News updates

تم في مطلع الأسبوع الجاري إطلاق مشروع "سوق صيدا التجاري" وهو عبارة عن معرض دائم لا يبغي الربح، نفذ بمبادرة فردية وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المدنية العاملة في صيدا. تقع السوق الجديدة عند مدخل مدينة صيدا الشمالي وتضم نحو 300 محل تجاري لشباب وشابات تم دعمهم/هن باستثمار أموالهم/هن في فتح محال تبيع كل أنواع البضائع من حرف يدوية ومأكولات شعبية وتصنيع الملابس التراثية يضاف اليها مقاه ومطاعم، وكل ذلك بهدف تمكين أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة ولتنمية القدرات وتطوير المهارات الشبيبية ودعم مبادراتها.
وفي هذا الإطار نظمت جمعية "قل لا للعنف" ومنظمة "الحق في اللعب" بالتعاون مع "مؤسسة الإعصار"، يوم الأربعاء الفائت، يوما تنمويا مفتوحا تخلله العديد من الأنشطة ومنها تدريب أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة على تسويق منتجاتهم/هن والانتقال من الصناعات المنزلية إلى التصنيع بطريقة احترافية بغرض تشغيل وتنمية قدرات وتطوير مهارات الشبيبة أصحاب المشاريع المشاركة في المعرض. (الديار 15 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الدايلي ستار، يوم الثلاثاء الماضي، تحقيقاً عن الدورة التدريبية التي أطلقها، منذ أكثر من شهرين، مطعم "طاولة سوق الطيب" اللبناني، والتي تستهدف النساء السوريات النازحات في لبنان لمساعدتهن على إحياء تقاليد الطهي في مناطقهن، وتمكينهن لتأمين لقمة العيش، وذلك ضمن إطار مشروع لتعليم طرق إعداد أطباق المطبخ السوري وتسويقها ينفذه المطعم بالتعاون مع مؤسسة كاريتاس، وبدعم مالي من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
ويشارك في الدورة أكثر من 20 امرأة، يجتمعن في طابق سفلي تابع لكاريتاس في الدكوانة، لمتابعة الدورة وتعلم طرق جديدة ومختلفة في الطهي. وفيما لا شك في أن الدافع الأول للمشاركات في تلك الدورة التدريبية مادي، لكن ذلك المشروع أتاح لهن، ومعظمهن ربات منازل، فرصة أن يشعرن بقدرتهن على القيام بشيء مفيد ينسيهن قليلا مأساتهن وأهوال الحرب التي اقتلعتهن من أرضهن، إضافة إلى تعريف النازحات اللواتي وفدن من مناطق مختلفة من سوريا على بعضهن البعض، وتعريفهن كذلك على طريقة تحضير أطباق مختلفة من الطعام السوري. وحول الهدف من المشروع، تشير جيهان شهلا المشرفة على المشاريع في مطعم "طاولة سوق الطيب"، لـ"الدايلي ستار" أنه سيمكن هؤلاء النساء من امتلاك القدرة على المبادرة، خلق ما يشبه العلامة التجارية لمنتجاتهن، كما سيخولهن العمل على حسابهن الخاص وبشكل فردي من خلال تلقي طلبات لإعداد الطعام في حفلات الأعراس، على سبيل المثال. (الدايلي ستار 12 تشرين الثاني 2013)

صدر مؤخراً عن "الشبكة الدولية للعمال والعاملات في المنازل"، "الكونفدرالية الدولية للنقابات العمالية"، و"هيومن رايتس ووتش"، تقريراً مشتركاً يوثق الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات في المنازل في الشرق الأوسط، ويحمل العنوان التالي: "المطالبة بالحقوق: حركات العمال والعاملات في المنازل وأوجه التقدم العالمية على مسار إصلاحات حقوق العمال/ات". يقدم التقرير مراجعة كاملة للتقدم المحرز منذ إقرار اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 بشأن العمال/ات في المنازل، والتي تكفل لتلك الفئة من العاملات الحقوق الأساسية نفسها المكفولة لجميع الفئات الاخرى من العمال/ات، والتي لم تصادق عليها أي دولة عربية بعد، فيما لا تزال غالبية دول الشرق الأوسط تستبعد عاملات المنازل بالكامل من قوانينها العمالية. ويشير التقرير إلى أن المنطقة تشهد أسوأ الانتهاكات ضد العمالة المنزلية، بينما لا تزال وتيرة الإصلاحات في عدد من الدول العربية، ولاسيما في لبنان، بطيئة ومتأخرة عدة سنوات. والجدير ذكره هو أن ذلك التقرير صدر ابان اجتماع قيادات الحركة العمالية لأكثر من 40 دولة من دول العالم، الذي عُقد في مونتفيديو في الأوروغواي، في الشهر الماضي، وذلك من أجل تشكيل "فيدرالية دولية جديدة للعمال/ات في المنازل". (السفير 13 تشرين الثاني 2013)

كشف المدير العام للتربية فادي يرق عن تسجيل تراجع واضح في توجه الفتيات نحو التعليم الجامعي في العلوم، بشكل عام، لصالح القانون والاقتصاد والإدارة، مشيرا الى أن محدودية فرص حصولهن على العمل اللائق، هي أحد الأسباب الرئيسية لتهميش الشابات في الدول العربية، وخصوصا في ما يتعلق بتطوير حياتهن المهنية. حديث يرق جاء في مداخلته خلال الدورة السابعة والثلاثين للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، التي عقدت في باريس، يوم الإثنين الماضي.
