حصاد الأخبار

نفذت طالبات ثانوية طرابلس الرسمية للبنات، الأسبوع الفائت، إعتصاما في باحة الثانوية إحتجاجا على رفض التفتيش قرارا كان قد صدر من قبل إدارة الثانوية بترفيع 22 طالبة نلن في نهاية العام الدراسي الماضي معدل 9.4 من خلال زيادة معدلهن إلى 9.5 نقطة. وكانت الإدارة قد عللت قرارها بأن الثانوية تقع في منطقة الإشتباكات وقريبة من خطوط التماس بين باب التبانة وجبل محسن، الأمر الذي أدى إلى توقف الدراسة في الثانوية لفترات طويلة خلال العام الدراسي السابق. من جهتها، أصدرت لجنة الأهل في الثانوية بيانا شرحت فيه ملابسات القضية، مطالبة بإنصاف هؤلاء الطالبات، ولافتة إلى قرار الحكومة بإعطاء إفادات لجميع طلاب وطالبات الشهادات في لبنان دون الرجوع إلى اداء هؤلاء في دراستهم/هن وما نالوه/نه من علامات. وعليه، فقد قررت الطالبات تصعيد موقفهنّ في حال عدم تلبية مطلبهنّ،  واللجوء إلى تعطيل الدراسة في الثانوية. (المستقبل، 3 تشرين الأول 2014)

وقع وزير الشؤون الاجتماعية، رشيد درباس، وممثلة "منظمة اليونيسف" في لبنان، انا ماريا لاوريني، اتفاقية تعاون لتنفيذ خطة وزارة الشؤون الاجتماعية الوطنية لحماية الاطفال والنساء في لبنان، وذلك خلال احتفال أقيم يوم الأول من أمس في السراي الحكومي بحضور سفيرة الاتحاد الاوروبي في لبنان انجلينا ايخهورست. وتهدف الخطة، التي ستنفذ خلال فترة ثمانية عشر شهرا، وبدعمٍ مالي من الإتحاد الأوروبي، الى تقديم خدمات حمائية ذات جودة الى الفتيان والفتيات والنساء الاكثر عرضة للخطر في لبنان، خصوصاً لناحية العنف القائم على النوع الاجتماعي. وبناء على ذلك، سيقدم البرنامج خدمات الدعم النفسي الاجتماعي، والرعاية الصحية الأساسية لأكثر من 198 ألف طفل ويافع، كما سيوفر البرنامج المعلومات والاستشارات والتوعية حول الخدمات المتوفرة، لأكثر من 410 ألف شخص من كافة الاعمار والمجتمعات المحلية. وتتوجه الخطة كذلك إلى مقدمي/ات الخدمات، إذ تشمل برامجاً لتعزيز قدرات وزارة الشؤون والعاملين/ات فيها على المستويين المركزي والمحلي، على أن تطال بشكل أساسي 57 مركزاً من مراكز الخدمات الإنمائية التابعة للوزارة، بالإضافة الى تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني الشريكة والبنى المجتمعية. (المستقبل، الديار 2 تشرين الأول 2014)

