حصاد الأخبار

لا يزال مسلسل العنف ضد النساء مستمراً، إذ نقلت صحيفة السفير قصة معاناة "فيروز" التي أقدمت قبل نحو أربعين يوماً على شرب "الديمول" محاولة الإنتحار، بعدما إستنفذت قدرتها على احتمال عنف زوجها المستمر بشكل شبه يومي منذ نحو ثلاث سنوات، والذي أدى إلى إجهاضها ثلاث مرات متتالية. وقد أشارت فيروز لصحيفة السفير أنها تتعرض للضرب القاسي مرة على الأقل أسبوعياً، فزوجها الذي يعود في ساعة متأخرة إلى المنزل وفي حال سكر، يبدأ بالصراخ والصفع ثم يشدها بشعرها وصولاً إلى ركلها ورميها بما أمامه من أدوات. وتذكر أنه لم يكن، في السابق على تلك الحال، إلا أنه منذ ترك عمله، واكتفى بما تتقاضاه هي من عملها في معمل الألبان والأجبان، بات عنيفاً. ولفتت الصحيفة الى أن فيروز غادرت منزلها أكثر من مرة إلا انها كانت تعود من اجل أولادها الاربعة الصغار، خصوصاً وأن زوجها بدأ يتطاول عليهم/هن  بالضرب والركل والتخويف، مما دفعها إلى اللجوء إلى شقيقها الذي تدخل لإصلاح الأمور لكن من دون جدوى، فكان الإنتحار السبيل الوحيد لوضع حد لمعاناتها. (السفير 24 أيلول 2014)

أطلق وزير الصحة العامة، وائل أبو فاعور، يوم الجمعة الماضي، مشروع رعاية المرأة الحامل ومولودها في مستشفى راشيا الحكومي، وذلك بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والاتحاد الأوروبي. وخلال الاحتفال بالاطلاق،  أوضحت رئيسة دائرة المكتب الصحي الاجتماعي المقاصدي، ريم رباح، ان المشروع يهدف الى تحسين الوضع الصحي للأمهات وتوفير النمو السليم للطفل حتى عمر السنتين، وانه المشروع ينفذ في كل من مستشفيي رفيق الحريري الحكومي الجامعي وراشيا الحكومي وايضاً في مراكز الرعاية الصحية الواقعة في نطاق المستشفيين. من جهته، قال الوزير أبو فاعور: «هذا البرنامج يطلق لاعتبار أساسي، وهو أن المناطق النائية لا تحظى بالرعاية الصحية اللازمة، وتحديداً في مسألة الولادات والحمل، لافتاً إلى أن النسبة العالية من وفيات الأطفال هي في المناطق البعيدة.  (الاخبار 20 ايلول 2014)

أصدر القاضي أنطوان أبو زيد، الاسبوع الماضي، قرار الحماية الأول في محافظة البقاع لمصلحة امرأة تعرضت للعنف الأسري على يد زوجها وابنها وزوجة ابنها. وقد تضمن القرار إبعاد الابن وزوجته عن المنزل بصورة دائمة والامتناع عن التعرض لها، وإخراج الزوج من المنزل والعودة إليه فقط لدى إبرازه ما يثبت خضوعه لجلسات تأهيل، اضافة الى إلزامه بتسديد بدل الإيجار الشهري للمنزل الذي تقطنه الزوجة وسلفة شهرية قدرها 400 ألف ليرة. (الاخبار 20 ايلول 2014)
 