وقد عرض يرق في مداخلته خطة وزارة التربية والتعليم العالي للاصلاح ولتعليم الفتيات، وذلك ضمن الطاولة المستديرة التي عُقدت خلال المؤتمر، تحت عنوان "تعزيز تعليم الفتيات والنساء من أجل المساواة بين الجنسين"، مقدماً صورة للواقع الراهن في لبنان، شارحا المبادرات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع اليونسكو والتحديات التي تواجهها في ذلك المجال، ومشيراً الى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج الجديدة التي تؤكد مبدأ المساواة بين الجنسين، وتساهم في تعزيز التنمية المستدامة والمواطنة. أما على صعيد التعليم الفني والمهني والتدريب، فأفاد يرق ان هناك تحضيرات للقيام بحملة إعلامية للتوعية، تستهدف العائلات، وتحديدا الفتيات، لتسليط الضوء على المهن المتنوعة المتوفرة، وبرامج التدريب المهني المختلفة، كذلك تطرق يرق إلى واقع المدارس الرسمية في لبنان في ظل الأزمة السورية، مشيراً إلى صعوبات في دمج الأعداد المتزايدة من الطلاب والطالبات اللاجئين/ات، خصوصاً الفتيات اللواتي في سن الدراسة. وختم يرق مداخلته آملاً تجاوزا سريعا لتلك الصعوبات، وتوفراً للظروف والشروط الجيدة التي تتيح البدء بتطبيق خطة الوزارة لإصلاح قطاع التعليم وتطويره، وخصوصاً في مجال تعليم الفتيات. (المستقبل، النهار 12 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة السفير تحقيقاً عن معرض "مونة شغل البيت" الذي نظمه "تجمع النهضة النسائية – الكورة"، يوم الإثنين الماضي في أميون، عاكساً تجارب بعض النساء وهواجسهن الاقتصادية من المشاركات، اللواتي قصدن الكورة من عكار ودوما وزغرتا وجبيل بهدف تسويق منتوجاتهنّ البيتية. فقد شددت سحر نصر الديري على أهمية اقامة مثل تلك المعارض لتسويق الإنتاج البيتي وبالتالي فتح المجالات أمام النساء لمساعدة اسرهن من خلال العمل المنتج، مطالبة بانشاء تعاونية تسويقية في الكورة تؤمن بيع إنتاج النساء اللواتي لا يعملن خارج منازلهنّ. أما وردة شاذبك، فقد اشارت إلى أنها تتكل على المعارض لتأمين مدخول إضافي لاسرتها، فهي باتت تشهد منافسة حادة في بلدتها مع أحد أصحاب الأفران، الذي كانت تؤمن له حلويات من صنعها، إلا أنه وبعدما زاد الإقبال على أصنافها، تعلم طريقة التحضير وإستغنى عن عملها. أما نهى ونهلا سعادة، فأشارتا إلى أنه على الرغم من أن بيع المونة البيتية لا يؤمن كامل معيشة الاسر، إلا انّه يساعد كثيراً في دعمها. وفيما نوهت نهى بركات بتنوع موجودات المعرض، وبإتقان العمل البيتي وتفننه، فانها تجد في المعرض أيضاً فرصة للتلاقي الاجتماعي، وتبادل الخبرات.
