حصاد الأخبار

تتحضّر جمعية "قل لا للعنف"، حالياً، لإطلاق مشروع "شنطة وكتاب"، الذي يتوجه إلى طلاب وطالبات المدارس في المناطق اللبنانية التي تعاني من الفقر والتهميش. وقد أشارت مسؤولة الاغتراب في الجمعية، عبير غانم، أن المشروع يهدف إلى سد بعض حاجات الطلاب/ات وخصوصاً لناحية تأمين الكتب الدراسية والقرطاسية، مشددة على ضرورة العمل لدمج جميع الطلاب/ات في المدارس ومحاربة آفتي التسرب المدرسي والعنف الاجتماعي الناتجين عن فقدان معيل العائلة، أو عدم استطاعة الأهالي شراء المستلزمات المدرسية لأولادهم/ن. (المستقبل 9 ايلول 2014)

قامت جمعية "ليبان بيل" المعنية بالدفاع عن حقوق ومصالح الأطفال، بتأهيل غرفة "المشاهدة" الخاصة بالأطفال الذين واللواتي يزورون/ن أمهاتهم/هن السجينات في سجن نساء بعبدا، وذلك لتحسين ظروف مقابلة الأطفال دون سن الثالثة عشرة لأمهاتهم/هن، علماً ان العمل على تأهيل تلك الغرفة بوشر به إعتبارا من تاريخ 02/09/2014، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. (الديار 9 أيلول 2014)