أصدرت منظمة "كفى عنف واستغلال"، يوم أمس، بياناً رفضت فيه اقتراح القانون الرامي إلى تنظيم زواج القاصرين/ات في لبنان، والذي تقدم به، مؤخراً، النائب غسان مخيبر بالتنسيق مع "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة"، والذي نشرته بوابة تمكين النساء إقتصادياً يوم الأول من أمس بعنوان: "إقتراح قانون لتنظيم زيجات القاصرين/ات ولمعاقبة الجهات المسهلة". وقد دعت المنظمة إلى سحب ذلك الاقتراح "لما يتضمنه من تناقضات مع مفهوم الحقوق الإنسانية"، مشيرةً إلى أنه يكرس أنظمة الطوائف ويضفي غطاءاً رسمياً مدنياً على تزويج الفتيات بعمر الـ9 سنوات أو الـ12 سنة. وأكد البيان أنه "من غير المقبول أن يكون لأي كان، سواء لديه سلطة قانونية أو شرعية أو أسرية، حق التقرير أو بت حالات الزواج لأي شخص، لا سيما لمن هم أو هن دون السن القانونية"، لافتاً إلى أن "أي خروج عن مبدأ الموافقة يحول الزواج إلى اغتصاب في شكل لا يحتمل النقاش". وإختتمت كفى بيانها بالإشارة إلى أنه "كيف يمكن ألا يكون معلوماً لدى الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، والنائب مخيبر أن الموافقة لا يمكن أن تكون صريحة وحقيقية لمن هم/هن قاصرين/ات"، سائلةً: "هل بتنظيم الزواج المبكر تتم حماية القاصرات؟". (النهار، الأخبار، 2 تشرين الأول 2014)

نشرت صحيفة الأخبار مقالاً حول الأفلام المشاركة في مهرجان بيروت الدولي للسينما بدورته الحالية، والتي يعكس بعضها النظرة المجتمعية العربية لمفهومي الذكورة والأنوثة، إلى جانب تشريح بنية المجتمعات العربية التي تتشارك بمشاكلها. وقد ركّز المقال على ثلاثة أفلام، أولها بعنوان "الدليل"، يسلط الضوء على معاناة رجل يرفض الإعتراف بعقمه، وإن كان ذلك سيخلصه من مشكلته، لإعتباره أن إعترافه بعقمه سيجرّده من رجولته في نظر المجتمع الجزائري الذكوري، فيما يروي الفيلم الثاني، "شلّاط تونس، قصة "الشلاط"؛ الرجل المجهول الذي كان يتجول على دراجته النارية سنة 2003 في تونس ويضرب أرداف النساء بشفرة أو سكين، وما زال شبحه يثير الرعب في النساء التونسيات حتى الآن. وقد أبرزت المخرجة، من خلال الكاستينغ الذي أجرته، رغبة العدد الكبير من الشباب، الذين إدعين جميعاً أنّهم الشلاط، بالفوز بتلك "البطولة"(!) الوهمية. أما الفيلم الثالث، والذي يحمل عنوان "أكثر من ساعتين"، فيروي معاناة فتاة، في المجتمع الإيراني، تواجه خطر الموت نزفاً إذ يمنع القانون معالجتها دون حضور أهلها إلى المستشفى، فيما تواجه حكم إعدام من نوع آخر إذا ما اكتشف الأطباء فقدانها عذريتها.
وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان بيروت الدولي للسينما قد إنطلق بدورته الرابعة عشر يوم الثلاثاء الماضي، على أن يستمر حتى التاسع من تشرين الأول الحالي. (الأخبار 1 تشرين الأول 2014)

عقدت شركة "بوبولينك" يوم الأول من أمس، مؤتمراً صحافياً لإطلاق حملة Pink Stands 4، للتوعية من مخاطر سرطان الثدّي، بمشاركة البروفسور ناجي الصغير من الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، حيث أعلنت الحملة عن أجندتها لهذا العام لتوعية النساء حول ضرورة إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري للحماية من الإصابة بمرض سرطان الثدي. وقد ناشد البروفسور الصغير النساء، لا سيما اللواتي تخطين سنّ الأربعين، استبدال الخوف من الإصابة، بالكشف المبكر، بدءاً من الفحص الشخصي الذي بإمكان كل إمرأة أن تجريه لنفسها بشكل منتظم، وصولاً الى إجراء "الماموغرافي" كلّ ستة أشهر. وأشار الى أنّ الحملة ستشمل كافة المناطق، وخصوصاً المناطق النائية، مطمئناً أنّ العلاج غير مكلف إذ تدعم وزارة الصحة إجراء الفحوصات، مشدداً أن لا عذر لدى أي إمرأة بعدم الخضوع للفحص. (الديار 1 تشرين الأول 2014)