من جهتها، اشارت رئيسة فرع التجمع، آفا الشماس، إلى سعيها لتأسيس معرض دائم في الكورة ولا سيما أنها تشتهر بالمنتجات البيتية التقليدية. وقد اضافت الشماس لـ"السفير" قائلة أن ما يشجع الزوار والزائرات على ارتياد مثل تلك المعارض إقبالهم/ن على التزود من الإنتاج المحلي البيتي ورغبتهم/ن في دعم الجمعيات والنساء لتشجيعهنّ على الاستمرار في عملهنّ، في زمن لم تعد المرأة العاملة خارج المنزل تملك الوقت الكافي لصنع المونة البيتية، ما يدفعها لاقتناء مونتها من التعاونيات او النساء المنتجات مباشرة. (السفير 12 تشرين الثاني 2013)

اجرت صحيفة لوريون لو جور تحقيقاً حول ظروف العمل في منظمات اغاثة غير حكومية اجنبية عاملة في لبنان، محاورة "ناي"، الشابة البنانية، التي تبلغ من العمر 28 سنة، والتي تعمل كمنسقة مشاريع في احدى المنظمات الدولية التي تعنى بالعمل مع النازحين السوريين في لبنان، والتي اقرت بانها تعيش في هاجس دائم من ان تجد نفسها عاطلة عن العمل. وتقول ناي، الحائزة على شهادتين جامعيتين، واحدة في الاقتصاد واخرى في العلوم الاجتماعية، ان العمل في ذلك المجال، يفرض على الشخص ان يكون ملتزم، وان يضحي بحياته الشخصية، وذلك مقابل اجر منخفض بالنسبة لاشخاص لديهم/ن مستوى علمي مماثل ولكن يعملون في القطاع الخاص.  وتتابع ناي قائلة انه على الرغم من حيازتها ايضاً على ماستر في التنمية، من جامعة مرموقة في بريطانيا، الا انها تتقاضى فقط 1500$ كراتب ( اضافة الى 100$ بدل نقل و 100$ اتصالات)، علماً ان ما ستتقاضاه ناي في منظمة محلية هو 1200$.  كذلك، تشكو ناي غياب التغطية الصحية في معظم تلك المنظمات، اذ اجبرت على دفع تأمينها الخاص، وتختم بالقول، انه على الرغم من اقامتها مع عائلتها، الا انها لا تسطتيع ان تدخر اكثر من 300$ في الشهر. (لوريان لوجور 11 تشرين الثاني 2013)

تم يوم أمس افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الطبخ، Beirut Cooking Festival  في المركز الدولي للمعارض والترفيه "بيال"، برعاية وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال فريج صابونجيان، وحضور رئيس اصحاب الصناعات الغذائية جورج نصراوي، رئيس نقابة اصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري بول عريس، رئيس تجمع رجال الاعمال فؤاد زمكحل، المدير العام للجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز "الفرانشايز" رجا هبر، مديرة المركز اللبناني للتغليف "ليبانباك" سهى عطالله.

وقد لفت صابونجيان، في كلمته خلال حفل الإفتتاح، الى ان هذا المهرجان الذي يتعلق بفن الطبخ، وآخر الابتكارات في لوازم المائدة والمأكولات والتصاميم الحديثة، يفسح المجال أمام تسويق المطبخ اللبناني ويساعد على إنتشاره عالمياً، مشيراً ان اللبنانيين/ات فتحوا/ن المطاعم  في مختلف انحاء العالم، حيث باتت تلك الصناعة متطورة جدا، وتشهد توظيفات كبيرة بينما لا تزال قابلة للنمو والتطور، لافتا الى ضرورة توظيف الثروات الطبيعية لتأمين فرص عمل واعدة للشبيبة في مجالات ومشاريع صناعية – زراعية جديدة تصب في خدمة السياحة. وقد شارك في المعرض الذي تنظمه شركة "هوسبيتاليتي سرفسز" Hospitality Services، اكثر من 100 عارض/ة يقدمون/ن آخر الاكسسوار والمعدات واواني المائدة والتجهيزات المطبخية. ويستمر المعرض، الذي يُعّد الحدث الاهم في روزنامة الطبخ بالنسبة الى كل محبي الطهو، حتى يوم 9 تشرين الثاني المقبل. (الديار، النهار 8 تشرين الثاني 2013)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً جديداً عن المؤسسات والمحال التجارية السورية غير المرخصة التي وضعت وزارة الاقتصاد والتجارة خطّة عمل لاقفالها بمؤازرة القوى الأمنية، والتي نُفّذت مراحلتها الاولى في البقاع، في أيلول الماضي، بعد إمهال المخالفين مدّة شهرين لتسوية أوضاعهم قبل الإقفال. وافاد التحقيق عن بدء العمل حالياً في تنفيذ الخطة في بيروت حيث وُجّه خلال الأيام الماضية إنذار إلى أصحاب المؤسسات التابعة لرعايا سوريين من أجل تسوية أوضاعهم، على أن تنتقل العملية فيما بعد الى محافظات جبل لبنان والشمال والجنوب، كما اورد التحقيق عينة عن ردود الفعل للتجار اللبنانيين التي ينمّ بعضها عن استياء تجاه المؤسسات التي انشأها السوريون، وخوف من ان تشكّل منافسة جدّية لمؤسساتهم، ولا سيما منها المؤسسات الصغيرة والمحال التجارية المتواضعة والمطاعم الشعبية والبسطات وعربات البيع وغيرها.
