلال حياتها وعلى مدى أعوام من عنف أسري متكرر، مطالبين القضاء اللبناني بإجراء تحقيق جدي وسريع لكشف ملابسات الجريمة، ومؤكدين على موقفهما الداعي إلى إقرار مشروع قانون العنف الأسري. (النهار 19 شباط 2014)

لم يقتصر العنف القاتل للنساء على لبنان فقط، بل تعداه الى بلاد الانتشار، حيث اقدم، الأسبوع الفائت،  اللبناني ج. ط. (55 عاما) على قتل زوجته ماغي بو كريم (47 عاما)، الأم لولدين، في سيدني في استراليا، والتي فارقت الحياة في المستشفى متأثرة بجروح بالغة في الرأس، في حادثة عنف ضد النساء هي الرابعة في اقل من شهر من الزمن. هذا وقد اتهمت الشرطة في سيدني، ج. ط. بقتل زوجته، ورفضت إخلاء سبيله بكفالة. وفي اطار مشترك، أحيل، يوم أمس، ر.ح، زوج الضحية كريستال أبو شقرا التي توفيت بجرعة من سم "ديمول"، إلى مفرزة الجديدة القضائية، بعدما أصدر المدعي العام مذكرة توقيف بحقه، على خلفية إدعاء عائلة كريستال عليه، بإنتظار نتيجة الفحوص الطبية للضحية وللمتهم بالإضافة إلى المعلومات المطلوبة عن "داتا" الاتصالات، للتوسع في التحقيقات.
ورداً على جرائم العنف ضد النساء المتتالية، دعا رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية، النائب ميشال موسى، وزير العدل اشرف ريفي، وزير الداخلية نهاد المشنوق، المدعي العام التمييزي والمدير العام لقوى الامن الداخلي، إلى عقد جلسة، يوم الثلاثاء المقبل، للاستماع الى خطط الوزراء الجدد في ملف "العنف الاسري". واوضح موسى لـ"النهار"، أن اللجنة ستطالب اولا القضاء بتعجيل بتّ بعض القضايا المتعلقة بالعنف الاسري، وثانيا حض مجلس النواب على الاسراع في اقرار المشروع المقدم اليه حول العنف الاسري. (المستقبل، السفير، النهار 19 شباط 2014)

دُفنت يوم أمس كريستال أبو شقرا، ابنة الثلاثين عاماً، الضحية الجديدة في مسلسل العنف الأسري، تاركة وراءها طفلها ابن الخمس سنوات. وقد ادعت عائلتها على زوجها ر.ح بقتلها، في حين لم تسفر التحقيقات الأولية حتى الان عن توقيف الزوج، فالنيابة العامّة التي حققت مرتين مع الزوج، أخلت سبيله يوم الأحد الفائت مع بقائه "رهن التحقيق". من جهة اخرى، تؤكد والدة كريستال، جوزفين أبو شقرا، وخالها جان طحّان، معاناة كريستال من العنف الأسري، حيث ظل زوجها يلاحقها ويضغط عليها، ويمنعها من رؤية طفلها الذي يعيش مع عائلته، ويهددها بالقتل حتى بعد أن غادرت منزلها ورفعت دعوى الطلاق. في حين يشير خال كريستال إن زوجها نقلها إلى المستشفى حيث قضت من حالة تسمم بكمية كبيرة من ال"الديمول"، وانه لم يكشف عن هويته هناك، كما لم يوقّع الأوراق اللازمة لإدخالها إلى المستشفى، بل اتصل بأهلها ليخبرهم بأن حالتها صعبة.
وتشير صحيفة السفير أن كريستال كانت قد قصدت "منظمة كفى عنفاً واستغلالاً"، قبل نحو عام ونصف عام، وروت فصولاً من العنف الذي تتعرض له وطلبت استشارة قانونية، لكنها لم تحضر سوى مرتين، في حين أبدت "كفى"، يوم أمس، استعدادها لتقديم أي مساعدة قانونية لعائلة كريستال في دعواها المقامة على ر.ح، وفقاً لما أكدت المحامية ليلى عواضة، التي كشقت عن خطوات تصعيدية للجمعية، تبدأ فريباً باتجاه مجلس النواب تحديداً.
وفي سياق مشترك، ادعى المحامي العام الإستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش على م.ن.، زوج الضحية منال عاصي التي قضت منذ أسبوعين بعد تعرضها للضرب على يد زوجها مما أدي إلى مفارقتها الحياة، بموجب المادة 548 من قانون العقوبات، التي تنص على عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة القتل قصداً، في حين أحيل م. ن. إلى قاضي التحقيق في بيروت حيث ستبدأ اليوم الجلسة الأولى. (السفير، الأخبار، السفير 18 شباط 2014)