تطلق شبكتي "تيلي لوميار" و"نورسات" هذا المساء قناة "مريم" الفضائية، وهي قناة نسائيّة مدنية تقدم للنساء منبر حر يمكنهن من خلاله أن يعبّرن عن أرائهن. وبحسب مديرة البرامج في القناة سناء رياشي، التي أشارت إلى أن "تيلي لوميار"، إرتأت إطلاق اسم مريم على المحطة الجديدة لأنها وجه نسائي جامع في الديانتين المسيحية والإسلامية، وهي مثال لكل امرأة في التزامها ووقوفها إلى جانب الحقّ. وحول الغاية منها، أضافت رياشي ان القناة تسعى من خلال ما تقدمه إلى رفع المعرفة والثقافة لدى النساء، من خلال زيادة وعيهن على كيانهن وخصوصيّتهن وأدوارهن المختلفة، ليصبحن قادرات على التمييز بين ما هو متوارث من عادات وتقاليد تقيّدهن وتقيّد الرجال وبين ما هو قيمة حقيقيّة، في حين ستشمل الثقافة كل الميادين، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق نهضة إنسانية في الشرق والعالم من خلال النساء. وتوقعت رياشي ردود فعل إيجابية على إطلاق القناة، لافتة إلى أن برامجها تخدم النساء ليكن قويات فيسندن بالتالي ذواتهن ثم أزواجهن وعائلاتهن ومجتمعاتهن.  وتجدر الاشارة إلى أن القناة ستبث في العالم العربي وشمال أفريقيا وأوروبا والعالم، وانه يمكن متابعتها على Nile Sat 11177. (النهار 1 تشرين الأول 2014)

أعلن مقرر لجنة حقوق الانسان في البرلمان اللبناني، النائب غسان مخيبر، يوم أمس خلال مؤتمراً صحفياً، أنه تقدّم باقتراح قانون لتنظيم زواج القاصرين/ات في لبنان. ويهدف اقتراح القانون، الذي يستهدف كلّ زيجات القاصرين التي تعقد على الأراضي اللبنانية، لا زيجات اللبنانيين/ات فقط، إلى الحدّ من إجبار القاصرات، بالذات، على الزواج بما يشكل انتهاكاً لحقوقهن، كما يهدف إلى معاقبة رجال الدين الذين يعقدون الزواج والأهل الذين يتجاهلون موافقة القضاء. ويشترط الإقتراح الحصول على إذن خاص من قاضي الأحداث، من أجل إتمام أيّ زواج أحد طرفيه قاصر، ويحتّم على القاضي الاستماع إلى القاصر/ة قبل البت بالزواج. وفي ذلك السياق، افاد مخيبر أنّ الاقتراح جاء نتيجةً لعمل الهيئات النسائية اللبنانية الدؤوب، ولمشاركة عدد من الاختصاصيين/ات، مضيفاً أن اقتراحه يعزز الحرية الفردية، لأنّ القاصرين والقاصرات الذين واللواتي يتزوجون/ن غالبا ما يكون ذلك بخلاف ارادتهم/هن. (السفير، المستقبل، النهار، العربي الجديد، 30 أيلول 2014)
وفي ما يلي النص الكامل لاقتراح قانون زواج القاصرين والقاصرات، كما نشرته صحيفة السفير على موقعها الإلكتروني.