واشار التحقيق ايضاً إلى أنه، وبحسب المسح الميداني الذي نفّذته وزارة الاقتصاد والتجارة، تبيّن ان السوريين أسسوا في السنتين الماضيتين نحو 1196 مؤسسة من دون تراخيص، أقفل منها 377 مؤسسة في البقاع، لكن لا تزال ثمة 819 مؤسسة تعمل بصورة غير نظامية في مجالات متنوعة تجارية وسياحية. ويشرح المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة فؤاد فليفل، لـ"الأخبار" ان النظام الاقتصادي الحر في لبنان يسمح لأي مستثمر أجنبي بأن يتحرّك بحرية، ولا يمكن منع أحد من ممارسة نشاطه الاقتصادي، باستثناء المجالات التي حددتها وزارة العمل، وبشرط أن يلتزم المستثمر بالقوانين والانظمة المرعية. لكن رئيس جمعية تجّار زحلة إيلي شلهوب يشير إلى واقع يختلف الى حد ما، اذ يلفت إلى أن المنافسة حادّة وغير مشروعة، مضيفاً أن صاحب المحل السوري يهرّب مواد أوليّة وبضاعة بسعر رخيص جداً من سوريا بالإضافة إلى اعتماده على عمالة سوريّة رخيصة تعمل لديه، فيما لا  يسدد الضرائب ومستحقات الكهرباء والبلديّة، الا انه يشير في الوقت نفسه الى أن معظم المؤسسات اللبنانية التي تشكو المنافسة "مكتومة"، اي لا تصرّح عن ارباحها لوزارة المال، وانها ايضاً تعتمد الى حد كبير على العمالة السورية، وان ابواب التهريب مفتوحة للجميع، وان كانت ثمة ميزة في هذا المجال للتاجر السوري.
أما الواقع على صعيد محافظتي بيروت وجبل لبنان، فيختلف حيث تستقطب المحافظتان نحو 28.8% من المؤسسات السورية، التي تتركز في برج حمّود، النبعة، طريق الجديدة، المزرعة، وتختلف النظرة إلى تلك المؤسسات عنها في البقاع، فبحسب رئيس جمعية تجار بربور رشيد كبّي، فإن الرساميل السورية الكبيرة يجب أن يُرحّب بها في لبنان لأنها تنعش الاقتصاد الوطني. وتتشابه ردود الفعل في صيدا معها في بيروت، اذ يستقطب جنوب لبنان (محافظتا الجنوب والنبطية) نحو 8.1% من مجمل المؤسسات السورية العاملة في لبنان، في قضاءي صيدا وصور، وبحسب رئيس غرفة التجارة والصناعة في الجنوب محمد صالح، فإنه لا يمكن أن يكون أحداً ضد المؤسسات التجارية لأنها تشجّع الدورة التجارية وتجذب الاستثمارات. ، في المقلب الاخر فان موقف تجّار عكّار اقرب لموقف تجّار البقاع، فهم يشكون كثيراً من المزاحمة السوريّة، لأن أصحاب المحلّات السورية يحصلون على معونات دوليّة فيما كل شروط الإنتاج تلائمهم على عكس التاجر العكّاري. وفي الاطار نفسه، تبين الاحصاءات ان شمال لبنان يستقطب نحو 8.9% من المؤسسات السورية التي تنتشر في قضاءي عكّار وطرابلس وبنسبة أقل في أقضية زغرتا والبترون والكورة. (الأخبار 7 تشرين الثاني 2013)
لقراءة المزيد عن واقع المؤسسات السورية غير المرخصة في لبنان، الرجاء مراجعة الأخبار المنشورة سابقاً على بوابة تمكين النساء إقتصادياً:
"قوى الامن تبدأ بإقفال المؤسسات السورية غير المرخّصة في البقاع"، بتاريخ 2/9/2013
"انطلاق حملة ضبط النشاط الاقتصادي السوري في البقاع وشهادات لسوريين محبطون من الاضطهاد"، بتاريخ 31/7/2013