قررت 30 امرأة الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، وذلك ضمن إطار مبادرة أطلقتها جمعية "نساء رائدات"، بدعمٍ من تجمّع "نساء في البرلمان" الذي يضم أكثر من 120 منظمة من المجتمع المدني وجمعيات نسائية وغير نسائية. وقد أكدت المرشحات رفضهن للتمديد لأنه يهدّد الحياة الديموقراطية التي هي أساس الدستور الذي بنيت عليه الجمهورية اللبنانية، واعتبرت في الوقت عينه أن قانون الانتخابات الحالي ليس مثالياً ولا يمثل تطلعات المرأة، فيما شددت على أنهن لن يفوتن أي فرصة تتيح لهن أداء دورهن القيادي وتثبيت وجودهن في الحياة السياسية. اخيراً، دعت "نساء رائدات" النساء الراغبات بالترشح إلى الانتخابات النيابية للحضور الساعة 9:30 يوم صباح الأربعاء 10 المقبل للمشاركة في ذلك الحدث الذي سينظم أمام وزارة الداخلية والبلديات في الصنائع. (النهار 8 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخيار مقالاً طرح عنفاً أسرياً من نوع مختلف من ناحية الأطراف المعنية، وإن كان مشابهاً بالممارسة والنتيجة، إذ يتطرق المقال إلى حالة إمرأة معنفة من قبل أخيها، الذي "يعذر نفسه ضمناً على عنف مارسه طوال عشرات السنوات بحقّ أعضاء أسرته، بالتبجّح الواهم بأنه سعى طوال حياته من أجل "تماسك" العائلة".
يفنّد المقال العوامل التي تؤدي بشخص ما إلى ممارسة العنف الأسري، مشدداً في الوقت عينه أن ما من شيء يعذر الإنسان الذي يمارس عُنفاً، فالعوامل ليست حتميّة ولا هي تجبر الشخص على فِعْل العنف، وعلى كل شخص أن يتحمّل أمام القانون مسؤوليّة العنف الأسريّ الذي يقترفه. ومن ابرز تلك العوامل، بحسب المقال رغبة المُعنِّف الأسريّ بسحق شخصية الإنسان المُعتدى عليه، والتحكّم به كشيء، ومن ثم التعامل معه كوسيلة، فيما ينبع كل ذلك أساساً من نظرة المعتدي المعنِّف لذاته كشخص دون كرامة. وعليه، إعتبر المقال أن الإنسان الذي يمارس العنف بحقّ أفراد أسرته، لديه وجه آخر غير بادٍ للعيان، هو وجه الخضوع والهزيمة، إذ يتذلّل أمام من يظنّه إنساناً "قويّاً".
يتناول كاتب المقال ايضاً بعضاً من الأسباب التي تعزز من ممارسة العنف، وابرزها: غطاءي الجماعة والقيم، مشيراً إلى اهمية معرفة المنابعَ الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والتربويّة التي تغذّي ذلك العنف الشخصيّ، وتشجّع وتحمي العنف الأسريّ وتخفّف من فداحة الأمر في المجتمع، طارحاً أمثلة للعنف الممارس على تلك الأصعدة في المجتمع اللبناني، وأبرزها: العنف التربوي، معنويا وماديّا، ضدّ التلاميذ في المدارس، العنف السياسي المتمثل بأنظمة قمعيّة مُقَنَّعَة في لبنان، والعنف الاقتصادي، الذي تفرضه الطبقة السياسية بالتعاون مع اصحاب السلطة الاقتصادية، مشيراً الى المحاولات المستمرة لضرب التحرك النقابي الخاص بسلسلة الرتب والرواتب. (الأخبار 5 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار مقالاً حول قضية المغتصب ه. ح. الذي اعترف باغتصاب 50 امرأة خلال فترة 4 سنوات، لكن بدون ان تقدم اية واحدة من المغتصبات بشكوى قضائية ضده طيلة تلك السنوات. و قد افادت الصحيفة ايضاً ان 25 امرأة فقط من المغتصبات وافقن على التشكي، عندما أوقف المتهم، وكلّهن تخطين الخمسين عاماً. كذلك يتطرق المقال إلى مسألة جرأة النساء في الاقرار العلني بفعل الإغتصاب، ونقلت رأياً لأحد المطلعين على التحقيقات، الذي إعتبر أن "معظم النساء لم يدعين على ه. ح. بسبب البيئة المحافظة التي أتين منها، علماً أن معظم الجرائم إرتكبت في محيط منطقة الشوف والجبل، وبالتالي فضّلن الصمت على الفضيحة". من جهتها، إعتبرت المعالجة النفسية، نادين لحود، أن صمت أولئك النساء هو بسبب "الترباية على الخوف"، وخصوصاً في ما يتعلق بالحديث عن المحرمات، مضيفة أن المجتمع يضع اللوم على النساء في حالات الاغتصاب ويتفاعل معها برشق التحليلات التي تدين المرأة وتبرئ المغتصب.
بدورها، أفادت إحدى الناشطات أن المغتصب يقوم بفعلته، من باب "استسهال التعرض للنساء، لأنهن لن يجرؤن على البوح ولو لعائلاتهن، بسبب ضعف ثقافة الجنس داخل الأسر والمجتمع. أما عن فكرة لجوء النساء إلى الدولة لتحصيل حقوقهن، فقد أشارت الناشطة إلى أن الثقة مفقودة، نوعاً ما، بين المواطن/ة والدولة، واوضحت أنه في خلال إحدى الجلسات المغلقة ما بين القوى الأمنية وجمعية كفى في إطار تدريب العناصر على كيفية التعامل مع النساء المعنفات، كانت الأمثلة فاضحة عن محققين رفضوا تسجيل شكوى لامرأة بحق زوجها، "لأنه لا يتدخل في أمور عائلية"، أو محقق "يطبش" خط الهاتف في وجه امرأة معنفة لأنه مش فاضي "للعلك". (الأخبار 3 ايلول 2014)