أطلقت وكالة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة، يوم الجمعة الماضي، حملة عالمية، تحت عنوان "هو من اجلها"، تقضي باشراك نحو مئة الف رجل في نشاطات مكافحة التمييز بين الجنسين، وذلك بغرض تفعيل دور المرأة، وتتبع التقدم الذي تحرزه الدول في تعزيز المساواة بين الجنسين. من جهتها، اشارت رئيسة وكالة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين ولتمكين المرأة، فومزيل ملامبو نكوكا، قائلة: «هدفنا زيادة إشراك الرجال والفتية في الكفاح من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين، معتبرة انه "لا يمكن للمرأة أن تقوم بذلك بمفردها"، اذ "من المهم إشراك كافة مكونات المجتمع- رجالا ونساء- في قضية المرأة". كذلك دعت الناشطة نكوكا" الآباء والأبناء والأزواج والأخوة في العالم إلى دعم مساواة المرأة في مختلف مناحي الحياة"، مؤكدة  ان التوقعات تشير الى ان نحو 140 ألف فتاة ستجبر على زواج القاصرات بحلول 2020، وان جهود تحقيق المساواة ستستغرق 95 عاما إذا لم تتغير الأمور. (السفير 22 ايلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول البحث الذي أجرته الصحافية والروائية سحر مندور، تحت عنوان "التغيّر المحتمل في تناول وسائل الإعلام السائدة للجنسانية في لبنان"، والذي تركّز على التعاطي الإعلامي مع قضية "سينما بلازا" في 2012، عندما تم إيقاف 36 شاباً وإخضاعهم لفحوصات شرجية، بعدما اقتحمت كاميرا برنامج "إنت حرّ" على محطة التلفزة أم تي في، تلك السينما وطلبت من القوى الأمنية التدخل. وقد عرضت مندور بحثها خلال حلقة نقاش، نظمتها المؤسسة العربية للحريات والمساواة، الأسبوع الفائت في بيروت بعنوان "دردشات جندرية". وإعتبرت مندور أن الإعلام المرئي شهد سابقة ولّدتها الحادثة المذكورة، خصوصاً مع خروج محطة التلفزيون-LBCI في اليوم عينه بمقدمة "نارية" من كتابة مدير النشرات فيها خالد صاغية بعنوان "أهلاً بكم في جمهورية العار"، علماً بأنّ التلفزيون لم ير، طوال السنوات الماضية، في ذلك النوع من القضايا سوى مساحة للنكات في البرامج الكوميدية. أما لناحية التأثير المتبادل ما بين الإعلام المرئي والمكتوب، فقد أشارت إلى أن تأسيس تيار مدني حقوقي، بدأ بشكل تراكمي انطلاقاً من الصحافة المكتوبة التي تنشر ملحق "شباب السفير"، ووصولاً إلى صدور جريدة الأخبار، التي "أنعشت قلوب الناشطين/ات الذين صار لهم/، مساحة وصوت"، ليتبع ذلك حصول شراكات بين الجمعيات المدنية وبعض الصحف، كما حصل في شراكة "المفكرة القانونية" و"السفير". وإختتمت مندور عرضها بالإشارة إلى أنها غير متفائلة لناحية تثبيت الحريات الشخصية في الإعلام، لافتة إلى وجود فرق شاسع بين الإعلام المرئي والمكتوب، إذ يستمر الأخير في وضع تلك القضايا نصب عينيه، فيما يمعن المرئي في التلصّص على خصوصيات الناس، وفي سعيه للإثارة. (الأخبار 19 أيلول 2014)

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات، يوم أمس، عن إقفال باب الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة على 514 مرشحا من بينهم 35 إمرأة مرشحة، فيما كانت قد ترشحت 43 إمرأة من أصل 706 في العام 2013، بنسبة لا تزال ضئيلة جداً تبلغ 6.8% لهذه الدورة مقابل 6.2% العام الماضي. (المستقبل، السفير 17 أيلول 2014)
للإطلاع على لائحة المرشحات الكاملة، الرجاء النقر على الرابط التالي: أسماء المرشحات للإنتخابات النيابية لعام 2014