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام، غسان غصن، في تصريح له، "عن ارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب إلى نحو 38 في المئة، بموازاة ارتفاع نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع من 10 إلى 14 في المئة"، محذرا من أن "الوضع الاجتماعي بات على فوهة بركان". فقد رأى غصن "أن دقة الظروف وخطورتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي تقضي بأن نكون نحن والهيئات الاقتصادية شركاء فعليين لحماية الاقتصاد والقطاعات الاقتصادية واليد العاملة اللبنانية، واتخاذ كل الخطوات المناسبة في سبيل هذه الأهداف". واردف غصن قائلاً: "هناك اتجاه لتكثيف اللقاءات بين الهيئات الاقتصادية والاتحاد في المرحلة الراهنة"، كاشفاً عن أن "الخطوة المشتركة بين الطرفين ستكون إعلان مبادئ بين الاتحاد والهيئات الاقتصادية، لكي يتحمل كل طرف من أطراف الإنتاج المسؤولية كاملة، وكي لا تبقى الخطوات مجرد عاصفة كلام تذهب بعد انتهائها". وعرض غصن ابرز تلك المبادئ وهي: المطالبة بحكومة إنقاذ وطني، حماية اليد العاملة اللبنانية وفتح مجالات العمل أمامها، تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة لا سيما في مجال تشغيل اليد العاملة اللبنانية، حماية الإنتاج الوطني من الإغراق والمنافسة، إعطاء دفعة تحفيزات للاقتصاد الوطني، وإيجاد بيئة مناسبة للعمل الاقتصادي وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية اللبنانية.
وحول انعكاس تزايد عدد النازحين/ات السوريين/ات، اعتبر غصن "أن ذلك بات يهدد مختلف نواحي الحياة، من اقتصاد واجتماع وأمن وبيئة وصحة وغير ذلك"، مؤكدا "ضرورة التعاطي مع هذا الملف بجدية أكبر، لأن استمرار الاستخفاف بخطورته سيودي بالبلد إلى الهاوية". وفي هذا الاطار، حمل غصن مسؤولية مزاحمة اليد العاملة الوافدة للبنانيين الذين يستغلون حاجة النازحين/ات وأوضاعهم/ن المعيشية، مؤيداً طرح رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد شقير والذي يقضي بتحديد كوتا لتشغيل النازحين/ات السوريين/ات. (السفير، النهار، الحياة 7 تشرين الثاني 2013)

بعد نحو 7 أشهر على وضع الحجر الاساس له، تم يوم أمس إفتتاح مصنع فرز التبغ في بكفيا بعد الإنتهاء من أعمال اعادة التأهيل، وذلك برعاية وزير المال محمد الصفدي، وحضور النائب سامي الجميل ورئيس إدارة حصر التبغ والتنباك المهندس ناصيف سقلاوي. وتُقدّر تكلفة تأهيل ذلك المصنع، الذي صممته شركة يونانية رائدة وفق مواصفات عالمية، ب 3,5 ملايين دولار، وفرتها ادارة "الريجي"، منها حوالي 400 الف دولار تقدمة من شركة التبغ العالمية (GTI). ، فيما يعّد إفتتاح المصنع خطوة ايجابية نحو تنمية المجتمع المحلي، حيث من المتوقع أن يوفّر300 فرصة عمل موسمي لفترة أربعة أشهر من كل سنة، على ان فيد منها طلاب وطالبات الجامعات وسكان المنطقة المحيطة بالمصنع.
والجدير ذكره، هو أن مؤسسة الريجي ساهمت في الموارد المالية العامة للدولة بمداخيل مباشرة بلغت حتى أيلول الماضي 366 مليون دولار، كما انها توفر دعم للمزارعين/ات مباشرة من خلال شراء محاصيلهم/هن بأسعار مدعومة، ومولدة عائدات صافية بلغت في 2012 نحو 577 مليون دولار توزعت بين ارباح المتاجرة ورسوم جمركية ومرفئية وضريبة على القيمة المضافة. (النهار، السفير، الديار 6 تشرين الثاني 2013)