اختتمت جمعية "نساء رائدات" مشروع "نساء في البلديات" خلال احتفال أقيم، يوم امس، برعاية وزير الداخلية والبلديات، نهاد المشنوق، وبحضور السفير الاميركي في لبنان ديفيد هيل وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والاعلامية وناشطين/ات في المجتمع المدني. وقد تخلل الاحتفال جلستا نقاش، الأولى تمحورت حول التحديات التي تواجه النساء للانخراط في الشأن السياسي أداراها الوزير زياد بارود ورئيسة مكتب مكافحة المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، الرائد سوزان الحاج، أما الجلسة الثانية، فقد تناولت اسباب تردد النساء في الانخراط في الاحزاب السياسية في لبنان، شارك فيها الوزير السابق ابراهيم نجار ورئيسة حزب الخضر ندى زعرور.
والجدير ذكره ان مشروع "نساء في البلديات" الذي بدأت الجمعية بتنفيذه، بدعم مالي من مبادرة الشراكة الشرق اوسطية، قبل نحو سنة، يهدف إلى حث النساء على المشاركة في الشأن العام والقيادة السياسية والمجتمعية، من خلال تشجيعهن على الترشح الى الانتخابات البلدية او النيابية او النقابية. ولذلك نظمت دورات تدريبية لبناء قدرات النساء الـ70 المشاركات من كل المحافظات اللبنانية ليتمكّن من التقدم بمشاريع من شأنها إفادة مجتمعاتهن المحلية، وذلك اذا ما اقدمن على الترشح للانتخابات البلدية في العام 2016. (الديار 30 أيلول 2014)

عقدت، يوم امس، جلسة الاستماع الأولى لحكم الإستئناف في قضية مقتل رولا يعقوب، وذلك للاستماع الى شهود جدد عقب قرار الهيئة الاتهامية في الشمال، الصادر في 30 تموز الماضي، للتوسع في التحقيق. وقد نظمت عائلة رولا وقفة تضامنية خارج قصر عدل طرابلس، تزامناً مع انعقاد الجلسة، حيث أقرت والدتها بأن مطلبها الوحيد هو التوسع في التحقيق لأبعد مدى وعدم ترك أي ملابسات من شأنها التستر على القاتل. من جهته، أكد محامي العائلة، ريمون يعقوب، أن الأمور تجري في المسار الصحيح، وإعتبر أن خطوة الاستماع للشهود فرصة أكيدة لتحويل الملف والوصول الى تحقيق العدالة، مشدداً على أن الهيئة الاتهامية لما طلبت التوسع في التحقيق لو لم ترَ ثغرات في القضية. هذا وقد أكد الشهود في الجلسة على ما قالوه في المرة السابقة لجهة الإشارة إلى تعرض رولا المستمر للضرب المبرح والتعنيف على يد زوجها، بحسب ما يقول المحامي ريمون يعقوب، إضافة إلى إدلاء شاهدين جديدين بإفادتيهما واللذين كانا على معرفة جيدة برولا. وإختتم يعقوب حديثه بالإشارة إلى أن القضية معلقة الآن بقرار الهيئة الاتهامية، التي باستطاعتها إما الإبقاء على القرار الظني بما يضمن حرية المدعى عليه، او إعادة فتح الملف من جديد. (السفير، الأخبار، المستقبل 30 أيلول 2014)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير الرسمي الرابع حول تطبيق لبنان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك يوم الجمعة الفائت خلال ندوة عقدت للمناسبة في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، النائب غسان مخيبر وممثلين/ات عن الوزارات والسلك الدبلوماسي والهيئات النقابية والإدارات الرسمية والسفارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وقد عرض أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، في مداخلته خلال الندوة، الآليات المتاحة في الأمم المتحدة لرصد وتعزيز حقوق المرأة، كما عرضت رئيسة اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، ليلى عازوري جمهوري، المراحل التي مرت بها التحضيرات للتقرير النهائي، موضحة أبرز الانجازات التي تحققت على الصعيد التشريعي، ومنها: إقرار قانون معاقبة جريمة الاتّجار بالأشخاص (2011)، إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات (2011)، اعتماد المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضرائبي عن الزوج والأولاد في قانون ضريبة الدخل وإفادة الموظفة من التعويض العائلي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو كان غير مستفيد من تعويض عائليّ عن أولاده (2013)، إقرار قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ (أيار 2014) ورفع إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 10 أسابيع (أيار 2014). (المستقبل، النهار، الأخبار 29 أيلول 2014)