أطلقت منظمة "كفى عنفاً واستغلالاً"، يوم أمس، حملتها الجديدة "الهوى ما بينشرى"، والتي تتمحور حول صناعة الجنس في لبنان، وخصوصاً مهنة البغاء، بموقف ينطلق من اعتبار "عمل" النساء في البغاء عنفا واستغلالا يجسّدان الذكوريّة ويعزّزانها، وبصفته شكل فاضح من العنف ضدّ النساء وانتهاك لحقوقهن الأساسيّة في الأمان الشخصي والمساواة.
وقد إستهل اللقاء بعرض فيلم أعدته كفى تحت عنوان "أقدم عنف"، لتسليط الضوء على هشاشة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي للفتيات وكيفية استغلال القوادين لهن، مبيناً في الوقت ذاته عقلية "شاري" الجنس عبر شهادة موثقة لأحد مشتري الخدمات جنسية. كما تخلل اللقاء عرضاً للدراسة التي أعدتها مسؤولة قسم مكافحة استغلال النساء والإتجار بهن في "كفى"، غادة جبور، حول "استكشاف الطلب على الدعارة وما يقوله مشترو الجنس الذكور حول دوافعهم وممارساتهم وتصوراتهم". وقد بينت الدراسة، التي هدفت إلى القيام بتفحّص دقيق لسلوك مشتري الجنس في لبنان، أنّ النساء في الدعارة لا يبعن الهوى، إنّما تُشترى منهنّ ممارسات جنسيّة على قياس رغبات وطلبات ذكوريّة نادراً ما يُسلَّط الضوء عليها محليّاً وعالميّاً، الأمر الذي يدل بدوره على علاقات اجتماعية غير متكافئة بين الرجل المشتري والمرأة مستندة الى عامل القوة، والسلطة المتعدّدة الأوجه التي بيد الرجل الشاري. وقد أشار المحامي نزار صاغية، في مداخلة له في الفيلم، إلى أن السلطة السياسية في لبنان مستقيلة من مهمتها ودورها في مكافحة ذلك النوع من الاستغلال والعنف ضد النساء، علماً بأن القانون اللبناني يعاقب المرأة الضحية والقواد "التاجر"، لافتاً كذلك إلى أنه على الرغم من التقدم الحاصل مع إقرار لبنان قانون الاتجار بالبشر، إلا ان المشرّع ترك على المرأة الضحية عبء مهمة إثبات تعرضها للاستغلال والوقوع ضحية الاتجار. (السفير، الأخبار 16 أيلول 2014)

اعترف ب. خ. (41 عاماً) بقتل زوجته س. إ. (27 عاماً) قبل نحوعشرة أيام ودفنها في الحديقة الخلفية لمنزلهما الكائن في النبطية الفوقا، وذلك بعدما قامت القوى الأمنية، بحضور المدعي العام في النبطية غادة أبو كروم، بإخراج الجثة وتوقيف ب. خ. على ذمة التحقيق. وقد أفادت قوى الأمن الداخلي في بيان لها بأن المشتبه فيه اعترف بإقدامه على قتل زوجته "بسبب خلافات عائلية وشخصية بينهما". وفي التفاصيل، أشارت الصحف أن الجريمة لم تكن لتُعرف لولا قيام خالة الزوجة بتقديم بلاغ إلى مفرزة النبطية القضائية حول اختفائها، وقد ارتاب عناصر المفرزة الذين قصدوا منزل الزوج للتحقيق معه، بسبب إجابته المتناقضة عن سبب غياب زوجته، فيما لاحظوا تجمّع للذباب الأزرق في إحدى زوايا الحديقة. (الأخبار 15 أيلول 2014)