نشرت صحيفة "الأخبار" تحقيقاً حول ظاهرة تزويج القاصرات، تزامنا مع إفتتاح مجلس حقوق الانسان الاسبوع المقبل في جنيف لدورته الـ 27، الذي سيعالج خلالها مسائل مختلفة منها منع تزويج الأطفال، والزواجين المبكر والقسري. في الوقت نفسه، كشف الامين العام للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، ان الهيئة اعدت مشروع قانون يحدد الاطر القانونية لتلك الممارسات، الذي نص "على وجوب استشارة قاضي الاحداث للاستحصال على اذونات لزواج القاصرات، وفي حال الرفض، لا يصبح الزواج باطلاً بل يتوجب على العائلة وعلى الجهة التي انجزت الزواج دفع غرامة مالية"(؟!). وقد اشار كرم، لـ"الأخبار"، الى انه، وفقاً للقانون الجديد، بامكان العائلات تقديم طلب للاستحصال على اذن من المحكمة الدينية لعقد زيجات في سن ابكر، مشدداً على ضرورة "التكامل بين السلطتين الدينية والمدنية من اجل توفير حماية افضل للاطفال".
وقد أشار التحقيق إلى أن زيجات القاصرات تنتشر في المناطق الريفية مثل عكار والبقاع، وإن كانت لا توجد احصاءات دقيقة بشأنها في لبنان، إلا أن منظمة الامم المتحدة للطفولة، أفادت بان الأزمة السورية ونزوح اكثر من 1.3 مليون سوري/ة الى لبنان، فاقما من ظاهرة زواج القاصرات في مخيمات وتجمعات النازحين/ات، فيما أشارت التقديرات الدولية ان فتاة واحدة من بين تسع من هؤلاء الفتيات قد زُوِّجت قبل بلوغها سن 15 سنة، بمن فيهن فتيات زُوّجن ولم تتجاوز أعمارهن 6 سنوات. اخيراً لفت التحقيق إلى نتائج الزواج المبكر السلبية على صحة الفتيات، بما في ذلك الحمل المبكر والمتكرر والإبقاء على الحمل قسراً، الأمر الذي يؤدي بدوره الى ارتفاع معدلات الوفيات لدى الأمهات الشابات ولدى أطفالهن الرضع على حد سواء.  (الأخبار 2 أيلول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار تحقيقاً حول العقبات القانونية التي ظهرت من خلال تطبيق القانون رقم 293، الصادر منذ 4 أشهر، تحت عنوان "حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري"، وخصوصاً لناحية توجهات القضاة في قضايا العنف الأسري. وقد أشار التحقيق أن قضايا العنف الأسري باتت حاضرة في المحاكم منذ الأيام الأولى لنشر القانون، اذ يوجد، حتى اليوم، نحو 16 قضية في المحاكم، 11 قضية منها تقدّمت بها جمعية كفى، و5 قضايا تقدّمت بها المحامية بريجيت شلبيان، مديرة منظمة عدل بلا حدود. وقد أفادت محامية جمعية "كفى"، ليلى عواضة، للصحيفة، أن المشكلة الرئيسية التي برزت هي التفاوت الكبير في آليات التقدّم بطلب حماية، بين قاضٍ وآخر، وبالتالي صعوبة تكوين نموذج يضم آلية موحّدة لشرحه للحالات المعنّفة. وأضافت عواضة قائلة أن الأحكام كذلك تتفاوت بحسب الخلفية الثقافية الموجودة لدى القضاة عن العنف وأشكاله وعلاقته بالسلطة، علماً أن القانون لم يحدد بدقة بعض المصطلحات مما يترك مجالاً واسعاً للتأويل والأجتهاد، إذ تصنيفات العنف المشمولة في القانون لم تحدد ممارسات واضحة لإدانتها.
من جهتها إعتبرت شلبيان أن الإشكالية الكبرى تظهر عند الشروع في الاستئناف وقضايا الطلاق، متمثّلة بتنازع 3 قوانين تتشارك الاختصاصات، وهي: قانون العنف الأسري، قانون حماية الأحداث وقوانين الأحوال الشخصية. وتسأل شلبيان، قائلة: "ماذا سيحصل إذا وقع النزاع بين المحاكم الروحية والمحاكم المدنية؟"، لافتة إلى أنه في حال أُعطيت المحاكم الروحية صلاحية نقض قرارات المحاكم المدنية، فذلك يعني أن القانون لم يُنجز سوى حماية المرأة من العنف الجسدي المباشر، لكن في المقابل أبعدها عن أولادها. (الأخبار 2 أيلول 2014)