رفضا لمختلف اشكال الارهاب والعنف التي تطال النساء، وتضامنا مع نساء سوريا والعراق، ولبنان، نفذ عدد من النساء اللبنانيات والسوريات والعراقيات، برفقة اطفالهن وبمشاركة ناشطين وناشطات، بدعوة من التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، وقفة تضامنية مع النساء اللواتي يواجهن خطرا إلغائيا لمكوناتهن وصورتهن ولرفع الصوت عاليا في وجه الحركات الارهابية والاصولية التي تتعدى على كرامة وحقوق النساء.
وقد وصف بعض النساء العراقيات اللواتي وصلن إلى لبنان منذ حوالي عشرة أيام، خلال الإعتصام، بعضاً مما عانينه في الفترة الأخيرة على يد الجماعات الأصولية التكفيرية، من اغتصاب وقتل ووأد وختان والاتجار بهن وبأفراد أسرهن. من جهتها، أشارت عضوة الهيئة الادارية في التجمع النسائي الديموقراطي، منار زعيتر، إلى أن أبرز أنواع العنف الممارس على النساء هو العنف الجنسي، إذ يتعرضن يومياً للاغتصاب والختان والبيع والتزويج القسري من دون أن يكون هناك قدرة على رصد حجم الانتهاكات الفعلية، وعليه، ومن باب التضامن النسوي، وبسبب الإجرام الذي يستهدفهن، كان لا بد لمجموعة من الناس ان تقول لا للعنف. ودعت زعيتر المجتمع الدولي والمؤسسات الرسمية في كل البلدان إلى التعاطي الجاد لوقف تمويل الحركات الارهابية ومنع تفاقم التأثير الطويل الأمد للنزاع المسلح في اوضاع النساء ووضع حمايتهن على أجندة كل المؤتمرات والخطط والاستراتيجيات. (الديار، الأخبار، السفير، المستقبل، النهار 10 أيلول 2014)

أطلقت منظمة "كفى عنف واستغلال" و"المفكرة القانونية"، يوم أمس دراسة مشتركة، تحت عنوان "أحلام للبيع: بين الاستقدام والعمل في لبنان، رحلة استغلال عاملات منازل من نيبال وبنغلادش". وتناولت الدراسة، التي استندت إلى مقابلات شبه موجهة مع عاملات بنغاليات ونيباليات يعملن في لبنان وعاملات عدن إلى بلدهن، وممثلين عن وكالات الاستقدام وأصحاب عمل ومسؤولين رسميين، الآليات والممارسات المتعلقة باستقدام عاملات المنازل من البلدين المذكورين واستخدامهن في لبنان. وقد لفتت الدراسة إلى أن المهاجرات قد خدعن في ما يتعلق بظروف العمل والمعيشة في لبنان، إمّا عبر حجب معلومات مهمّة عنهنّ، أو توفير معلومات كاذبة من قبل الوسطاء والوكلاء. وفصلت الدراسة في مؤشرات العمل القسري الذي خضعت له العاملات، مبينة أن العاملات حرمن من الراحة والعطلة الأسبوعية، وصُودرت أوراقهن الثبوتية، ومُنعن من الخروج بمفردهنّ، وتمّ احتجازهن في المنزل، وحُرمن من حقّ الاتّصال بعائلاتهنّ، كما تعرّض بعضهن إلى العنف الجسدي والجنسيّ. كذلك رأت الدراسة أن نظام الكفالة واختلال توازن القوّة في العلاقة، بين العاملة وصاحب العمل، ساهم في حرمان العاملة من إمكانية تغيير ظروف عملها في لبنان. فيصبح "الفرار"، أيّ مغادرة المنزل ومكان العمل من دون موافقة صاحبه، الحلّ الوحيد لإنهاء علاقة العمل المسيئة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تغيير آليات استقدام عاملات المنازل المهاجرات، والحدّ من ممارسات استغلالهنّ، أبرزها:  تفعيل دور الحكومات في إدارة عملية استخدام عاملات المنازل، ووضع اتفاقيات ثنائية أو متعدّدة الأطراف بين لبنان والدول الأصل، وتفعيل وتوسيع المراقبة على وكالات الاستخدام والاستقدام من أجل وضع حدّ للفساد، وتعزيز حصول عاملات المنازل المُستقدمات إلى لبنان على معلومات كافية حول هجرتهنّ إليه، وملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق العاملات. (المستقبل، السفير، الأخبار 9 أيلول 2014)