في إطار مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الانسان في سجون النساء في لبنان"، المدعوم مالياً من الاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية السويدية للتعاون الانمائي، تقيم جمعيات "دار الامل" ، "كاريتاس لبنان - مركز الأجانب"، "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" و"دياكونيا"، دورة تدريب جديدة لمدربين/ات من قوى الأمن الداخلي، حول معايير حقوق الانسان في السجون، مع التركيز على سجون النساء، علماً ان الدورة التدريبية ستمتد حتى نهاية الاسبوع الجاري. وأوضح بيان مشترك صدر عن الجمعيات المذكورة، أن ذلك النشاط يأتي بعد انجاز عدد من الخطوات الاخرى كإصدار مادة تدريبية على معايير حقوق الانسان في معاملة السجينات في لبنان، والتي تبعها تدريب الكوادر العاملة في سجون النساء من مدراء، حارسات وممرضات، على تلك المادة، ثم جرى التعاون والتنسيق مع شعبة التدريبات في قوى الأمن الداخلي لتبني تلك المادة في نظام معهد قوى الأمن الداخلي، وبالتالي فان التدريب الجديد يكفل استمرارية العمل بتلك المعايير. (المستقبل 26 آب 2014)

عقد قسم الاسرة في جمعية الارشاد والاصلاح الخيرية الاسلامية، ندوة تحت عنوان "جازة مش جنازة"، وذلك يوم أمس في قصر الاونسكو، بحضور ممثلة وزير الشؤون الاجتماعية منى نصر الله، وممثلين/ات عن الهيئات والجمعيات التي تعنى بشؤون النساء. وقد أشارت جنان منيمنة، إلى ان الجمعية نظمت تلك الندوة بهدف طرح حلول لمساعدة النساء المعنّفات، وخصوصاً لناحية تعامل القضاء الشرعي مع حالات العنف الاسري، كيفية تطبيق قانون حماية النساء، ودور قوى الامن الداخلي في ذلك الشأن. واضافت منيمنة أن لبنان لا يزال يشهد حالات عنف متكررة، على الرغم من إقرار قانون لحماية المرأة وسائر افراد الاسرة، مؤخرا، مطالبة "بإقرار قانون خاص للمرأة المعنفة". تلا العرض الذي قدمته منيمنة تقريراً مصوراً من اعداد الجمعية، تضمن اسئلة واجوبة حول حالات تعنيف النساء. ومن الاجوبة التي قدمها المواطنون/ات: "دعوة المرأة الى ترك بيت زوجها والعودة الى بيت اهلها"، "من البداية كان يجب على المرأة وضع حدود للرجل"، و"يجب معالجة الرجل عند طبيب نفسي".

كذلك سجلت الندوة مداخلة للقاضي، الشيخ عبد العزيز الشافعي، شرح فيها الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الشرع، مؤكداً أنه مع "رفض المرأة العنف وعدم السكوت عنه"، وإعتبر أن عودة المرأة المعنفة إلى بيت الزوجية إكراماً لأولادها، أمر غير مقبول، إذا لم يتوقف العنف ضدها، لأنها بذلك تعطيهم صورة الأم الذليلة والمهانة. وأشار الشافعي إلى أن تكريس العنف ضد النساء يبدأ من تربية الفتيات "بحيث تفقدهن تقديرهن لذواتهن"، وأوصى الأسر بتربية بناتهن "بطريقة تجعلهن يقدرن أنفسهن ويطالبن بحقوقهن، والأهم أن يحببن أنفسهن ويفرضن احترامهن". (المستقبل 21 آب، السفير 25 آب 2014)



 

اعلنت قوى الأمن الداخلي انها عثرت فجر تاريخ 20/8/2014 على جثة المغدورة ن. خ. (مواليد عام 1993، من الجنسية السورية) مقتولة داخل منزل أقربائها الكائن في بلدة برجا. وقد تمكنت شعبة المعلومات من توقيف الفاعل بعد تحريات واستقصاءات مكثفة، وهو خال الضحية ويدعى ر. ق. (مواليد عام 1984، سوري الجنسية). وقد اعترف القاتل بارتكاب الجريمة، وبأنه أقدم على ذبحها لأسباب عائلية، كما ضُبط السكين المستعمل في الجريمة. (الأخبار 21 آب 2014)